متهمان اقتصاد ناسالم

به‌گفته فعالان بخش‌خصوصی «قدیمی بودن قوانین»، «رفتار سیاسی»، «عدم اجرای قوانین» و «نبود اطلاعات» چهار متهم اصلی اقتصاد ناسالم در ایران به‌شمار می‌روند.

به‌گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اتاق ایران، مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران در این نشست به ابرچالش‌هایی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد اشاره کرد و گفت: باید به این چالش‌ها که شامل بیکاری، نظام بانکی، محیط‌زیست، بحران آب و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، فساد را هم اضافه کنیم. وی ادامه داد: با وجود این مسائل، ضرورت دارد از طریق پایش و بررسی محیط کسب‌وکار و دریافت اطلاعات کافی، راه‌حل‌های موثری پیدا کرد و در اختیار مسوولان اجرایی قرار داد. معاون اقتصادی اتاق ایران از قدیمی بودن قانون تجارت که مربوط به ۸۰ سال پیش می‌شود، انتقاد و تصریح کرد: اگر این پایش و بررسی‌ها انجام شود، شناخت ما از محیط کسب‌وکار بهتر شده و می‌توانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورها موفق به ارتقای وضعیت اقتصادی کشور شویم.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز روند حرکتی بهبود محیط کسب‌وکار در ایران را بسیار کند ارزیابی کرد و گفت: سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار ایران را دارند بازار کشور را مطالعه کرده و با درک مشکلات موجود چندان رغبتی به ادامه کار ندارند. در حقیقت وضعیت بازار کشور به راحتی قابل‌مطالعه بوده و کتمان آن از طریق بخش‌خصوصی و دولت فایده‌ای ندارد. وی گفت: می‌توان با کمک اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار، نتایج بهتری از تلاش‌ها برای حل مشکلات اقتصادی به دست آورد. سیدجواد زمانی، معاون استان‌های اتاق ایران از اقتصاد ایران به‌عنوان بیماری یاد کرد که رو به کما می‌رود. به اعتقاد وی شرط داشتن اقتصاد سالم، وجود مجریان سالم است و برای تحقق این مهم باید قوانین محکم و اجرایی داشته باشیم. وی همچنین تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای، موقعیت مناسب جغرافیایی و برخورداری از منابع گوناگون را از زیرساخت‌های لازم برای داشتن اقتصاد سالم برشمرد و افزود: متاسفانه از اقتصاد کشور هیچ تعریف درستی ارائه نشده است. اگر از آن به‌عنوان اقتصاد اسلامی یاد می‌شود، اشتباه است، چون در اقتصاد اسلامی، فقر، فساد، ربا و موضوعاتی از این دست جایی ندارد. زمانی همچنین به قدیمی بودن قوانین و وصله و پینه کردن آنها برای اینکه پاسخگوی نیاز امروز کشور باشند، اشاره کرد و آن را عامل اقتصاد ناسالم در کشور دانست. وی همچنین سیاسی فکر کردن و رشد اقتصاد سیاست‌زده در کشور، عدم اجرای قوانین و برخوردهای سلیقه‌ای و نبود اطلاعات را از جمله عوامل موثر در تقویت این اقتصاد بیمار عنوان کرد.

از سوی دیگر براساس آخرین خبرها، اتاق ایران پنجمین دور پایش ملی کسب‌و کار را با نظرخواهی از فعالان اقتصادی آغاز کرده است. این پایش مربوط به وضعیت فضای کسب‌‌وکار فصل پاییز سال‌جاری خواهد بود. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه است. طبق تازه‌ترین گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران که مربوط به تابستان سال جاری است، رقم شاخص ملی، ۷۷/ ۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۶ با میانگین ۶۹/ ۵) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت اکثر مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۳۹۶، تا حدودی نامساعدتر شده است.