تجربه تلخ طرح تثبیت قیمت‌هاتکرار می‌شود؟/ میزان تحقق رشد اقتصادی ناکام بود
اگرچه در میان کشورهای درحال توسعه، ایران یکی از پیشگامان تهیه و تنظیم برنامه های توسعه محسوب می شود،اما بررسی ها نشان می‌دهد، میزان تحقق رشد اقتصادی ناکام بوده است.
نتایج اکثر پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر نشان می دهد که میزان تحقق رشد اقتصادی سالانه از برنامه های توسعه ای پنج ساله عقب مانده است.در سه برنامه چهارم،پنج و ششم به صورت متوالی رشد اقتصادی 8 درصدی پیش بینی شده بود،با این حال میزان تحقق آن در برنامه چهارم توسعه فقط 55 درصد و در برنامه پنجم منفی 7.8 درصد و کل دوره چشم انداز از ابتدا تا پایان سال 1394 تنها 23 درصد بوده است؛همین آمارکافی است تا صورت مساله به روشنی عیان شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، انحراف از برنامه های توسعه ای مختص به یک برنامه خاص نیست. در برنامه اول و دوم توسعه هم چنین شرایطی رخ داد. تقریبا هیچ کدام از این دو برنامه توسعه ای، اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده را محقق نکردند. البته شرایط در برنامه سوم کمی متفاوت شد. برخی از اهداف کمی این برنامه از جمله رشد اقتصادی،نرخ تورم و بیکاری تقریبا به اهداف برنامه نزدیک شد، اما در شرایطی که اهداف کمی بر اساس واقعیت های موجود اقتصاد در برنامه چهارم تدوین شده بود،دولت تغییر کرد و دولت محمود احمدی نژاد علاقه ای به اجرای این برنامه نداشت.
پس از خروج برنامه چهارم از دستور کار،تمامی 8 بودجه دولت های نهم و دهم خارج از ریل برنامه های توسعه نوشته شد.بودجه‌هایی که حتی از برنامه پنجم توسعه که توسط کارشناسان مورد تایید دولت احمدی نژاد نوشته شده بود،هم پیروی نمی‌کرد.
توصیه های سندهای بالادستی
در نظام جمهوری اسلامی ایران،به جز برنامه های توسعه ای،سند چشم انداز 20 ساله بالاترین مرجع برنامه نویسی است.هرچند که هنگام تدوین برنامه های توسعه ای،مقام معظم رهبری سیاست های کلی هر برنامه را به دولت به عنوان مسیرتدوین برنامه ها ابلاغ می کنند،اما این سیاست ها هم منطبق بر چشم انداز 20 سال است.چشم اندازی که سال 1384 به دولت وقت ابلاغ شد و حالا در سال 97 تنها 7 سال از هدف گذاری 20 ساله آن باقی مانده است.
یکی از توصیه های اکید سند چشم انداز قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است.مقام معظم رهبری بارها موضوع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را به دولت ها گوشزد کرده اند.ایشان در چهارم آبان سال جاری در در مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری امام علی(ع) تاکید کردند:« وقتی همه چیز بر محور نفت در اقتصاد می‌چرخد، اقتصاد نا امن است.» توصیه رهبر معظم انقلاب به قطع وابستگی اقتصاد به نفت در دو دهه گذشته به دولت های گذشته صورت گرفته اما همچنان در 6 برنامه توسعه ای معضل چسبندگی نفت به اقتصاد باقی است.
درجریان بررسی کلیات بودجه سال آینده کل کشور که در هفته ای که رو به پایان است،مطرح شد خیلی از نماینده ها به این موضوع انتقاد کردند.اما بررسی ها نشان می دهد که اگرچه مسیر طی شده حکایت از کاهش وابستگی بودجه به نفت دارد،اما همچنان نفت بخش لاینفکک بودجه های سالانه است.به طوری که اگر نفت نباشد،عملا پولی برای هزینه کردن در اختیار دولت نیست.
گلوگاه برنامه های توسعه ای
مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می گوید:«متاسفانه هیچ‌گاه در مورد برنامه های اقتصادی و به خصوص برنامه های توسعه ای، تحلیل عملکرد گذشته صورت نگرفته است. تحلیلگران اقتصادی نمی دانند چند درصد از این برنامه اجرایی شد، کدام بخش ها شکست خورد، کدام بخشها کاملا موفق بود و اینکه برنامهای اینچنین که قصد داشت اقتصاد ایران را نجات دهد به کجا رسید. »
او اضافه می کند:«رنج آورترین سوال به تولید انبوه قوانین و مقررات در اقتصاد ایران مربوط است؛ چرا در هر دوره مجلس، صدها قانون جدید وضع می شود، بدون اینکه عملکرد و نتیجه تصویب قوانین قبلی بررسی شود؟ امروز نگرانی این است که اقتصاد مقاومتی هم در عوض آسیب شناسی برنامه های قبلی و بررسی دلایل شکست و عدم توفیق آنها خود به ارائه برنامه ای جدید بپردازد که نتیجه آن انباشته شدن انواع ایده های ناکام است.»
تکرار تجربه تلخ تثبیت قیمت ها
یکی از دلایل همیشگی شکست برنامه های اقتصادی در ایران مربوط به عدم تناسب درآمدها و هزینه هاست. اگرچه در میان کشورهای درحال توسعه، ایران یکی از پیشگامان تهیه و تنظیم برنامه های توسعه محسوب می شود،اما بررسی ها نشان می‌دهد، میزان تحقق رشد اقتصادی ناکام بوده است.یکی از دلایل اصلی این ناکامی ها تصویب قوانین بودجه های سنواتی بدون توجه به برنامه های بلند مدت است.
این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب بند بند بودجه سال آینده است.بودجه ای که با حذف افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبدیل به شیر بی یال و اشکمی خواهد شد که بار تعهدات دولت را افزایش می دهد.
از آنجا که منابع درآمدی دولت از سه محل مالیات،فروش خدمات دولتی و درآمدهای نفتی تامین می شود؛با حذف افزایش قیمت حامل های انرژی شامل آب،برق،گاز ،بنزین و گازوییل هزینه تولید این خدمات بر دوش دولت خواهد ماند و در نتیجه دولت ناچار است بخشی از کسری منابع خود را از محل درآمدهای نفتی که باید صرف ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت ها شود،استفاده کند. از سویی این اتفاق بودجه را همچنان به نفت وابسته نگه خواهد داشت.
اتفاقی که تجربه آن یکبار در مجلس هفتم افتاد و حالا با تکرار آن پس از 12 سال باید انتظار توقف توسعه،اشتغالزایی و از همه مهمتر بار تعهدات و بدهی های دولت بود.
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. در نتیجه نه تنها طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد تبدیل شد.
