توافق برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران از محل فروش املاک
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: سران قوا در جلسه اخیر خود مقرر کردند تا سپرده‌های بیش از 200 میلیون تومانی در موسسات مالی بدهکار از محل فروش املاک پرداخت و مابه‌التفات آن نیز از منابع دولتی همچون بودجه پرداخت شود که این مساله نیاز به مصوبه مجلس دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نشست اخیر سران قوای سه گانه درباره موسسات مالی و اعتباری، گفت: در این جلسه بنابر این شد تا املاکی که تحت اختیار موسسات مالی ارزیابی و قیمت‌گذاری شود.
وی افزود: میزان بدهی موسسات مالی به سپرده‌گذارانشان بیش از موجودی آنها است و بنا شده تا موجودی آنها به سپرده‌گذارانی که تا سقف 200 میلیون تومان در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند پرداخت شود و سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان را از محل فروش املاک پرداخت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مابه‌التفاوت دیگری نیز وجود دارد که بنا شد این مابه‌التفاوت در بودجه یا جای دیگر در نظر گرفته و از منابع دولتی پرداخت شود که این نیز نیازمند مجوز مجلس است و درخصوص آن در آینده تصمیم‌گیری می‌شود.
عباسی خاطرنشان کرد: ابتدا بنا شد تا ارزیابی از قیمت املاک در اختیار موسسات مالی انجام شود تا مشخص شود چه میزان کسری برای بازپرداخت سپرده‌گذاران وجود خواهد داشت و از اراده نظام بر این است که حق و حقوق نظام بر آنها پرداخت شود.
وی افزود: پرداخت مابه‌التفاوت سپرده‌گذاران از محل بودجه نیازمند مصوبه مجلس است و باید منابع آن مشخص شود تا از این طریق کمک کنند تا حق سپرده‌گذاران ضایع نشود و به دلیل سوء مدیریت و سو استفاده‌ای که برخی از مدیران موسسات مالی انجام داده‌اند ما نباید مردم را به حال خود رها کنیم.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: مقصر اصلی در این موضوع دستگاه‌‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی هستند که دقت و نظارت و کنترل لازم را نداشتند و باعث شده که این مشکلات بوجود بیاید و حال که این مشکلات ایجاد شده انتظار مردم از مجلس و دولت و قوه قضاییه این است که کار به نحوی مدیریت شود که حق و حقوق آنها ضایع نشود و تلاش مجلس بر این است تا سپرده سپرده‌گذاران به طور کامل به آنها پرداخت شود.
عباسی در پایان خاطرنشان کرد: درمورد سود سپرده سپرده‌گذاران نیز سود به میزانی که بانک مرکزی تصویب کرده به سپرده‌ها تعلق می‌گیرد و سودی که در ابتدا توسط موسسات مالی مقرر شده تا به سپرده‌ها تعلیق گیرد پرداخت نخواهد شد.
