مسیر ناهموار توسعه قشم

وقتی موضوع بازدید سردبیران و دبیران اقتصادی رسانه‌های کشور از جزیره قشم مطرح شد، لاجرم بعد گردشگری این سفر برایم پررنگ شد. بخصوص برای من که نخستین بار  بود به مروارید خلیج فارس سفر می‌کردم. با این حال، گشت و‌گذار تنها حاشیه‌ای بر متن بود و فراتر از همه آنچه پیش‌بینی می‌کردم، در بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس با مسائل دیگری هم مواجه شدم. مردمان فقیر اما بلند نظر، توسعه‌ای که در حال شکل‌گیری است، بهشت گردشگری فاقد زیرساخت‌های مناسب، اقتصادی که وابسته به تولید نیست، جزیره‌ای که به یک مرکز خرید بزرگ تبدیل شده، همت دوگانه مردم و دولت برای پیشرفت، ساختارهای اقتصادی بلندپروازانه اما بشدت گرفتار آشفتگی برنامه و استراتژی و... همه و همه را می‌توان در یک بازدید 3 روزه از جزیره متوجه شد. با این حال هیچ کدام از اینها و آنچه در ذهن کنکاش‌گر هر بازدید‌کننده‌ای به وجود می‌آید، موجب نمی‌شود که از یک تعبیر واقع بینانه از قشم زیبا غفلت کنیم: «کارگاه بزرگ عمرانی».

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، قشم را از آن وجه کارگاه بزرگ عمرانی می‌نامم که هر بازدید‌کننده منصفی براحتی و البته به صرافت متوجه می‌شود که در سراسر این جزیره پهناور به هر گوشه‌ای بنگرد می‌تواند آثار فعالیت عمرانی را مشاهده کند. از زیر ساخت‌های تولیدی در عرصه‌هایی چون پتروشیمی و احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سیکل ترکیبی و واحد‌های بزرگ تصفیه آب گرفته تا فعالیت‌هایی که در زمینه بهبود زیرساخت‌های گردشگری در جریان است. از طرح‌های بزرگ حوزه شیلات گرفته تا بلند پروازی‌هایی که برای تبدیل قشم به بزرگ‌ترین هاب انرژی منطقه و ایجاد زیرساخت‌های بنکرینگ در جریان است. می‌توان در یک ردیف طولانی، اسامی طرح‌های اقتصادی ریز و درشت فعال این منطقه را فهرست کرد. هر چند وقتی مسائلی چون دسترسی  نداشتن اکثر روستاییان به آب شرب تا همین یک سال پیش، معضل بزرگ کمبود انرژی در جزیره، نبود برخی زیرساخت‌های ساده شهری در منطقه و تا همین چند سال پیش، فقر مطلق بخش‌هایی از جامعه محلی و نبود رشد موزون رفاهی و اقتصادی مردم و امثال این معضلات را می‌بینی و می‌شنوی، به جنبه‌های دیگر مسأله هم پی می‌بری. اینجاست که شاید بهتر باشد از تعبیر «کارگاه بزرگ عمرانی در جامعه محلی ناموزون از نظر توسعه» استفاده کرد.

چالش توسعه مناطق

با این حال نخستین سؤالی که از دید یک بازدید‌کننده اقتصادی مطرح می‌شود این است که چرا 27 سال پس از تأسیس منطقه آزاد قشم هنوز در زمینه دستیابی به حداقل‌های اهداف کلان ایجاد مناطق آزاد، پیشرفتی حاصل نشده است؟ چرا تولید محوری و ایجاد صنایع صادرات محور پس از سه دهه هنوز حاصل نشده است و اکنون شاهد برداشتن گام‌هایی در این جهت هستیم؟ چه شده که امتیازات اقتصادی قانونی در زمینه‌های مختلف گمرکی، مالیاتی، سرمایه گذاری و... بدرستی مورد بهره‌برداری و استفاده قرار نگرفتند؟ آیا زمینه‌های نقص و ضعف در این خصوص مبانی مدیریتی و داخلی دارد یا به شرایط سیاسی و بین‌المللی گره خورده است؟

پاسخ به این سؤال کلی که البته تنها در خصوص منطقه آزاد قشم صدق نمی‌کند بلکه نقصانی است که در همه مناطق آزاد کشور با شدت و ضعف متفاوت دیده می‌شود، آسان است! هیچ گاه نگاه کلان، برنامه ریز و استراتژیک در برنامه توسعه این مناطق بدرستی لحاظ نشد. ضمن اینکه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای ایران و درگیری‌های چند 10ساله با همسایگان عمدتاً عرب که برحسب اتفاق اغلب هم در حوزه مرزی مناطق آزاد قرار دارند، هیچگاه اجازه رشد به این مناطق نداده است! تنش‌های سیاسی و بین‌المللی سرزمین مادر و اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی، آفت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی شدن فرآیند‌های اقتصادی این مناطق طی چندین سال اخیر به شمار می‌روند. با این حال باید از این کلیات دوری جست. چه آنکه هم شرایط بین‌المللی بهتر از قبل است و هم نگاه توسعه‌ای به مناطق آزاد چارچوب منسجم یافته‌تری پیدا کرده است. بنابراین به صورت اخص اگر بخواهیم چالش‌ها و آسیب‌های فرا روی منطقه آزاد قشم را بررسی کنیم باید به چند نکته اشاره کنیم.

نیاز شدید به نظامات مالی

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکل فراروی توسعه قشم، نبود نظامات مالی و پولی پشتیبان طرح‌های توسعه‌ای این منطقه است. البته در یک دید کلی این مشکل تنها منحصر به منطقه آزاد قشم نیست بلکه همه مناطق آزاد دیگر نیز با چالش نبود نظامات مالی متناسب با رویه اقتصادی و توسعه‌ای خود مواجهند. اگر چه آیین نامه مربوط به تأسیس بانک‌های آفشور (بانک‌هایی در مناطق آزاد تجاری که قواعد و ضوابط اجرایی و مالی آنها متفاوت از قوانین رایج سرزمین مادر است) از مدت‌ها پیش تدوین شده بود و اصلاحیه‌هایی هم برای تسهیل تأسیس این بانک‌ها انجام گرفت اما هنوز این مسأله وارد فرآیند اجرایی نشده است.

حاکمیت های چند گانه و مشکل هماهنگی

ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و واگذارنکردن مسئولیت‌های ملی به حوزه‌های مختلف اجرایی مناطق آزاد نیز از دیگر چالش‌های منطقه آزاد قشم به حساب می‌آید که بویژه در سخنان مدیران محلی و مسئولان منطقه آزاد قشم بیشتر به چشم می‌آمد. گاهی این ناهماهنگی‌ها مشکلات زیادی برای تجهیز زیرساخت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای منطقه ایجاد می‌کند. وقتی صحبت از ناهماهنگی می‌شود تنها در یک قلم باید به سه گونه حاکمیت مختلف «فرمانداری، منطقه ویژه و منطقه آزاد» توجه کرد. آن هم وقتی از مجموع 1500 کیلومتر وسعت جزیره قشم، 1200 کیلومتر منطقه ویژه اقتصادی و 300کیلومتر آن را منطقه آزاد تشکیل می‌دهد!

وفاق حاکمیت و جامعه محلی

هماهنگی و وفاق جامعه محلی با حاکمیت ملی و منطقه آزاد برای حرکت در مسیر توسعه هم از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد قشم با بافت‌های محلی و نژادی خاص هستند. اگر چه به نظر می‌رسد این هماهنگی هنوز به شکل کامل حاصل نشده است و باید اعتماد متقابل بیش از پیش صورت گیرد اما اقدامات خوبی از سوی مدیریت منطقه آزاد انجام شده به نحوی که جامعه محلی قشم اکنون از نقشه راه منطقه آزاد برای دستیابی به توسعه حمایت می‌کنند. نمود این هماهنگی را می‌توان در نرخ پایین بیکاری در این منطقه دید که تک رقمی شده و بسیاری از مردم بومی اکنون در صنایع و تولیدی‌ها مشغول به کار شده‌اند.

فقر زیرساخت ها

مشکل دیگری که بسیار خودنمایی می‌کند، وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقل هم در بستر گردشگری و هم در بستر صنعتی و اقتصادی است. کافی است از شرق به غرب جزیره سفر کنید تا متوجه شوید که هم وضعیت راه‌ها بسیار نامناسب است و در مسیرهایی که به طرح‌های عمرانی و تولید منتهی می‌شوند اصولاً وضعیت مطلوبی در حوزه حمل و نقل وجود ندارد و هم دسترسی به اماکن گردشگری و تفریحی منطقه با امکانات، وسایل و بستر مناسب اصلاً فراهم نیست. این مسأله به اتفاق به‌عنوان یکی از چالش‌های حیاتی منطقه از منظر هیأت رسانه‌ای بازدید‌کننده به شمار می‌رفت.

فقدان برنامه ریزی استراتژیک

از سوی دیگر به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی بلند مدت برای ایجاد صنایع صادرات محور چندان مورد لحاظ قرار نگرفته است. مثلاً هیچ مطالعه جامعی در زمینه مزیت‌های نسبی قشم برای صادرات به کشورهای همسایه و آنچه مورد نیاز آنان است انجام نشده است. این مسأله موجب شده که تقریباً از 27 سال پیش تاکنون در زمینه صادرات توفیق چندانی در قشم نداشته باشیم. همچنین با وجود هزینه‌های زیادی که برای ایجاد زیرساخت‌های بنکرینگ در آن منطقه انجام شده و هنوز هم ادامه دارد، اکنون با وجود مباحثی چون الزام استانداردهای جهانی برای استفاده کشتی‌ها از سی ان جی تا چند سال آینده، کلیت این پروژه محل تردید واقع شده است.

ضعف امکانات گردشگری

وقتی در مورد ابعاد گردشگری و تفریحی قشم صحبت می‌شود، مسأله کمی حساسیت برانگیز‌تر است. چرا که می‌توان به جرأت گفت که با توسعه حداقلی امکانات تفریحی و گردشگری می‌توان سالانه صدها هزار مسافر را بیش از آنچه اکنون وجود دارد جذب منطقه کرد. با این حال باید گفت که متأسفانه قشم نسبت به دیگر مناطق آزاد کشور در زمینه زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی عقب مانده‌تر است. اگر چه در زمینه هتل‌سازی در این منطقه کمبودی حس نمی‌شود اما وقتی صحبت از ورزش‌های دریایی، امکانات موجود در ابنیه تاریخی دیدنی، جاذبه‌های خاص طبیعی و... و همچنین نحوه دسترسی به این جاذبه‌ها سخن به میان می‌آید، کمیت ماجرا لنگ می‌زند. در زمینه امکانات فرهنگی هم این ضعف بشدت محسوس است.  جالب است بدانید که بعد از 27 سال، قشم بجز یک سالن اداره ارشاد که استاندارد نیست، هیچ سالن سینمایی ندارد. به موازات آن امکانات و سالن‌هایی برای اجرای موسیقی، تئاتر و برگزاری رویداد‌های فرهنگی خاص، نمایشگاه‌ها و همایش‌های فرهنگ محور وجود ندارد.

قشم بازار مصرفی یا تولیدی؟

در نهایت باید به یک مشکل اساسی دیگر نیز توجه کرد. نگاه عمومی به قشم، اکنون فارغ از جنبه‌های کم‌رنگ‌تر گردشگری و تفریحی، به‌عنوان یک مرکز خرید بزرگ است که می‌تواند تأمین‌کننده حجم وسیعی از نیازمندی‌های مردم جنوب کشور یا مسافرانی از اقصی نقاط کشور باشد. طبیعی است که با این نوع نگاه، اگر چه ظرفیت‌هایی برای تولید انواع پوشاک یا اغذیه به وجود می‌آید ولی با توجه به نوع سلیقه مصرفی مردم، خرید کالاهای وارداتی و برندهای مشهور و غیرمشهور چینی و ترکی رواج می‌یابد که هم‌اکنون نیز رواج یافته است. راه حلی که البته اکنون در دستور کار مدیریت منطقه آزاد قرار گرفته است، تولید کالاهای پرمخاطب مانند پوشاک و اغذیه و ایجاد برندهای ایرانی با هزینه تمام شده پایین و با کیفیت بالاست که بتواند با نمونه‌های خارجی رقابت کند و البته از سوی مردم هم مورد استقبال قرار گیرد.