دودی که به چشم مردم رفت

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بسیاری از نظریه های علوم اجتماعی مانند نظریه جامعه شناختی «تالکوت پارسنز» و نظریه های مربوط به حوزه مطالعات امنیت «باری بوزان» و «ال ویور» و غیره تاثیر اقتصاد بر امنیت اجتماعی را بررسی کرده اند.

البته باید یک ارتباط دوسویه را برای آنها در نظر گرفت. احساس امنیت اجتماعی، از موقعیت و جایگاه برجسته ای در برنامه ریزی های کشوری برخوردار است که دستیابی و پایدارسازی آن به مقدمات و زمینه های پیچیده ای نیاز دارد و آسیب پذیری یا زوال آن نیز، معلول زمینه ها و عوامل متفاوتی است.

یکی از این عوامل، پایگاه اجتماعی- اقتصادی است و حتی توصیه‌های سیاسی در هر یک از رویکردهای موجود به امنیت اجتماعی تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف دارد.

از سوی دیگر، امنیت از مهمترین عوامل موثر بر رشد و پیشرفت کشورها محسوب می شود و اصلی ترین سنگ بنای اقتصاد است.

مهمترین تاثیر اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد؛ به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی و داخلی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد.

سرمایه گذاران در فضای نامناسب به لحاظ مخاطره و ریسک فعالیت نمی کنند و امنیت اقتصادی را می توان از طریق کاهش بدبینی و نااطمینانی به بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاری ها و در نتیجه جلوگیری از فرار سرمایه افزایش داد.

این امر سبب می شود توان عرضه کالاها و رقابت اقتصادی رشد کرده و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی تقویت شود و از این طریق رشد و توسعه بیش از پیش شتاب بخشد.

رهبر معظم انقلاب سیزدهم مهرماه 1395 در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی، امنیت را به معنای «آرامش روانیِ فردی و آرامش عمومیِ اجتماعی» برشمردند و افزودند: در نبود امنیت، حتی با وجود توانایی و انگیزه‌ در میان افراد یک جامعه، امکان فعالیت‌های متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی از بین می‌رود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سوم آبان ماه امسال نیز در آیین دانش‌آموختگی دانشجویان افسری ارتش تاکید کردند «پیشرفت در عرصه‌های مختلف از جمله علمی و صنعتی و اقتصادی منوط به وجود امنیت است».

ایشان گفتند: امنیت بستری برای رشد همه عناصر قدرت و پیشرفت است؛ زیرا در فضای ناامنی، آرمان های بزرگ و درخشان از ذهن ها فراموش می شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مهم‌ترین مساله کشور، موضوع اقتصاد و معیشت مردم است، افزودند: بنای اقتصاد کشور نیز باید یک بنیان امن باشد.

فرصت های اقتصادی برجام

توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بین جمهوری اسلامی ایران، گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین و آلمان) امضا و از شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 اجرا شد و به سبب لغو تحریم های هسته ای راه های تازه ای برای تقویت تبادلات تجاری-مالی- فنی و جذب سرمایه های خارجی فراهم آورد.

در 2 سال گذشته دولت کوشید در بخش های مختلف انرژی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، حمل و نقل و... گره های کور را بگشاید و پیوندهای تازه برقرار کند.

در همین پیوند، رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی بیستم مهرماه اعلام کرد بیش از 21 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از آغاز دولت یازدهم به تصویب رسیده که از این میزان 14 میلیارد دلار جذب شده است.

همچنین در این مدت خطوط اعتباری و فاینانس از هند، روسیه، کره جنوبی، چین، اتریش و دانمارک جذب شد که می توان به خط اعتباری هشت میلیارد یورویی اگزیم بانک کره جنوبی و نیز موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد.

قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی با بزرگ ترین بانک اتریش (‌اوبر بانک) و خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با «دنسکه بانک» دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو از دیگر دستاوردهای مالی و بانکی برجام برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

بر پایه آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مجموع تا پایان یکصد روز نخست فعالیت دولت دوازدهم 28 میلیارد و 500 میلیون دلار سرمایه خارجی در سایه بازگشت به نظام اقتصادی بین الملل تامین شد.

در این مدت طبق آمارها 57 طرح جدید با حجم سرمایه پنج میلیارد و 393 میلیون دلار مصوب شد.

228 میلیون دلار نیز برای افزایش سرمایه گذاری طرح های موجود، تایید شد و مجموع این 2 مورد به پنج میلیارد و 621 میلیون دلار رسید.

همچنین بیش از 23 میلیارد و 100 میلیون دلار قرارداد فاینانس، برای بهره برداری بخش دولتی و خصوصی در مشارکت با نهادهای مالی بین المللی نهایی شده و آماده دریافت است.

به گفته معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی، طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالیانه سه میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.

اندیشه های پدافندی

همانگونه که پیش از این اشاره شد، امنیت اجتماعی رابطه ای دوسویه با اقتصاد دارد. آنچه در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی اهمیت بسیار دارد برقراری همین امنیت و کاهش هر گونه خطرپذیری است.

با این همه، در شرایطی که کشور باید پس از 2 سال از توافق برجام اینک به میوه چینی از آن برسد و وعده های اشتغالزایی، رشد اقتصادی، مهار نرخ تورم، افزایش تولید صادرات محور بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی و... محقق شود، هر گونه ناآرامی فضای اجتماعی می تواند این روند را با مشکل روبرو کند.

ناآرامی شهری، هر چند محدود، می تواند اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به یک منطقه را از بین برد و بسیاری از سرمایه های داخلی را نیز از دایره بخش های صنعتی، فنی و زیربنایی فراری دهد.

اینکه عده ای برای دستیابی به مطالبات خود، حضور در خیابان ها را به جای پیگیری از مراجع قانونی برگزینند شاید در مرحله نخست از نظر حقوق شهروندی هیچ اشکالی نداشته باشد اما چنانچه این تجمع به محفلی برای آشوب آفرینی، ویران سازی اموال عمومی، تخریب مغازه ها و ساختمان ها و... تبدیل شود، پیام های دیگری را مخابره می کند.

نخستین تاثیر چنین رخدادهایی، تعطیلی مغازه های تجاری، اخلال در عملکرد اداره های خدماتی، کاهش بهره وری، زیان های ناشی از تخریب اموال و در نتیجه تحمیل هزینه های اضافی شهری به دوش همه شهروندان است.

بسیاری از صاحبان کسب و کار در مناطق ناآرام و همچنین شهروندان محتاج به دریافت خدمات از این مرکزها به سبب احساس ناامنی با حسی از بی اعتمادی و نارضایتی دست و پنجه نرم می کنند.

حتی آن دسته از کسب و کارها که در مناطق دورتر از مرکز ناآرامی قرار دارند، از آثار این رخدادها در امان نیستند.

در دنیایی که بسیاری از فعالیت های شرکت ها، سازمان ها و اداره های دولتی و غیردولتی به بستر اینترنت نقل مکان کرده است، کندی یا قطعی راه های ارتباط اینترنتی می تواند بسیاری از امور را مختل کند؛ نمونه آن را این روزها در ناتوانی شرکت های بیمه برای ثبت بیمه نامه ها دید یا ارتباط دفترهای ثبت اسناد و املاک. در برخی موارد، ممکن است این محدودیت در ارایه خدمات، بار مالی اضافه بر دوش شهروندان تلنبار و حقوق شهروندی آنان را برای بهره مندی راحت از این خدمات پایمال کند.

برخی شبکه های اجتماعی نیز بستر راه اندازی بسیاری از کسب و کارهای نوین (استارت آپ ها) است و توقف این شبکه ها به معنای بسته شدن راه نفس این کارآفرینان و مشتریان آنان است.

در کنار اینها ناتوانی در ارسال هشدارهای امنیتی از پیامدهای کندی و قطعی اینترنت است که از یک منظر برای مدیریت ناآرامی ها در پیش گرفته می شود اما از سوی دیگر، راه آگاهی سازی عمومی را می بندد؛ امری که چهارشنبه با عذرخواهی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه بود.

ناآرامی های یک منطقه سبب بروز ناامنی کسب و کارهای واقع در آن مکان و همچنین اختلال در عملکرد دیگر سازمان ها می شود که دلیل آن ایجاد احساس نگرانی، کاهش مشتریان، توقف بخش های مبتنی بر بسترهای مجازی و... است و همه اینها آسیب های اقتصادی را به دنبال دارد.

در چنین شرایطی، موارد ریز به نظر می رسد:

1- از منظر حقوقی، چنین مواردی با توجه به آسیب اقتصادی می تواند از راهکارهای قضایی مناسب سامان یابد تا مقصران مجبور شوند زیان وارد شده به افراد بیگناه و همچنین ساختار شهری را به هر شکل جبران کنند.

2- در قبال چنین رخدادهایی جای خالی تمهیدهایی دیده می شود که به طور معمول در چارچوب پدافند غیرعامل برای مصون سازی زیرساخت ها و تداوم خدمت رسانی در شرایط غیرعادی می گنجد.

نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و از همه آنها بالاتر شبکه ملی اطلاعات، از مدت ها پیش پیرو حضور در عصر دیجیتال، بسیاری از خدمات خود را در این قالب عرضه کرده اند تا اهدافی مانند افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و آلودگی هوا، سهولت تجمیع اطلاعات و... تحقق یابد.

بنابراین ساختار تازه ای که برای راحتی امور طراحی شده است باید به مدد تمهیدهای اندیشیده شده و راهکارهای ابلاغ شده به همه واحدها برای رویارویی با هرگونه تلنگر درون و برون سازمانی آماده باشد. تدوین این تمهیدها نیز باید اکنون در اولویت این نهادها قرار گیرد تا هر چه زودتر این «شکاف نمایان شده»، پوشانده شود.

3- جایگزینی شبکه های جذاب، کارآمد و البته امن از دید کاربران، برای حضور آنان- چه با کارکرد سرگرمی و چه اطلاع رسانی یا بسترسازی کسب و کارهای مجازی- نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

4- از منظر اقتصاد کلان نیز گرچه با پیامدهای کوتاه مدتی مانند خروج نقدینگی از بانک ها و تبدیل آن به طلا و ارز روبروییم اما باید برای ریشه یابی عللی که به اعتراض گروه های مختلف در شهرهای کشور انجامید، آستین بالا زد.

درست است که دشمنان همواره مترصد سوء استفاده از هر رخداد کوچک در کشور ما نشسته اند اما به صرف دخالت خارجی نمی توان از ریشه های اصلی اعتراض ها غافل شد و مساله را فقط به گردن خارجی ها انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد.

اینجاست که باید اتاق های فکر با حضور اندیشه ورزان عرصه های جامعه شناسی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همه مسائل را در فضایی آرام بررسی و به گفته رییس جمهوری «زیر نورافکن» موشکافی کنند تا نتایجی کاربردی به نهادهای عالی تصمیم ساز ارایه و البته، به این توصیه های دلسوزانه و اصلاحگرانه جامه عمل پوشانده شود.

به هر روی، به نظر می رسد ناآرامی های شهری هر چند محدود باشد می تواند به سبب پیامدهای متعدد بیش از همه به حقوق شهروندی یک ملت و در نتیجه روند پیشرفت کلی کشور آسیب بزند؛ امری که نمی توان آن را ندیده گرفت.