دورنمای رشد استانی در بودجه۹۷

 یکی از بخش‌هایی که به نظر می‌رسد باید از منظر تحلیلی به دقت مورد بررسی قرار بگیرد نوع نگاهی است که دولت دوازدهم در بحث توسعه متوازن استانی در نظر گرفته است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، در شرایطی که ساختارهای اجرایی برای موفقیت تلاش می‌کنند با سرعت بیشتری در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرند، مجموعه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های اجرایی و اقتصادی باید در نهایت رشد و توسعه متوازن استانی را محقق کنند. بنابراین طبیعی است که بخش قابل توجهی از شکل و شمایل بودجه کشورمان با دورنمای تحقق رشد اقتصادی پایدار در استان‌ها تدوین و تدارک دیده شده است.

واقعیت آن است که معنی توسعه در کشورمان سال‌ها مترادف با پیشرفت و توسعه پایتخت (و شاید چند کلان‌شهر معدود) یکی بود و سایر استان‌ها و مناطق کشورمان سهم کمتری را از فعل و انفعالات بودجه‌یی به دست می‌آوردند و تصویر روشنی از توسعه و ترقی در مناطق دورافتاده و استان‌های محروم وجود نداشت.  این روند از سال‌های میانی دهه 80 با انتشار سند 20ساله توسعه کشور وارد مرحله تازه‌یی شد. مرحله‌یی که در آن اگر اهمیت رشد و توسعه در استان‌ها بیشتر از پایتخت نبود، به همان اندازه سرنوشت‌ساز و تاثیرگذار بود.

 این فرآیند در زمان زعامت دولت‌های نهم و دهم به دلیل عدم تصمیم‌سازی‌های کارشناسی شده وارد دوره‌یی از رکود شد تا اینکه تشکیل دولت تدبیر و امید یک‌بار دیگر مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را به مسیر تصمیم‌سازی‌های کارشناسی شده و بلندمدت سوق داد. روشن است که در فرآیند توسعه استان بودجه لازم است. بودجه تخصیصی به استان‌ها مانند بسیاری از بخش‌های دیگر از دو نوع جاری و عمرانی تشکیل شده است.

 بودجه جاری اعتبارات هزینه‌یی و بودجه عمرانی مربوط به اعتبارات تملک و دارایی‌های سرمایه‌یی است. اعتبارات همین بخش می‌تواند در توسعه کشور و استان‌ها موثر باشد. اعتبارات عمرانی، توسعه استان را فراهم می‌کند. طرح‌های عمرانی استان‌های مختلف می‌تواند در ردیف طرح‌های ملی، استانی ویژه (طرح‌هایی که پیش از این ملی بود و به سطح استانی در قالب ویژه تقلیل یافته است) و استانی قرار بگیرد. با این مقدمات در جریان این گزارش سراغ نمایندگان مجلس در استان‌های مختلف رفتیم تا از منظر تحلیلی نوری به ابعاد مختلف بحث توسعه متوازن استانی بتابانیم.

 واگذاری اختیارات به استان‌ها از نکات مثبت بودجه 97 است

 یکی از ضرورت‌هایی که از منظر کارشناسان بودجه‌های استانی باید بر اساس آن بسته شوند، افزایش اختیارات به استانداری‌ها و نهادهای مسوول در استان‌هاست که به اعتقاد نماینده کرج در بودجه 97 تا حد زیادی به آن توجه شده است. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم با اشاره به ویژگی‌های بودجه برای تحقق توسعه در استان‌ها گفت: واگذاری برخی اختیارات و اعتبارات به استان‌ها یکی از نکات مثبت لایحه بودجه سال 97 است. محمدجواد کولیوند دیروز در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در بخش بودجه97 توجه خاص به بودجه عملیاتی، تخصیص اعتبارات عمرانی و عدم تخصیص نقدینگی در استان‌ها مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین از دولت تقاضا شده تا توجه به مشکلات معیشتی و اشتغال مردم و بحث ازدواج جوانان و رسیدگی به نظام مهندسی کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. نماینده کرج در مجلس دهم گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مجمع نمایندگان استان البرز آمادگی دارند تا اگر قوانینی در حوزه‌های مختلف نیاز است، پیگیری و تصویب کنند. وی خاطرنشان کرد: تلاش نمایندگان همکاری است و طرح‌ها را با مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری می‌کنیم.

 لایحه بودجه 97 با رویکرد واقع‌گرایانه تدوین شده است

 در شرایطی که کولیوند نماینده کرج ویژگی مثبت بودجه 97 را افزایش اختیارات استان‌ها می‌داند، نماینده تفرش در مجلس دهم از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و ویژگی بودجه 97 را واقع‌گرایی آن می‌داند. حسینی با اشاره به این مطلب گفت: لایحه بودجه سال 97 با رویکردی واقع‌گرایانه از سوی دولت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. محمد حسینی دیروز افزود: بودجه کشور در سال‌های قبل بر اساس درآمدهای احتمالی تدوین می‌شد که ممکن بود، بخشی از این منابع احتمالی محقق نشود و نارضایتی و مسائلی را در پی داشته باشد. وی ادامه داد: دولت در تدوین بودجه سال آتی کشور رویکردی واقع‌گرایانه داشته و بر اساس منابع موجود پایه و محور کار را قرار داده که بر این اساس می‌توان بخش عمده‌یی از اعتبارات در نظر گرفته شده به ویژه اعتبارات طرح‌های عمرانی را که ضریب تحقق نیافتن آن پایین است تخصیص داد.

نماینده تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس بیان کرد: براساس لایحه بودجه سال 97، درآمدهای مالیاتی کشور 5/10 تا 11درصد افزایش پیدا می‌کند که در صورت وصول آنها بخش عمده‌یی از مشکلات دولت در اداره کشور رفع می‌شود. وی گفت: در سال‌های گذشته بخش عمده‌یی از بودجه کشور با تکیه بر درآمدهای نفتی تدوین می‌شد اما این مهم در لایحه بودجه سال آتی به میزان چشمگیری کاهش یافته و دولت به خوبی کاهش قیمت نفت و نوسانات بازارهای جهانی این محصول را در لایحه بودجه سال آینده لحاظ کرده است. حسینی افزود: در بخش تملک دارایی‌های مالی کشور نیز افزایش قابل توجهی دیده شده و رقم 320هزار میلیارد ریال اسناد خزانه کشور به 380هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که امید می‌رود بتوان در بازار سرمایه شرایط بهتری داشت، جذب نقدینگی را در جامعه ارتقا داد و تحرک در اعتبارات و طرح‌های عمرانی کشور ایجاد کرد.

 وی گفت: در لایحه بودجه سال آینده کشور طرح‌های عمرانی به سه دسته قابل واگذاری، مشارکتی با بخش خصوصی و دولتی صرف تقسیم‌بندی شده و این شیوه راهبری امور و تصمیم‌گیری برای ساماندهی طرح‌ها را به مراتب تسهیل می‌کند. نماینده تفرش، فراهان و آشتیان درخصوص حذف یارانه‌های اقشار پردرآمد نیز گفت: سالانه بیش از 370هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شد اما دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد میزان 70 هزار میلیارد ریال از یارانه نقدی را برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه در نظر گرفته و 300هزار میلیارد ریال را در قالب خدمات پزشکی ارزان‌قیمت به آحاد جامعه ارائه کند. وی درخصوص سیاست افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز گفت: دولت 174هزار میلیارد ریال برای اشتغال جوانان در نظر گرفته که این رقم قرار است با افزایش نرخ حامل‌های انرژی به خصوص بنزین تامین شود.

 رشد بودجه 97 کارکرد ارزشمندی در حوزه محیط‌زیست و آب دارد

 نماینده شهرستان‌های ساوه و زرندیه گفت: رشد 5 و هشت‌دهم درصدی منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده، کارکردهای اثربخشی در تقویت محیط زیست و ساماندهی وضعیت منابع آبی دارد.

محمدرضا منصوری افزود: محیط زیست، منابع آبی و بسیاری نعمت‌های طبیعی و خدادادی امانتی در دست نسل حاضر است و همگان مکلف هستیم که این سرمایه‌ها را برای نسل‌های آینده کشور حفظ کنیم و اهتمام دولت در بودجه‌های سنواتی نسبت به این امر نیز مشخص است. وی ادامه داد: در بودجه سالانه کشور برای حذف عوامل هدررفت آب و نیز موانع افزایش بهره‌وری اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده که می‌تواند پیامدهای مناسبی برای حفظ منابع آبی کشور داشته باشد. وی افزود: در لایحه بودجه سال آینده کشور، تسهیلات پرداختی برای ایجاد سامانه‌های آبیاری قطره‌یی از 60 به 100میلیون ریال در هر هکتار افزایش یافته و در مواردی این تسهیلات برای مالکانی که زمین‌های قولنامه‌یی دارند هم پرداخت می‌شود که از نقاط قوت بودجه 97 کشور است. وی اظهار کرد: نمایندگان مردم در خانه ملت برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با دولت همراهی لازم را دارند.

 منصوری گفت: وجود این دیدگاه که افزایش درآمدها در بودجه سال آینده براساس افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین و سایر کالاها باشد، نکته قابل تاملی است زیرا این‌گونه ایجاد درآمد در واقع افزایش درآمد برای دولت به حساب نمی‌آید. وی افزود: دولت باید با صادرات، رونق تولید و ارزآوری اقدام به ایجاد و افزایش درآمدها کند که در این صورت میزان منابع مالی بالاتر می‌رود.

منصوری گفت: افزایش درآمدهای دولت از راه تولید و صادرات نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها، شفافیت مالی و جلوگیری از فساد همراه با افزایش بهره‌وری دارد اما دولت‌ها فرصت کمی برای ایجاد زیرساخت و تغییرات اساسی دارند. منصوری گفت: برخی موارد بودجه سال آینده نیز نیازمند کار کارشناسی است تا بتوان با انجام راهبردهای اثربخش زمینه رضایتمندی شهروندان را بیشتر کرد.