مقایسه ایران و چند کشور در خصوص جریمه ریختن زباله

به گزارش اقتصاد آنلاین ، با این حال رقم های تعیین شده برای پرداخت جریمه به دلیل نقض حقوق شهروندی در کشورهای مختلف با ایران نشانگر فاصله فاحش اهمیت موضوع نزد قانونگذاران این کشورهاست.

بر اساس جدولی که پایگاه خبری پلیس آن را منتشر کرد، میزان جریمه‌ای که در ایران و چند کشور دیگر برای رعایت نکردن حقوق دیگران تعیین شده است.

ریختن زباله در معابر عمومی

در ایران ریختن هرگونه زباله، مایعات و اشیا از درون خودرو به معابر ممنوع است و طبق قانون 30 هزار تومان جریمه دارد.

این در حالیست که در سنگاپور ریختن زباله هزار دلار (سه میلیون و 200 هزار تومان)جریمه دارد و در بار چهارم فرد متخلف باید با پیشبندی که روی آن نوشته شده است «من شهر را کثیف کرده ام» خیابان ها را جارو کند.

همچنین جریمه ریختن زباله در خیابان های کره برابر با 11 تا 13 درصد پایه حقوق یک کارمند است و در ژاپن نیز هرکس کوچکترین زباله یا آب دهان در معابر عمومی بریزد، 80 تا 160 یورو (بین 270 تا 550 هزار تومان) جریمه می شود.

 جریمه انداختن آب دهان در کشورهای مختلف

جریمه انداختن آب دهان از خودرو به معابر در ایران 30 هزار تومان بوده در حالی که در کانادا جریمه این کار بین هزار تا دو هزار دلار (حدود سه میلیون 200 هزار تومان تا 6 میلیون 400 هزار تومان) تعیین شده است.

همچنین در سنگاپور این جریمه حداکثر 50 دلار (حدود 160 هزار تومان) برای نخستین بار و 100 دلار (حدود 320 هزار تومان) برای دومین مرتبه است.

در انگلستان نیز جریمه انداختن آب دهان در خیابان ها تا 80 پوند (حدود 320 هزار تومان) جریمه دارد.

جریمه آلودگی صوتی

خودروهایی که آلودگی صوتی ایجاد می کنند در ایران، 40 هزار تومان جریمه می شوند اما در ژاپن سر و صدا کردن در ساعات ممنوع، 9 هزار دلار جریمه دارد (حدود 31 میلیون تومان) و در آمریکا هم جریمه ایجاد آلودگی صوتی در ساعات ممنوع، پنج هزار دلار (16 میلیون تومان) است.

همچنین در ونیز ایتالیا اگر کسی چرخ های چمدانش را روی سنگ فرش خیابان بکشد و تولید صدای ناخوشایند کند، تا 500 یورو (حدود یک میلیون 700 هزار تومان) جریمه می شود.

نکته اینکه برای محاسبه نرخ برابری جرایم رعایت نکردن حقوق شهروندی در کشورهای مختلف، نرخ رسمی ارز در ایران که بانک مرکزی آن را تعیین می کند، در نظر گرفته شده است و اگر قرار باشد نرخ دلار، یورو و پوند بازار آزاد مبنای محاسبه باشند، میزان جرایم فراتر از ارقام پیش گفته خواهد بود.