دستور وزیر صنعت برای بازنگری در نظام مدیریت پاسخگویی به شکایتها
وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور بازبینی و اصلاح فرآیند اجرای نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایتها را برای صیانت از حقوق شهروندی صادر کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، «محمد شریعتمداری» در این ابلاغیه از معاونان، مدیران و رییسان سازمانهای استانی صنعت، معدن و تجارت خواست نسبت به اصلاح و بازبینی فرآیند پاسخگویی و رفع نارساییها در چارچوب نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایت برای صیانت از حقوق شهروندی اهتمام ورزند و این موارد را در نظر گیرند:
مدت زمان فرآیند ثبت، ارجاع، بررسی، اقدام و ارسال پاسخ به مرجع پیگیری، حداکثر30 روز کاری است و در زمینه مکاتبات دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت نیز باید حداکثر پس از 10 روز کاری نسبت به ارسال پاسخ اقدام شود. البته در موارد خاص دلایل تاخیر در ارایه پاسخ باید به صورت کتبی به این دفتر ارسال شود.
از سوی دیگر همه معاونتها، سازمانها، شرکتهای تابع و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها باید به صورت ماهانه گزارش شمار شکایت های مستقیم رسیده، موضوع شکوائیهها، نتیجه مکاتبات و ... را به دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت ها ارسال کنند.
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید پس از جمعآوری این اطلاعات، گزارش آن را به صورت سه ماهه و پس از تجزیه و تحلیل به وزیر ارایه کند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت هاست.
به استناد ماده «25» قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و همچنین مصوبه دوازدهم مرداد 1384 شورای عالی اداری، مدت زمان پاسخگویی به شکایت ها، درخواستها و پیشنهادهای مراجعان و متقاضیان 30 روز کاری تعیینشده است.
آذرماه پارسال رییس جمهوری از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد.