استثناهای قانون کار برای کودکان حذف شود
رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: استثناهایی در قانون کار وجود دارد که ناقض حقوق کودکان است و موجب دور زدن قانون می شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مطهره ناظری روز پنجشنبه درباره نمونه ای از این استثناها اضافه کرد: در قانون کار، بحث منع کار اجباری مطرح شده و در قانون اساسی هم به این موضوع تاکید شده است. از طرفی مواردی از جمله بخش کشاورزی ، کارگاه های خانوادگی و کارگاه های کمتر از 10 نفر نیز وجود دارد که معاف از قانون کار است اما برخی کودکان کار در آنجا فعالیت می کنند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، حداقل سن کار طبق قانون، 15 سال و در مورد مشاغل زیان آور حداقل سن 18 سال است اما با این وجود، به قانون پایبند نیستیم و برخی قوانین هم ممکن است موادی از قانون کار را نقض کند.
این حقوقدان با اشاره به اسناد بین المللی افزود: ایران در سال 1380 با تصویب مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون محو بدترین اشکال کار کودک پیوسته است و براساس آیین نامه این کنوانسیون، ردیف های شغلی برخی مشاغل جزو بدترین شغل ها به شمار می آید که باید دولت ها از بکارگیری کودکان زیر 18 سال جلوگیری کنند اما با وجود گذشت 16 سال از این آیین نامه ها، در عمل به هیچ وجه موفق نبودیم و در بسیاری از موارد کار کودک در مشاغل زیان آور، رشد تصاعدی داشته است.
** کار کودک، مخل حقوق اوست
ناظری با بیان اینکه کار کودک، مخل حقوق اوست، افزود: آنچه به عنوان آسیب شناسی کودکان کار باید مورد شناسایی قرار گیرد این است که کار کودک مضر و مخل حقوق اوست و فعالان حقوق کودک سالهاست که در این زمینه کار می کنند اما متاسفانه کار کودک به ویژه در زمینه کارهای زیان آور رشد چشمگیری داشته است.
** تعریف کار کودک
رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان یادآور شد: منظور از کار کودک، هر فعالیت اقتصادی است که کودکان را درگیر می کند و باعث می شود که آنان از رشد اجتماعی و فردی بازمانند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: اکنون بسیاری از کودکان کار را مهاجران تشکیل می دهند؛ زمانی که این افراد وارد کشور ما می شوند باید از حقوقی برخوردار شوند اما نسبت به رعایت حقوق مهاجران هم بسیار ضعیف عمل می کنیم.
ناظری افزود: قوانین حمایتی در این زمینه وجود ندارد و چون تامین نیازهای اساسی آنان هزینه بالایی دارد، این افراد دچار انواع آسیب ها می شوند تا جایی که حتی برای زنده ماندن و تامین هزینه های درمان، معیشت خانواده به خطر می افتند و مجبور می شوند فرزندان خود را به کار وادارند.
وی یادآور شد: در قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون و مرجع حقوقی، موضوع رفاه و عدالت اجتماعی مطرح شده است و دولت ها به توزیع عادلانه ثروت مکلفند اما در عمل این اتفاق رخ نمی دهد و خانواده های ضعیف از بسیاری از نیازهای اساسی محرومند و خانواده های مهاجران نیز این مشکلات را دارند.
رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان یادآور شد: توجه به وضعیت معیشتی خانواده های کودکان کار در راستای ساماندهی آنان اقدامی جدی است زیرا وضعیت نابسامان خانواده، کودک را به کار وامی دارد.
** کودکان کار در معرض انواع آسیب های اجتماعی
ناظری با تاکید بر لزوم سیاستگذاری صحیح در مورد احقاق حقوق کودکان، اضافه کرد: بسیاری از کودکان که حقوق آنان نقض می شود در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار می گیرند و در این مورد کودکان کار وضعیت بحرانی دارند.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که واکنش خوبی به کار کودک نداشتیم و با نگاه های سطحی، شعارگونه و امنیتی سعی بر ساماندهی داریم اما باید در این زمینه برنامه ریزی های دقیق و اقدامات کارشناسانه انجام شود.