عقب ماندگی مزدی و تورم در دولت روحانی کنترل شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، دولت یازدهم و دوازدهم رفع فقر و بهبود شرایط اقتصادی را به عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داده و در این مدت ثابت کرده پرچمدار مبارزه با فقر و نابسامانی‌های اقتصادی است. موفقیت‌های غیر قابل انکاری هم به دست آورده هر چند تا رسیدن به هدف نهایی راه درازی در پیش است که نیازمند همراهی سایر دستگاه‌ها و نهادها است.

کارشناسان بر این باورند مبارزه ریشه‌ای با فقر نیازمند اقدامات فراوان زیربنایی و ساختاری است و سیاستگذاری درست در مسیر توسعه پایدار می‌تواند این هدف را در دسترس قرار دهد.   برنامه ریزی‌های کلان دولت در این مسیر انجام شده و سیاست‌‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دولت هم در این حوزه برنامه ریزی شده است. توسعه یک مفهوم مهم و کلی است که نیازمند دست یابی به رشد در حوزه های اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و ... است و دولت هم در همه این عرصه‌ها به دنبال افزایش شتابدهی و رشد است.

یکی از مهم‌ترین موانع دست یابی به توسعه به مفهوم کلی آن وجود فقر در اشکال مختلف و علی الخصوص فقر مطلق است و بر همین اساس یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازهم رفع عارضه فقر مطلق در جامعه و  زدودن عوامل ایجاد کننده این عارضه در اشکال مختلف از جامعه است. برنامه‌های اجرا شده در دولت به باور کارشناسان و برنامه‌های اعلامی کوتاه مدت و میان مدت در دولت با توجه به شاخص‌ها و تئوری‌های اقتصادی موید حرکت صحیح برنامه‌های اقتصادی در این مسیر است.   بر اساس تئوری‌های پذیرفته شده اقتصادی، فقر با توسعه اقتصادی ارتباط دوسویه و متقابل دارد. توسعه اقتصادی پایدار برای کاهش دائمی فقر ضرورت دارد و کاهش فقر نیز پایداری توسعه را تضمین می کند.

رشد پایدار اقتصادی

به باور کارشناسان تامین هدف های بلند مدت رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برقراری عدالت اجتماعی با رشد و رونق اقتصادی رابطه تنگاتگ دارد. البته این رشد اقتصادی از نظر کارشناسان باید واجد تعاریف یک «رشد خوب» و پایدار باشد. دولت یازدهم از همان آغاز به کار با وجود مشکلات ریز و درشتی که به ارث برده بود این مهم را در دستور کار قرار داد و تلاش کرد با فراهم کردن زمینه لازم برای فعالیت اقتصادی مردم در امینت و آرامش و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد کشور دستیابی به رشد پایدار را ممکن سازد و پیشی گرفتن رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نسبت به رشد اقتصادی با محاسبه نفت در بهار امسال نشان داد که هدفگذاری‌ها در این حوزه در حال نتیجه دادن است. همچنین در طول چهار سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور همواره مثبت بوده که این هم نشانه‌ای دیگر از پایداری رشد اقتصادی در این دوره است و بر این اساس است که رفع فقر مطلق در دستور کار دولت قرار گرفته است و برنامه‌ها در این جهت ساماندهی شده است. پایدار نبودن نرخ رشد براساس تئوری‌های اقتصادی  بر تداوم فقر و محرومیت می افزاید. هر چه رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد منابع بیشتری در اختیار جامعه  قرار می‌گیرد تا برای ایجاد اشتغال، تولید، توسعه اجتماعی و از میان بردن فقر و محرومیت به کارگرفته شود.

مرتضی عمادزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه کاهش فقر از مسیر رونق تولید می‌گذر می گوید:  «مسیر کاهش فقر از راه تولید گذر  می‌کند و یکی از دستاوردهای دولت فراهم کردن زمینه لازم برای تولید است.   دولت یمسیر را درست پیش گرفته است اما درجات توفیق آن به عوامل متعددی بستگی دارد. »

تلاش برای ترمیم عقب ماندگی‌ها

یکی از مسائل مهمی که دولت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فقر در دستور کار قرار داد تلاش برای فراهم کردن زمینه کاهش عقب ماندگی‌ها خصوصا عقب ماندگی‌های مزدی بود. در دوره قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی فاصله تورم و افزایش حقوق کارگران زیاد شد و در سال‌های متمادی میزان افزایش حقوق کارگران با میزان نرخ تورم همخوانی نداشت. یکی از دستاوردهای مهم دولت در این حوزه کاهش نرخ تورم و افزایش حقوق سالانه کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم بود. به طوری که حقوق کارگران باری سال ۹۶ حدود ۲ برابر نرخ تورم در سال ۹۵ افزایش یافت و این باعث کاهش شاخص فلاکت و ترمیم عقب ماندگی مزدی شد. هر چند انباشت عقب ماندگی از قبل به حدی بود که آثار و پیامدهای آن هنوز به طور کامل از میان نرفته است.

براساس آمار مقایسه ای تورم و افزایش حقوق قدرت خرید کارمندان دولت بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲، ۷۳ درصد کاهش پیدا کرد. کاهش حجم اقتصادی و ایجاد شکافی در این حد در تاریخ اقتصاد کشورمان به نوعی بی سابقه است و دولت یازدهم و دوازدهم موفق شد با کاهش تورم افسار گسیخته تا حدی این شکاف را جبران کند.   در چهار سال و نیم  گذشته منظم قدرت خرید افزایش پیدا کرده است اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.

تورم به معنی فقیرتر شدن فقرا و پولدارتر شدن پولدارها است. دولت یازدهم اقتصاد کشور را در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد تحویل گرفت و موفق  شد با یک برنامه‌ریزی صحیح این شاخص را کنترل و بعد از دهه‌ها چشم انتظاری تورم کشور تک رقمی شد. براساس تئوری‌های اقتصادی این مهم خود یکی از اقدامات مهم در حوزه کاهش فقر است.   با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش عمومی مداوم سطح قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد. دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۷ جهت گیری خود در این ارتباط را روشن کرده است. ایجاد اشتغال یکی از راهکارهای مهم کاهش فقر است و دولت منابع مناسبی برای تحقق این هدف در بودجه پیش بینی کرده است ... ایجاد زیر ساخت‌ها، توانمندسازی استعدادها، تقویت تشکل های مردمی و رویکرد کمک به محرومان از وظایف دولت محسوب می شود. البته دولتمردان این را هم درک کرده‌اند که  فقر زدایی با نگاه  صدقه‌ای امکان پذیر نیست و آنچه مهم است چرخش چرخ های اقتصادی بر منبای مردم محوری برای افزایش توان اجتماعی است. بر کسی پوشیده نیست افرادی که توانایی کار کردن ندارند، افرادی که توانایی کار دارند اما بیکارند و افرادی که توانایی کار دارند و شاغل هم هستند اما درآمدهای انان مکفی نیست گروه‌هایی هستند که باید در راستای توانمند کردن آنها برنامه ریزی صورت بگیرد. به باور کارشناسان رفع فقر کلید توسعه است و نمی‌توان در کشوری به سمت توسعه حرکت کرد در حالی که فقر در آن وجود دارد و دولت هم با درک این واقعیت اولویت خود را بر مبنای رفع فقر قرار داده است.

کاهش هزینه‌های درمان

کارشناسان یکی از مهم‌ترین جنبه های فقر را «فقر درمانی» عنوان می کنند که بنیادی ترین و اصلی ترین عامل به ارث رسیدن این پدیده اجتماعی است. بر همین اساس، سرمایه گذاری در بخش بیمه سلامت، توجه به بیمه‌ کردن همه ایرانیان و اجرای طرح های سلامت به منظور کاهش خانوارهای گرفتار هزینه‌ های کمرشکن درمان در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت و با اجرای طرح تحول سلامت شاهد کاهش هزینه‌های درمانی هستیم و این یکی از دستاوردهای دولت یازدهم است که در ادامه مسیر هم دنبال می‌شود.   گزارش های منتشر شده از وضعیت سلامت در جامعه حکایت از آن دارد که در واپسین روزهای دولت دهم، ۹۰ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند اما برای هزینه‌های درمان، سهم پرداخت از جیب مردم بالغ بر ۶۵ درصد بود. با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه، جمعیت تحت پوشش بیمه را تا آذرماه ۱۳۹۴ به۹۶ درصد کل جمعیت کشور رساند. علاوه بر آن، میزان پرداخت از جیب مردم در هنگام استفاده از خدمات تشخیصی و درمانی به ۵۸ درصد کاهش پیدا کرد که این میزان در بخش بستری بیمارستان‌ های دولتی از ۴۰ درصد به حداکثر ۶ درصد کاهش یافت.

اصلاح روش پرداخت یارانه ها

از سوی دگیر اصلاح روش پرداخت یارانه‌های نقدی و افزایش پرداختی به اقشار نیازمند از جمله تحت پوششان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی هم در دستور کار قرار گرفته است. براین اساس دولت با افزایش چندین برابری مستمری اقشار نیازمند در صدد حذف یارانه اقشار ثروتمند است تا از این طریق قدرت حمایت از اقشار ضعیف از سوی دولت باز دهم افزایش یابد. طرحی که به باور کارشناسان در صورتی که با همراهی نهادها و دستگاه‌های دیگر همراه باشد می‌تواند اثرات مهمی در کاهش فقر داشته و همچنین گامی مهم در حوزه ریشه کن کردن فقر مطلق باشد.