چالش‌های لایحه بودجه ۹۷ از نگاه فعالان کسب و کار
نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران درحالی برگزار شد که تحلیل لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از محورهای اصلی این نشست بود.
در این نشست ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران که تحلیل لایحه بودجه را بر عهده داشت با اشاره به رویکردهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۷ کشور، گفت: رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا با تاکید بر اشتغال جوانان و زنان فارغ‌التحصیل و ضدفقر و کمک به فقرا، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی، انضباط مالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها از جمله رویکردهای این لایحه است.
بهادرانی در ادامه با مروری بر عملکرد بودجه ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ گفت: دخل و خرج بودجه با هم تطابق ندارد و به میزان ۷/ ۱۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض صورت گرفته و به‌عنوان تنخواه خزانه استفاده شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، هزینه‌ها بر درآمدها، طبق روال همه ساله فزونی دارد و تراز عملیاتی ۶ ماهه معادل ۷/ ۵۰ هزار میلیارد تومان منفی است. منابع بودجه نیز غیرواقعی پیش‌بینی شده و حدود ۶/ ۶۳ درصد آن محقق شده است. در عین حال درآمدهای نفتی مصوب در بودجه هم محقق نشده است.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران درباره محاسن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز گفت: شروع به بودجه‌ریزی براساس عملکرد، اقدام مثبتی است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت این لایحه، اهرمی کردن منابع بودجه برای طرح‌های عمرانی است، حذف نسبی‌ردیف‌های متفرقه و شفافیت بودجه، توجه به جلب مشارکت عمومی- خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با مشارکت بخش‌خصوصی و دولت و ارائه راهکار برای استفاده فاینانس، توسط بخش‌خصوصی نیز از دیگر ویژگی‌های این لایحه محسوب می‌شود.
بهادرانی حذف دهک‌های پردرآمد از منابع هدفمندی یارانه‌ها وکاهش یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳ هزار میلیارد تومان، افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون و پست‌بانک با فروش اموال وزارتخانه‌های مربوطه، تسویه بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به بانک‌ها با طلب آنها از دولت و طلب دولت از بانک‌ها، تخصیص منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیز اختصاص ۳۲ درصد از درآمد حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی را هم در شمار محاسن لایحه بودجه ۹۷ قرار داد.
وی در ادامه به مشکلات و نواقص این لایحه نیز اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه تنظیمی، منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این رقم نسبت به رقم ۳۴۶ هزار تومان قانون بودجه مصوب سال ۹۶ حدود ۶/ ۴ درصد رشد دارد. این درحالی است که در ۶ ماهه اول امسال از نصف بودجه مصوب، معادل ۶۳ درصد آن محقق شده است. در چنین شرایطی، دولت به ناچار کسری بودجه را از طریق عدم تخصیص بودجه طرح‌های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن تامین می‌کند. تامین کسری بودجه با هر یک از روش‌های یادشده، آینده اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگون مواجه خواهد کرد. این امر نشان می‌دهد که اصل خدشه‌ناپذیر تقدم درآمد بر هزینه در بودجه‌بندی کشور رعایت نمی‌شود.
به گفته بهادرانی، عدم اقدام جدی در مورد کاهش حجم دولت، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز دولت از طریق استقراض از بازار سرمایه، ناکارآمدی سیستم بانکی، فشار مالیاتی به مالیات‌دهندگان منضبط، عدم‌تخصیص متناسب با درآمد به پروژه‌های عمرانی، بلاتکلیفی تک‌نرخی کردن ارز، تاخیر اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و عدم تشویق توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلات این لایحه است. او البته عدم تعیین تکلیف پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی و تعاونی، اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به دولت، عدم توجه به اهلیت در واگذاری‌ها و عدم تسهیل جذب فاینانس توسط بخش‌خصوصی را هم به مشکلات این لایحه افزود.
