پرونده بودجه۹۵ باز است
گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ که اولین گزارشی بود که "عادل آذر" با حضور در ریاست دیوان محاسبات به مجلس برد را می‌توان جزو پرحاشیه‌ترین گزارش‌های تفریغ در چند سال اخیر دانست. تفریغی که باز کردن آن با اعداد و ارقام بعضا عجیب و در ادامه با هیاهوی خاص خود همراه بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، گزارش تفریغ بودجه نتیجه بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت در بودجه یک سال است که با تعیین مغایرت‌های موجود به مجلس ارائه می‌شود. در گزارش سال ۱۳۹۵ برخی اعداد و ارقام تامل‌برانگیز بودند؛ از جمله این‌که حدود هفت میلیون بشکه نفت وضعیت نامشخصی دارد یا این‌که رقمی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز نشده و همچنین این‌که بیش از یک میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی به آن داده نشده است. در عین حال که در مورد انتشار اوراق مشارکت یا هدفمندی یارانه‌ها نیز مغایرت‌های قابل توجهی در گزارش تفریغ وجود داشت. گزارش دیوان که بازتاب‌های متفاوتی در رسانه‌های داخلی و البته خارجی به همراه داشت، به فاصله حدود سه روز از انتشار با واکنش‌های متعددی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز همراه شد. این سازمان در اواخر روز جمعه (ششم بهمن‌ماه) بیانیه‌ای چند صفحه‌ای منتشر و توضیحاتی در رابطه با گزارش تفریغ بودجه ارائه کرد و عملکرد بودجه ۱۳۹۵ را قابل دفاع دانست. همچنین بلافاصله در روز شنبه نشست خبری با حضور نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – و زنگنه – وزیر نفت – در این سازمان برگزار شد.
دولتمردان: باید دولت مطلع می‌شد
دو مسئول دولتی در اظهارات خود از روندی که دیوان محاسبات برای تهیه و ارائه گزارش در پیش گرفته انتقاد و اعلام کردند که باید دیوان براساس بند(۸) قانون محاسبات گزارش خود را طبق گزارش قوه مجریه تهیه و تنظیم می‌کرده است، اما به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرد.
نوبخت گله‌مندانه گفت که انتظار داشته دیوان محاسبات گزارش خود را براساس اطلاعات قوه مجریه تهیه می‌کرد یا حداقل گزارشی را که تهیه کرده بود به دولت اطلاع می‌داد و حتی اگر این کار را هم نکرد با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود تا بتواند به ابهاماتی که در گزارش وجود دارد، پاسخ دهد. وی گزارش منتشر شده از سوی دیوان محاسبات را باعث تشویش اذهان عمومی و سوء‌استفاده رسانه‌های معاند دانست که رویکرد خود را به سمت یک فساد سازمان یافته در ایران پیش برده بودند. به اعتقاد نوبخت اگر دیوان قبل از انتشار گزارش خود از دولت پرسش می‌کرد شرایط اینگونه پیش نمی‌آمد.
از سوی دیگر زنگنه – وزیر نفت – که برخی عدم واریزها به حساب خزانه از سوی دولت را رد کرده ضمن ارائه توضیحاتی در این‌باره تاکید داشت که در دوران فعلی حضورش در وزارت نفت و همچنین هشت سال قبلی که وزیر نفت بوده (در دولت اصلاحات) حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و همه آن به حساب خزانه واریز شده است.
پس از این نشست، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسانه ملی حضور یافته و باز هم مواضع خود را مطرح کردند. طولی نکشید که طی اطلاعیه‌ای نیز اعلام کردند که حاضرند در یک مناظره با عادل آذر – رئیس دیوان محاسبات – شرکت کنند.
دیوان محاسبات: برخی توقعات منسوخ شده است
در حالی دیوان محاسبات در این جریان سکوت کرد که در روز گذشته (سه‌شنبه) بیانیه‌ای منتشر و موضع خود را اعلام کرد، ولی این اعلام موضع حاکی از توضیح در مورد اعداد و ارقامی که دولت آنها را مبهم می‌داند نبود و بیشتر به سمت آن پیش رفت که می‌توانسته براساس اختیاراتی که دارد نسبت به ارائه گزارش تفریغ بدون چک کردن با دولت اقدام کند.
در اعلام دیوان محاسبات آمده بود که این دیوان یک نهاد مهم حاکمیتی است که سازمان، وظایف، رسالت و ماموریت‌های آن در اصول (۵۴) و (۵۵) قانون اساسی تبیین شده است. این‌که بر این اساس، گزارش تفریغ بودجه به عنوان مهم‌ترین گزارش در خصوص عملکرد مالی یک ساله دولت، طبق اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده(۲۲۱) آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین ماده (۶) تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب و ماده (۱۰۴) قانون محاسبات عمومی تهیه شده است. در عین حال که این گزارش مبتنی بر انجام فعالیت‌های حسابرسی و طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه شده و در هیات عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی‌ترین رکن این مرجع که مرکب از رییس کل، دادستان و مستشاران است مورد تصویب و تایید قرار گرفته است.
دیوان محاسبات در بخشی از بیانیه خود به استقلالش در تهیه گزارش تفریغ بودجه اشاره کرد. در توضیحات دیوان آمده بود که " ضمن ارج نهادن به حمایت های صدرالذکر و با تاکید بر اتقان یافته های مندرج در این گزارش، تقاضای برگزاری مناظره را بدعتی ناروا و مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه می داند و قاطعانه اعلام می دارد برای تهیه گزارش تفریغ بودجه چه از حیث قانونی و چه از منظر اصول حرفه‌ای، محتاج و یا منتظر صدور اجازه مراجع و نهادهای غیرمرتبط نبوده و مفاد آن را براساس درخواست و توقع دیگران، قابل مذاکره، تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتا اعلام می‌دارد توقع برخی مسئولین دستگاه‌های اجرایی در تنظیم این گزارش به صورت «لایحه تفریغ بودجه» همانند سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است که در حال حاضر اعتباری ندارند. "
یک اقتصاد دان: ضرورتی برای چک کردن گزارش با دولت نبود اما می توانست یک تدبیر مدیریتی انجام شود
اما در رابطه با جریان‌های پیش آمده در مورد گزارش تفریغ بودجه و واکنش‌ها بعدی آن، وحید شقاقی با بیان این‌که به عنوان یک اقتصاددان وقتی با چنین شرایطی و اعلام مواضعی از سوی این دو دستگاه یعنی سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مواجه شده احساس نگرانی کرده است، گفت: به هر صورت این نوع مواجه دولت و دیوان محاسبات می‌تواند به نوعی موجب ایجاد تشویش در جامعه و شکل‌گیری علامت سوال‌های متفاوتی در بین عموم شود، چرا که وقتی دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مورد قبول، از وجود ارقام نجومی که وضعیت شفافی ندارند سخن می‌گوید خود به نوعی موجب کاهش اعتماد عمومی شود.
این اقتصاددان با این توضیح که دو دستگاه نظارتی مهم در کشور شامل دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس و همچنین سازمان بازرسی در بخش نظارتی قوه قضاییه وجود دارند که دیوان محاسبات عمدتا و به طور ویژه‌تری به بودجه و قوانین بودجه‌ای می‌پردازد، ادامه داد: شک ندارم دیوان محاسبات گزارش خود را براساس اسناد و مدارک و همچنین گزارش‌هایی که دولت در اختیار آن قرار داده باید تهیه کرده باشد، چون دلیلی وجود ندارد که دیوان محاسبات بخواهد فی البداهه و براساس اطلاعاتی که مستند نیست گزارش تفریغ بودجه تهیه کند. به هر حال در دیوان محاسبات، حسابرسان و افراد متخصص این کار را انجام می‌دهند و قطعا این گزارش بدون چک کردن و کنترل اطلاعات تهیه نشده است.
شقاقی نکته‌ای را مورد اشاره قرار داد که به یک "تدبیر مدیریتی" برمی‌گردد. وی تاکید کرد که با توجه به استقلالی که دیوان محاسبات دارد و این‌که گزارش را حتما برمبنای اسناد و مدارک دریافتی از دولت باید تهیه کرده باشد، در نتیجه هیچ الزام و اجباری برای آن وجود ندارد که بخواهد در مرحله آخر اطلاعات و گزارش نهایی خود را با دولت چک کند، ولی شاید اینجا یک تدبیر مدیریتی لازم بود و آن این‌که دیوان محاسبات اعداد و ارقام عجیبی که در گزارش خود وجود دارد را به اطلاع دولت می‌رساند و در مقابل درخواست پاسخ و مدرک می‌کرد. آنگاه اگر دولت شفاف‌سازی می‌کرد که باید در گزارش خود می‌گنجاند اما اگر هم پاسخ شفافی به دیوان ارائه نمی‌شد، آنگاه به راحتی می‌توانست اعلام کند که مستنداتی از دولت خواسته ولی دریافت نکرده است. با این وجود بازهم ضرورتی برای مطلع کردن دولت از گزارش پایانی وجود ندارد.
این اقتصاددان معتقد است به هیچ عنوان مواجهه رسانه‌ای و هیاهوی انجام شده در روزهای اخیر برای جامعه و اقتصاد ایران مناسب نیست.
به گفته وی اگر دیوان محاسبات طبق وظیفه خود گزارش را ارائه کرده است، مناسب بود ایراداتی که دولت به آن دارد را به طور شفاف و به دور از واکنش‌هایی که می تواند موجب تشویش شود اعلام می‌کرد و مسایل با دقت بیشتری بین دو دستگاه مطرح و حل و فضل می شد و در نهایت هم گزارش پایانی این اختلاف نظر به اطلاع عموم می‌رسید.
در مجموع، مناقشه بودجه‌ای در حالی فعلا بین دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته که با انتقادات و اعتراض‌های دولت به برخی ارقام و بندها، دیوان هم به صدور بیانیه‌ای اقدام کرده است که در نهایت هیچ کدام هنوز نتوانسته به طور شفاف در مورد ادعاهای مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات، پاسخی شفاف مطرح کند. در این شرایط انتظار اذهان عمومی که اکنون برایشان سوالات بسیاری مطرح شده است، پاسخگویی و شفاف‌سازی مسئولان مرتبط است.
