کسب و کارها از فیلترینگ متضرر شدند
«ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسئولان متولی نیز رایزنی‌هایی صورت داده‌ایم بخصوص اینکه تصمیمات اینچنینی می‌تواند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد و اگر چه همه کسب و کارها وابسته به پیام رسان‌ها نیستند اما باید تلاش کنیم حداقل چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته در مراسم امضای تفاهمنامه مدل‌های تأمین مالی سرمایه جمعی برای کسب و کارهای نوپا و نوین که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرر کسب و کارها از فیلترینگ، با بیان مطلب فوق گفت: مشکلات اخیر را به‌گوش مسئولان تصمیم‌گیر رسانده و تأکید کرده‌ام تصمیماتی که در چنین لایه‌هایی گرفته می‌شود چه تأثیری روی بازار سرمایه می‌گذارد.
محمد جواد آذری جهرمی با اعلام اینکه وقتی کشوری در مرحله حساس قرارمی گیرد تصمیماتی مانند فیلترینگ گرفته می‌شود، افزود: این اتفاق در تمام دنیا می‌افتد و کاملاً گذراست و به هرحال ما به حالت عادی برمی‌گردیم. ناآرامی‌ها در همه کشورها ممکن است برخی مشکلات را ایجاد کند و حتی کسب و کارهای واقعی را هم تحت‌الشعاع قرار دهد ولی موضوع مهم این است که بازار به رفتار بلند مدت ما نگاه می‌کند هرچند متأثر از رفتار کوتاه مدتمان نیز هست.
اقتصاد دیجیتال در اولویت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم، یکی از اولویت‌های مهم کشور در آینده پیش رو را توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: کشورهای مختلف استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت خود را دنبال می‌کنند، به‌طور نمونه کشور هندوستان برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۲۵، معادل ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 5 تریلیون دلاری خود را از این محل تأمین کند.
آذری جهرمی ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را برای توسعه اقتصاد دیجیتال، بسیار مناسب دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات است که باتوجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و‌کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده‌اند و شرکت‌هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ یا یونیکورن شدن هستند، این مشکل قابل حل است.
عضو‌کابینه دولت تدبیر و امید بابیان اینکه کسب و‌کارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و‌اقتصادی مواجه هستند، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این موانع بحث تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری است که برای شکل‌گیری نظام‌های آن، همکاری‌هایی با وزارت کار با نام طرح «تکاپو» آغاز شده است. وی ادامه داد: این طرح هم‌اکنون در هشت استان کشور شکل گرفته و البته برنامه داریم آن را در تمام استان‌های کشور شکل دهیم. بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور با اشاره به تفاهم امضا شده میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و رفاه خاطرنشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه، طرح کسب و‌کارهای‌نوپا از طریق مبادی اطلاع‌رسانی معرفی می‌شوند و سرمایه‌گذاران و مردم با مطالعه آن می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری طرح را تأمین کنند.
وزیر ارتباطات و‌فناوری اطلاعات افزود: در واقع با این تفاهمنامه، امکان جذب سرمایه خرد مردمی که نمی‌دانند با پولی که در اختیار دارند چه کاری انجام دهند فراهم می‌شود. وی با اشاره به وجود سرمایه‌های خرد ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه‌گذاری در بازار هستند، گفت: این نوع از سرمایه گذاری‌ها تا امروز قانونی نبود هرچند که به صورت محدود صورت می‌گرفت اما بر پایه تفاهمنامه مدل‌های تأمین مالی سرمایه جمعی برای کسب و کارهای نوپا و نوین، مدل قانونی برای تأمین منابع مالی کسب و‌کارهای نوپا با استفاده از سرمایه‌های خرد موجود در کشور شکل می‌گیرد و بر اساس آن، مدل جدیدی برای تأمین مالی کسب و‌کارهای نوپا اضافه می‌شود.
آذری جهرمی یادآور شد: پیش از این درکشور دستور مدون و قانونی برای تأمین مالی جمعی وجود نداشت ولی با این تفاهمنامه، از این پس کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند براحتی سرمایه مورد نیاز خود را جذب کنند.
وزیر ارتباطات با اشاره به مدل‌های تأمین مالی جمعی یادآور شد: ۴ مدل ویژه در دنیا برای تأمین مالی وجود دارد که ما فعلاً سه مدل را اجرا خواهیم کرد. مدل اول اعانه یا نذر اجتماعی است که در این باره برنامه‌ای برای مذاکره با کمیته امداد هم خواهیم داشت، مدل دوم سرمایه‌گذاری در مقابل دریافت بخشی از محصول در آینده است و مدل سوم نیز تأمین مالی اشتراکی است یعنی در مقابل سرمایه، سهمی از شرکت به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. جهرمی تأکید کرد مدل چهارم تأمین سرمایه مالی جمعی گروه، وامی است که چون زیر نظر بانک مرکزی قرار دارد فعلاً وارد آن نخواهیم شد.
واردات رسمی 60درصدی آیفون
وزیر ارتباطات درباره طرح رجیستری تلفن همراه نیز گفت: ۶۰ درصد گوشی‌های آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور می‌شوند و این آمار قابل قبولی است، در حالی که در گذشته تنها ۵ درصد این گوشی‌ها به‌صورت رسمی وارد می‌شد. بخشی از گوشی‌ها نیز به‌صورت مسافری وارد کشور می‌شوند، اما اکنون با اجرای طرح رجیستری ۵ هزار تلفن همراه غیرفعال شده است که البته همه آنها متأثر از اجرای طرح رجیستری نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور شده و همراه او نیز خارج شود.
آذری جهرمی درباره گرانی هفته‌های اخیر گوشی تلفن همراه نیز از رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: ما روی این مسأله حساس هستیم و بر این اساس، با این وزارتخانه هم مذاکراتی می‌کنیم البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشی‌ها داشته ضمن اینکه حذف ارز مبادله‌ای نیز بازار را متأثر کرده است.
وزیر ارتباطات یادآور شد: محدودیت تعداد وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه از دیگر دلایل افزایش قیمت است. البته ممکن است کانال واردات محدود باشد و تصدی‌گری در این رابطه مشاهده شود که ممکن است رقابت کافی را از بین ببرد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال تدوین دستورالعملی است که تعداد وارد‌کنندگان متنوع شوند و این مشکل نیز حل شود که البته این موضوع هم در مراحل آخر کار قرار دارد.
یک تفاهمنامه بین سه وزارتخانه
در مراسم امضای تفاهمنامه مدل‌های تأمین مالی سرمایه جمعی برای کسب و کارهای نوپا و نوین، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: لیست تمام عوامل مجاز برای دریافت سرمایه در سایت فرابورس قرار خواهد گرفت و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند.
شاپور محمدی با بیان اینکه تفاهمنامه بین سه وزارتخانه ارتباطات، اقتصاد و کار(با نظارت معاونت علمی ریاست جمهوری) امضا شده و دستورالعمل آن باید به تصویب شورای عالی بورس برسد تا وظایف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شود ،افزود: در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس، مجوزهای این نوع تأمین مالی صادر می‌شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد.
به گفته وی، سقف تأمین مالی جمعی فعلاً ۵ میلیارد تومان است و همچنین فعالان تأمین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می‌توانند از طریق دریافت مجوز، فعالیت خود را دنبال کنند.
رئیس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این طرح نیز گفت: اینکه از طریق این طرح در زمینه پروژه‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود در دستورالعمل این تفاهمنامه پیش‌بینی نشده ولی خارجی‌ها می‌توانند گواهی شراکت سرمایه‌گذاری جمعی را در ایران خریداری و در پر‌وژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
به گفته وی، کسانی که در زمینه تأمین مالی جمعی فعالیت می‌کنند، ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. این آیین نامه در سایت سه وزارتخانه اقتصاد، کار و ارتباطات وهمچنین بورس قرار خواهد گرفت.
