تحول در نظام مالى و محاسباتى کشور با به‌کارگیری حسابداری تعهدی/ حسابداری نقطه آغاز اصلاحات است
رحمت الله اکرمى، در نشست روز حسابدار ، حسابداری را نقطه آغاز اصلاحات دانست و گفت: با توجه به این‌که حسابداری حلقه واسط نظام مالی و پاسخگویی است دولت‌ها در کشورهای مختلف اصلاحات را از نظام حسابداری شروع کرده‌اند به‌دنبال آن سایر زیر مجموعه‌ها را آغاز کرده‌اند، به‌عبارتی اصلاحات در بخش حسابداری عمومی نقطه آغاز اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی و تقویت نظام مالی کشور محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالى و خزانه‌دار کل کشور درباره اهمیت نظام حسابداری اضافه کرد: اطلاعات مالی یکی از مهمترین نیازهای فرد و گروه و هر جامعه‌ای جهت دنبال کردن خواسته‌ها و رسیدن به اهداف است و حسابداری نظامی است که این نیازهای اطلاعاتی را برطرف می‌کند.
اکرمی ادامه داد: در واقع حسابداری، نظامی رسمی است که اطلاعات مالی سازمان را در اختیار ذی‌نفعان مختلف قرار می‌دهد و بدون ارائه اطلاعات از طرف نظام حسابداری مدیران قادر به انجام وظایف خود نیستند و ذی‌نفعان برون سازمانی نیز بدون این اطلاعات نمی‌توانند عملکرد مدیران را بسنجند.
او به اهمیت نظام حسابداری در تصمیم گیری‌های مدیریتی اشاره کرد: هر مدیری برای انجام وظایف خود نیازمند اطلاعات مالی است و تصمیم‌گیری بدون این اطلاعات امکان پذیر نیست بنابراین حسابداری از طریق فراهم کردن اطلاعات مالی یکی از نیازهای مدیریتی را فراهم می‌کند.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کشور درباره تحول در نظام مالی و محاسباتی توضیح داد: یکی از نیازهای کنونی کشور تحول در نظام مالی و محاسباتی است و در اکثر اسناد بالا دستی از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تایید قرار گرفته است.
او افزود: پیش شرط مهم برای انجام این تحول، اصلاحات سیستم حسابداری و گزارشگری مالی و به‌کارگیری حسابداری تعهدی است.
او درباره شروع طرح حسابداری تعهدی در ایران توضیح داد: در ایران فرایند، تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از سال 1394 آغاز شده است و تاکنون اقدامات زیادی در زمینه اجرای حسابداری تعهدی توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به انجام رسیده است.
اکرمی یکی از مهمترین این اقدامات را تشریح کمیته اجرایی حسابداری تعهدی به منظور نقش آفرینی بیشتر ذی‌حسابان در فرآیند اصلاح برشمرد.
او به زمان‌بر بودن پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی اشاره کرد و گفت: تنها کشورهای اندکی این اصلاحات را طی 3سال که در قانون آمده انجام داده‌اند و در اکثر کشورها فرآیند گذار بیش از 10 سال طول می‌کشد.
اکرمی ادامه داد: دسترسی به منابع لازم، دامنه اصلاحات و میزان پشتیبانی سیاسی تعیین کننده زمان مورد نیاز برای انجام این تغییرات است.
معاون نظارت مالى و خزانه‌دار کل کشور درباره فرآیند گذار به حسابداری تعهدی توضیح داد: گذار به حسابداری تعهدی باید از طریق تغییرات سیستم، فرآیند مهندسی مجدد و تعریف دوباره نقش‌ها و مسئولیت‌ها حاصل شود.
اکرمی اضافه کرد: این پروژ با انتشار اولین مجموعه از صورت‌های مالی دولت پایان نمی‌یابد و مستلزم اصلاح کیفیت اداره امور و رویه‌های تعهدی و اتخاذ فرآیندی مستمر برای بهبود کیفیت اطلاعات است و باید در کلیت دولت مورد توجه قرار بگیرد.
او به پیاده سازی تدریجی اشاره کرد و گفت: گذار تدریجی به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی بهترین راهکار برای پیمودن فرایند گذار در شرایط فعلی است. پیاده سازی تدریجی می‌تواند زمان لازم برای هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی کشور را فراهم کند و مشکلات متعدد بخش عمومی را برطرف کند.
اکرمی در پایان افزود: این روش با تخصیص مستمر منابع، امکان استفاده صحیح و اثربخش از آن را فراهم می‌کند.
