مالیات بر ارزش افزوده از لقمه مردم نگیرید
دبیر انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی گفت: با توجه به آنکه صنعت غذا سوخت جامعه را برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی تامین میکند، تولیدکننده محصولی مهم در سبد خانوار است و اخذ مالیات از آن، جایز نیست و نباید از لقمههای دهان مردم مالیات گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مجید افلاکی، عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و دبیر انجمن صنایع فرآوردههای گوشتی ایران اظهار کرد:اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنایع مختلف همواره به عنوان یکی از چالشهای مهم از جانب صنعتگران کشور مطرح میشود که در شرایط حال حاضر اقتصادی به رکود حاکم بر اقتصاد کشور دامن زده است. صنایع غذایی نیز به عنوان یکی از صنایع تاثیرگذار کشور که با سلامت آحاد جامعه در ارتباط مستقیم قرار دارد، مخالفت خود را با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد صنایع غذایی بارها اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه محصولی که از کارخانه تولیدکننده صنعت غذایی در اروپا خارج و در بازار توزیع میشود، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است، افزود:در اکثر کشورهای اروپایی نرخ مالیات بر ارزش افزوده محصولات غذایی، پس از دوره فرآوری که در کارخانجات صورت میگیرد، صفر درصد است، به غیر از آن دسته از محصولات صنایع غذایی که در بخش رستوران، هتلداری و بازرگانی و غیره مصرف شده و خدمتی روی آن صورت میگیرد.
دبیر انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران با تاکید بر پیگیریهای انجمنهای مختلف صنایع غذایی کشور و کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران، برای رفع این مشکل، گفت: این مباحث را با مسئولین قانونگذار کشور و گروهی که در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به صورت کلی در حال تحقیق و پژوهش هستند، مطرح شد.
وی افزود:توصیه اکید ما و کانون انجمن های صنایع غذایی به عنوان نماینده صنعت غذای کشور که هزاران شرکت مختلف در رشته های مختلف صنعت غذا و بیش از 42 اتحادیه صنعت غذا در آن حضور دارند، به نمایندگی از اهالی صنعت غذا، به قانون گذاران و محققین، معافیت بخش صنایع غذایی فرآوردی شده از مالیات از ارزش افزوده است زیرا که این محصولات بدون خدمات دیگر دربازار عرضه شده و به دست مصرف کننده نهایی میرسد.
افلاکی با بیان اینکه هدف صنایع غذایی کشور تامین غذای جامعه، به خصوص دهکهای یک تا هفت است گفت: همه از شرایط سخت اقتصادی این روزهای کشور آگاه هستند، از اینرو اولویت بخشیدن به بخش غذای کشور، از جانب دولت و قانونگذاران لازم و ضروری است.