همکاری با بورسهای منطقهای اولویت سازمان بورس شود/ از رشد اقتصادی جا نخواهیم ماند
برخی کارشناسان بازار سرمایه براین باورند، با وجود کاهش رشد اقتصادی به 5درصد در لابجه بودجه پیشنهادی سال 97 اما در صورت فراهم کردن توسعه مناسبات با بورسهای منطقهای و رونق ترابری داخلی ضمن شفافیت و رونق در بازار سرمایه از رشد اقتصادی نیز جا نخواهیم ماند.
اقتصاد آنلاین- هدی بذرافشان؛ طی یک دهه اخیر حجم بودجه کشور چند برابر شده است و این موضوع نه به خاطر رشد اقتصادی بالا بلکه به سبب کاهش ارزش پول ملی و تورم رخ داده است.
طی چند سال اخیرکارشناسان اقتصادی با تاکید بر کنترل نرخ تورم، سعی کردهاند که شرایط تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سند چشم انداز و برنامه ششم را محقق نمایند اما موضوعات متعددی پیرامون دستیابی به این نرخ رشد وجود دارد.
بطور حتم دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد مستلزم استفاده از اهرم(سرمایه های) بین المللی و تغییر در میزان بهره وری است که بعید است در آینده نزدیک محقق شود.
به همین دلیل احتمال دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باثبات سخت است و باید امید داشته باشیم که از نرخ رشد 4 الی 5 درصدی و باثبات جا نمانیم.
کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند، البته رشد بازار سهام باید وابسته به رشد اقتصادی با ثبات، رونق داشتن کسب و کارهای کوچک و متوسط و در مجموع افزایش اشتغال و قدرت اقتصادی (رفاه) خانوار باشد که عملاً این موضوع در هاله ای از ابهام است.
محمدرضا حسینی پور در گفت و گو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین در خصوص کاهش رشد اقتصادى به 5درصد در بودجه پیشنهادی سال ٩٧ و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: در سال 96 پیش بینی بودجه 7 درصد تعیین شده بود که این عدد بسرعت در حال محقق شدن است.
وی افزود: پیش بینی بودجه در سال 97 نیز کمی کمتر از 7 در صد (6.2) طبق پیش بینی جهانی و 7 در صد پیش بینی داخلی است که هر دو پیرامون همان 7 درصد سال قبل است.
مدیرعامل کارگزاری باهنر تصریح کرد: با همکاریهای بورسهای منطقهای و تاکید بر صادرات گندم کشورهای روسیه و قراقستان و ... از طریق ایران و انجام معاملات سوآپ و رونق ترابری داخلی، سودآوری تجاری را افزایش و موجب رشد بیشتر اقتصادی گردد .
به باور این کارشناس بازار سرمایه ورود معاملات کالاهای پتروشیمی و گندم در رینگ صادراتی بورس کالا موجب شفافیت بیشتر و رشد اقتصادی خواهد شد.
حسینی پور با تاکید بر اینکه معاملات در بورس موجب کاهش فرار مالیاتی گردیده و پیش بینی افزایش 10 درصدی مالیات (از116 هزار میلیارد به 127 هزار میلیارددر پیش بینی بودجه ) را محقق می نماید، تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ دلار از 3300 به 3500 تومان و افزایش قیمت هر بشکه نفت از 50 دلار به 55 دلار نیز در رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
کاهش رشد اقتصادی بر بدنه اقتصاد اثر منفی می گذارد
فردین آقا بزرگی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص کاهش رشد اقتصادى به 5درصد در بودجه پیشنهادی سال ٩٧ و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: این امر کاهش درآمد دولت از محل سایر درآمدهای غیر نفتی را نشان میدهد و طبیعتا بر بنیه مالی تضعیف شده بر اقتصاد کشور اثر منفی خواهد داشت.
وی افزود: دولت ممکن است برای جبران این وضعیت مجبور به افزایش نرخ ارز مبادرت ورزد و این موضوع یعنی تورم خودخواسته که با سیاستهای برنامه ششم اقتصادی در تناقض خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: چون دولت نرخ تورم را کماکان تک رقمی گزارش میکند، احتمالا در سبد محاسباتی نرخ تورم نیز تغییراتی بوجود خواهد آمد.