راه رهایی از واهمه ارزی
بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که شوک اقتصادی و تحمیل هزینه زیاد به تمامی بخش‌های اقتصادی پایان ناگزیر همه داستان‌های تثبیت ارزی است.
می‌توان گفت واهمه از آثار تورمی شناورسازی نرخ ارز مهم‌ترین دلیل سیاست‌گذاران برای حبس قیمتی نرخ ارز است. این در حالی است که پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که بخشی از این واهمه صرفا از بزرگنمایی ذهنی سیاست‌گذاران نشات گرفته و سنخیت چندانی با واقعیت ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر شکاف قابل توجهی (حداقل ۳۳ درصد) بین نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی آن وجود دارد. شکافی که در درجه اول تحلیل‌برنده منابع ارزی بانک مرکزی و توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و در درجه دوم تضعیف‌کننده ارزش واقعی پول ملی است. طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورها برای رهایی از این آثار ناگوار با انتخاب لنگر مناسب برای جهت‌دهی به تورم، نرخ ارز را شناور کرده‌اند. پروسه‌ای که از یک سو اثبات‌کننده اشتباه سیاست‌گذاران در تخمین آثار تورمی شناورسازی نرخ ارز بوده و در سوی دیگر موجب شکوفایی اقتصادی این کشورها شده است.
توهم ارزش‌دهی به پول ملی/ شوک، پایان سناریوی تثبیت
در برخی از کشورها، دولت‌ها برای کنترل تورم سعی می‌کنند نرخ ارز را در محدوده مشخصی نگه‌دارند. نرخ ارز به واسطه اثرگذاری بر قیمت کالاهای خارجی از یک سو و اثرگذاری بر قیمت تمام شده کالاهای داخلی می‌تواند موجب تحرک قیمت‌ها شود. به همین دلیل در برخی موارد بانک‌های مرکزی بخشی از درآمدهای ارزی را با قیمتی کمتر از قیمت واقعی در بازار عرضه می‌کنند. به واسطه تفاوت قیمت بین ارز عرضه شده در بازار برای کنترل قیمت و قیمت واقعی دلار، این کار برای بانک‌های مرکزی هزینه بسیاری به همراه دارد. افزون بر این تجربه جهانی نشان داده است که در برخی از موارد شوک قیمتی در منابع ارزی کشورهای مختلف موجب کاهش جریان ارز به داخل کشور و در نتیجه ناتوانی بانک مرکزی در عرضه ارز در بازار می‌شود. در چنین شرایطی نتیجه احتمالا به‌صورت یک فاجعه رقم خواهد خورد.
از آنجای که قیمت‌ها در بازار در خلأ دخالت دولتی بر اساس منطق عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، با عرضه نشدن ارز دولتی عرضه ناگهان کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه نیرویی که به مرور زمان با فشرده کردن فنر ارزی مانع واقعی شدن قیمت ارز می‌شد به یکباره از میان خواهد رفت و چه بسا در فضای احساساتی وقوع چنین شوکی قیمت ارز حتی از قیمت حقیقی آن هم بالاتر برود. در چنین شرایطی (شبیه به اتفاقی که در ابتدای دهه ۹۰ در اقتصاد کشور افتاد) جهش ارزی موجب تهدید و احتمالا نابودی بسیاری از بخش‌های اقتصاد خواهد شد. می‌توان گفت چنین پایان تلخی، فصل نهایی تمام سناریوهای تثبیت نرخ ارز است. حتی در کشوری مانند سوئیس با اقتصادی ساختار یافته و توسعه یافته، وقتی بانک مرکزی به رغم هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیارد فرانکی برای تضعیف پول ملی در حمایت از سیاست تثبیتی خود ناتوان شد، شوک ناگهانی قیمت ارز باعث زیان بسیار در بازارهای مالی این کشور شد. به نحوی که برخی تحلیلگران از ۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۵، یعنی زمان اعلام اتمام سیاست تثبیت ارزی، به‌عنوان دوشنبه سیاه یاد می‌کنند.
اما تحمیل هزینه به بانک مرکزی تنها روی تاریک تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز غیر واقعی اثر زیادی بر توان تولیدی یک کشور دارد. وقتی قیمت ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی آن باشد، در چنین شرایطی کالاهای تولید شده در داخل به واسطه قیمت بالاتر در نهایت در بازارهای بین‌المللی قیمت بیشتری خواهند داشت. در نتیجه در رقابت با بنگاه‌های بیشمار بین‌المللی قافیه را خواهند باخت. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی تقویت پول ملی نه به معنای سرکوب قیمت ارز، بلکه به معنای فراهم آوردن شرایطی است که ارزش واقعی پول ملی افزایش پیدا کند. وضعیتی که یکی از راه‌های رسیدن به آن تقویت توان تولیدی کشور است. با تقویت بنگاه‌های اقتصادی، کالاهای تولید شده توان ارز آوری بیشتری خواهند داشت به همین دلیل در بلند مدت با اثرگذاری بر میزان عرضه ارز در کشور می‌تواند ارزش پول ملی را افزایش دهد. این در حالی است که رویه رایج در سیاست‌گذاری ارزی ایران کاملا در جهت عکس این هدف حرکت می‌کند.
اغراق در واهمه تورمی
یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت نرخ ارز درایران به ترس سیاست‌گذاران از اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت محصولات و در نتیجه افزایش نرخ تورم باز می‌گردد. تغییرات نرخ ارز هم به شیوه مستقیم و هم به شیوه غیر‌مستقیم بر قیمت کالاهای داخلی و تورم اثر خواهد گذاشت. در ساز و کار اثرگذاری مستقیم، صعود نرخ ارز افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت، اثری که پس از یک بازه زمانی باعث ایجاد تحرک فزاینده در قیمت کالاهای تولید داخل از محل افزایش قیمت نهاده‌های تولید و افزایش قیمت کالاهای جانشین خواهد شد. افزایش نرخ ارز، مجموع تقاضا (چه داخلی و چه خارجی) برای محصولات ارزا‌ن‌شده تولید داخل را افزایش خواهد داد. این تقاضای افزوده‌شده در نهایت سبب افزایش قیمت محصولات تولید داخل خواهد شد. به عقیده اقتصاددانان در صورت واقعی شدن نرخ ارز در کشور، افزایش احتمالی نرخ ارز در اثر شناورسازی قیمت در نهایت با وقفه‌ای اندک منجر به افزایش قیمت کالاهای خارجی در سبد مصرفی خانوار می‌شود، اثری که پس از یک وقفه زمانی بر سطح قیمت محصولات داخلی نیز اثرگذار خواهد بود.
با توجه به وزن پربار کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی این واهمه در بین سیاست‌گذاران وجود دارد که واقعی کردن نرخ ارز باعث عصیان تورم خواهد شد. عقیده‌ای که صحت آن در پژوهش‌های علمی به چالش کشیده شده است. نتایج پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که اثر واقعی‌سازی نرخ ارز به حدی که در ذهن سیاست‌گذاران تصور می‌شود، نیست. برای مثال پژوهش «علی مدنی‌زاده» و همکارانش در اندازه‌گیری گذر نرخ ارز در ایران نشان می‌دهد که گذر نرخ ارز در ایران چیزی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این به آن معناست که در اثر افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز قیمت‌ها در بلندمدت بین ۳ تا ۴ درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی احتمالا بسیار پایین‌تر از برآوردهای ذهنی سیاست‌گذاران. صحت فرض بزرگنمایی ذهن سیاست‌گذاران در تخمین اثر تورمی نرخ ارز در پژوهش‌های دیگری که از سوی رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی انجام‌گرفته نیز تایید شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش عواملی چون بیش‌برآوردی وزن کالاهای سرمایه‌ای وارداتی در نهاده‌های تولید، توجه صرف به عرضه کل در برآورد سطح عمومی قیمت‌ها و مغفول ماندن نقش هدایتگر نرخ ارز، به‌عنوان ریشه‌های فوبیای تورمی شناورسازی معرفی می‌شوند.
نرخ واقعی ارز در ایران
اما در صورتی که نرخ ارز در ایران بر مبنای منطق عرضه و تقاضا تعیین شود در این‌صورت نرخ ارز تعادلی در بازار ایران چقدر است؟ در حال حاضر نرخ اسمی دلار در بازار ایران رقمی حدود ۴۲۰۰ تومان است. برای تخمین نرخ واقعی این ارز در این مقطع، می‌توان از دو مبدا زمانی استفاده کرد. نخستین مبدا زمان یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و مبدا دوم هم زمان جهش ارزی در ابتدای دهه ۱۳۹۰. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که نرخ ارز پس از یکسان‌سازی در سال ۱۳۸۱، شناور می‌شد، نرخ ارز در پایان دهه ۸۰ به ۲۳۰۰ تومان و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴ هزار تومان می‌رسید. تحت این شرایط فرضی، نرخ ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود ۶۸۰۰ تومان داشت. افزون بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر قیمت دلار پس از عبور جهش تورمی در سال ۱۳۹۲ به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، در چنین شرایطی، نرخ ارز که در ابتدای سال ۱۳۹۲ در محدوده ۳۵۰۰ تومان نوسان می‌کرد، باید در میانه تابستان ۱۳۹۴ به قیمت ۴ هزار تومان می‌رسید.
روندی که در خلأ پارازیت‌های سیاست‌گذارانه، نرخ کنونی ارز در بازار ارزی کشور را تا محدوده۵۵۰۰ تومان افزایش می‌داد؛ بنابراین می‌توان گفت برخی از ملاحظات سیاست‌گذارانه طی چند دهه اخیر، سبب ایجاد شکاف بین نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی آن شده است. به نحوی که با فرض سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سال مبنا، در شرایط فعلی شکاف حدودا ۳۳ درصدی بین نرخ واقعی و اسمی ارز در کشور مشاهده خواهد شد. این شکاف قابل توجه از یکسو تخریب‌کننده توان رقابتی بنگاه‌های تولیدی و از سوی دیگر ویرانگر ذخایر ارزی بانک مرکزی است؛ چرا که بانک مرکزی در واقع برای تثبیت هر دلار رقمی معادل یک‌سوم قیمت دلار زیان می‌کند.
راه رهایی از واهمه ارزی
بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی چون شیلی، برزیل و مکزیک نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰ با داشتن دلایلی مشابه با دلایل سیاست‌گذاران ارزی کنونی کشور، نرخ ارز را سرکوب می‌کردند. اما بروز بحران‌های مالی و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی این کشورها را مجبور به تغییر این روند کرد؛ چرا که تداوم این روند خود به معنای سدسازی جلوی هرگونه اصلاح اقتصادی است. این کشورها با گزینش لنگر هدف‌گذاری تورمی به جای نرخ ارز، به مرور نظام ارزی خود را از یک نظام ارزی تثبیت شده به یک نظام ارزی شناور تبدیل کردند. نکته جالب در تجربه این دگردیسی‌های ارزی نیز ثبت ارقامی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های تورمی سیاست‌گذاران در دوران این گذارهای ارزی است. می‌توان گفت مختصات اقتصادی ایران و ملاحظات سیاست‌گذاران در شرایط فعلی شباهت بسیاری با کشورهای یادشده پیش از آغاز گذار ارزی دارد؛ بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید به پشتوانه منطق اقتصادی و با نگاه به تجربه این کشورها با توجه به مولفه‌های فضای اقتصادی کشور، عمق بازار ارز در کشور و میزان دسترسی به بازارهای بین‌المللی، مکانیزم مشخصی را برای گذار به ارز تعادلی در کشور طراحی کنند. مکانیزمی که طرح اولیه آن از بررسی تصویرگذار ارزی در سایر کشورها حاصل خواهد شد و به‌روزرسانی آن بر اساس متغیرهای اقتصادی ایران می‌تواند مطمئن‌ترین مسیر برای تعادل‌بخشی به قیمت ارز باشد.
