اقتصاد ایران زیر سایه آمارهای فریبنده
سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۶ متوسط ضریب جینی ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را ۰,۳۷ اعلام کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وقایع اتفاقیه، در گزارش قبلی این سازمان، ضریب جینی ایران برای سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ بالغ بر ۰,۳۸ اعلام شده بود که نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد. ایران میان ۱۴۳ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۶۷ قرار گرفته که به‌این‌ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره کمتر از ۷۶ کشور بوده است.
براساس این گزارش، شکاف درآمدی در برخی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است؛ ازجمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا ۰,۴۱ اعلام شده است.
ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هرچقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و برعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
عوامل اثرگذار بر ضریب جینی
دستیابی به برابری بیشتر قطعا یک هدف موجه برای طراحی خط‌‌مشی‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست. به‌همین‌دلیل علاوه‌بر سطح تولید ملی یا درآمد سرانه، نحوه توزیع آن نیز مورد توجه دولتمردان قرار می‌گیرد اما از نقطه‌نظر اقتصادی، تغییرات در توزیع درآمد می‌تواند بر نرخ پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری تاثیرگذار باشد اما بُعد سیاسی توزیع درآمد، برای سیاسیون، جذابیت بیشتری دارد زیرا با کاهش شکاف درآمدی میان اقشار جامعه، جلب نظر رای‌دهندگان کار آسان‌تری است ازطرف‌دیگر با شکاف درآمدی می‌توان به نوعی ثبات یا عدم ثبات اقتصادی نشات‌گرفته از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار داد.
یکی از عواملی که بر شکاف درآمدی، تاثیرات مستقیم دارد، تورم و سیاست‌هایی است که منجر به افزایش تورم می‌شود. انتظار بر این است که تورم بالا (که به مالیات فقرا نیز معروف است) اثر ضدتوزیعی دارد و باعث ناعادلانه‌ترشدن توزیع درآمد می‌شود. در شرایط تورمی، طبقات پایین درآمدی مجبور به پرداخت مبالغ بیشتر برای خرید کالاها و مایحتاج خود خواهند بود و به‌این‌ترتیب شکاف طبقاتی در کشورهای دارای تورم بالا بیشتر خواهد شد. عامل مهم دیگر، مخارج دولت است. هر چه مخارج دولت بیشتر باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌تر می‌شود زیرا افراد پردرآمد، فرصت بیشتری برای استفاده از خدمات عمومی پیدا می‌کنند درحالی‌که اقشار ضعیف فرصت استفاده‌ای ندارند. درواقع افزایش مخارج و بزرگ‌ترشدن دولت‌ها، بیشتر به سود اقشار پردرآمد خواهد بود. درواقع سیاست‌های رفاهی و حمایت‌های اجتماعی دولت، کارایی لازم را در سایه افزایش هزینه‌های دولت برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری نداشته است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این هزینه‌ها که خود منشا توزیع رانت و فساد هستند به نابرابری دامن زده است.
طبق گزارش‌های مرکز آمار، از سال ۸۶ تا ۹۰، روند ضریب جینی در جهت کاهش (بهبود) نابرابری درآمدی بود؛ البته باید به این نکته توجه کرد که ضریب جینی، یک شاخص رفاهی است که دارای تاثیرپذیری ناگهانی نیست و تاثیر هرگونه اقدامات سیاسی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با تاخیر روی توزیع درآمدی اثر می‌گذارد. یعنی برخی سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به ایجاد رونق و رفاه موقتی در اقتصاد منجر می‌شوند اما زمانی که آثار کامل این سیاست‌ها تخلیه شد، نتیجه آن درنهایت تضعیف وضعیت رفاهی خواهد بود. به‌طور مثال، در ۱۰ سال اخیر ضریب جینی روند کاهش داشته اما به یکباره در سال‌های ۹۲ و ۹۳ این شاخص رفاهی افزایش یافت که به‌خاطر تخلیه اثر هدفمندی یارانه‌ها بود.
چاره‌جویی در افزایش نقش نهادهاست
یکی از عوامل توزیع منابع در جامعه نهادها هستند؛ بنابراین در کاهش یا افزایش نابرابری و فقر اثرگذار خواهند بود. همچنین ممکن است افزایش یا کاهش نابرابری در تغییر محیط نهادی اثرگذار باشد. درنتیجه لازم است به‌صورت تجربی، اثر شاخص‌های محیط نهادی بر نابرابری و فقر و بالعکس بررسی شود. درواقع نهادها قوانین بازی در جامعه هستند. یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی وضع‌شده از جانب نوع بشر هستند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمندشدن انگیزه‌های نهفته در مبادله‌های بشری می‌شوند؛ چه این مبادلات سیاسی باشند، چه اقتصادی و چه اجتماعی.
نهادهای اقتصادی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اندازه کیک اقتصادی است زیرا انگیزه فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد. هر چه نهادها قانونمندتر و در اختیار منافع ملی باشد، انگیزه‌های اقتصادی در جامعه در محیطی قانونمند شکل می‌گیرند و نابرابری‌ها کمتر می‌شود.
قدرت سیاسی، یکی از عوامل اصلی در تعیین ماهیت نهادهای اقتصادی است. هر چه ساختار قدرت به رانت نزدیک‌تر باشد، نهادهای اقتصادی نیز بستگی بیشتری به رانت دارند و در نتیجه همین امر، نابرابری در توزیع نیز بیشتر می‌شود. نهادهای مدنی و قضایی و همچنین نظارت‌های سیاسی می‌تواند بر نهادها و سازوکار آنها تاثیر بگذارد.
هادی حق‌شناس، اقتصاددان درباره نمره و رتبه ایران در شاخص ضریب جینی گفت: ضریب جینی بیانگر رابطه بین دهک‌های پردرآمد و کم درآمد جامعه است که عددی بین صفر و یک است. هرچه این عدد به سمت صفر میل کند، بیانگر توزیع عادلانه‌تر درآمد در کشور است و هر چه به سمت یک میل کند، قضیه بر عکس خواهد بود.در سال ۸۹ به دلیل هدفمندی یارانه‌ها ضریب جینی در حدود ۴/۰ بود بعد از اینکه آثار هدفمندی یارانه‌ها از بین رفت، ضریب جینی در سال‌های بعد کوچک‌تر شد که نشان دهنده بهتر شدن اوضاع بود و حدود 0/39 شد.
وی در ادامه افزود: طبق آمارهای بانک مرکزی، در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۱ ضریب جینی کشور0/37بود که در رتبه بندی بین ۱۴۳ کشور، ایران توانست رتبه میانه را کسب کند و از نصف کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی، نمره بهتری را به خود اختصاص دهد که بیانگر بهبود پیدا کردن فاصله طبقاتی در جامعه است.
این اقتصاددان در ادامه توضیحاتی درباره حقوق‌های نجومی و اثر آن بر این ضریب افزود: اما برخی معتقدند با وجود رانت و حقوق‌های نجومی که در سال‌های اخیر گریبان دولت را گرفته، فاصله طبقاتی بیشتر شده؛ اما باید نکته‌ای را مد نظر قرار داد و این است که حقوق‌های نجومی در واقع متعلق به دهک بالایی جامعه است. نمی‌گویم بر ضریب جینی تاثیر نمی‌گذارد ولی تاثیرش کم است. مثالی برای شما می‌زنم، ضریب جینی شاخصی رفاهی است که از ۱۰ دهک جامعه به دست می‌آید، یک دهک بالایی ۵۰۰ خانوار هستند که از رانت و حقوق نجومی استفاده می‌کنند، ولی برای ضریب جینی لازم است اطلاعات ۲۴ میلیون خانوار مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. حقوق بگیران نجومی بر این شاخص تاثیر می‌گذارند ولی تاثیر جدی و عمیقی بر آن ندارند.
نکته مهم دیگر، عدم احساس بهتر شدن ضریب جینی و کمتر شدن فاصله طبقاتی در جامعه است. در سال‌های گذشته کشور اسیر مشکلات فراوانی بود. تورم بالا، بیکاری و رکود از جمله مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور بودند. تورم قدرت خرید مردم را پایین آورد به همین خاطر اگر ضریب جینی از 0/4 به 0/3 هم برسد، اثرات خودش را به طور کامل در جامعه نشان نمی‌دهد. تورم سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بسیار زیاد بود و باعث نحیف و لاغر شدن اقتصاد کشور شد. قدرت خرید مردم هم به همان میزان نحیف و ضعیف‌تر شد، مردم نسبت به چند سال اخیر ناتوان‌تر شدند و هر چقدر هم ضریب جینی به سمت صفر میل کند، باز هم نمود خاصی در جامعه ندارد.
نکته دیگر، مقایسه ایران با بعضی اقتصادهای توسعه یافته است. برخی نقطه نظرات از بهبود رتبه ایران نسبت به سایر کشورها حکایت دارد و معتقدند اقتصاد کشور در زمینه رفع فاصله طبقاتی خوب عمل کرده است. لازم است مبحثی مطرح شود. مقایسه ایران و برخی کشورهای توسعه یافته به مثابه این است که بگوییم یک فرد سالمی، دچار سرماخوردگی شده، چون فرد سالم بوده با یک نشانه بیماری، سریعا متوجه بیماری می‌شود و در ظاهر شخص هم نمود پیدا می‌کند. از طرف دیگر فردی را در نظر بگیریم که چند بیماری را هم‌زمان دارد و سرما می‌خورد، بیماری وی نمود ظاهری نخواهد داشت و کسی نمی‌فهمد که فرد بیمار است. کشورهای توسعه یافته، اقتصاد سالمی دارند و هرگونه خروج از وضعیت ثبات اقتصادی، روی ضریب جینی‌شان تاثیر می‌گذارد. ولی ایران دچار معضلات فراوان است و هر چقدر هم تلاش کنیم که فاصله طبقاتی را کم کنیم، باز هم نمودی در زندگی افراد جامعه ندارد.
فشرده سخن
نابرابری درآمدی نه‌تنها یک متغیر مهم اقتصادی به‌منظور سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است بلکه از آنجا که ارتباط مستقیم با زندگی توده مردم دارد، یک متغیر مهم سیاسی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود. هر چه میزان این شاخص بیشتر باشد، یعنی نابرابری گسترده‌تر، احتمال افزایش اعتراضات، رانت و فساد افزایش می‌یابد؛ بنابراین به‌منظور تعیین سطح نابرابری‌های درآمدی و سیاست‌گذاری مناسب، اندازه‌گیری سطح نابرابری یا همان ضریب جینی بسیار اهمیت دارد اما باید در تحلیل این داده رفاهی احتیاط کرد زیرا آثار سیاست‌های اقتصادی با تاخیر روی ضریب جینی ظاهر می‌شود. اگرچه گاهی با سیاست‌های کوتاه‌مدت غیربهینه می‌توان توزیع درآمد را برابرتر کرد اما بدون تفکر بلندمدت و اتخاذ استراتژی صحیح چنین سیاست‌هایی تنها منجر به بدترشدن توزیع درآمد در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد. به بیانی ساده، اگر سیاست‌های توزیع درآمد بدون ریشه‌یابی علل واقعی صورت گیرد، نتیجه معکوس خواهد داشت.
در پایان برای بهبود ضریب جینی و کاهش نابرابری، نباید از نقش نهادها غافل شد؛ اصلاح نهادهای عمومی نظیر اصلاح قوانین اداری، تمرکززدایی، مشارکت شهروندی وسیع‌تر و بهبود چارچوب قانونی می‌تواند بر کاهش فاصله طبقاتی موثر باشد.
