ضرورت آسیب‌شناسی روابط دولت و بخش خصوصی
پیشبرد امر «توسعه» اگر روزگاری تنها توسط دولت امکان‌پذیر بود، سال‌هاست (دقیق‌تر پس از فروپاشی دیوار برلین) که به واسطه تکثر و تنوع منابع فکری و مادی این طریق به پایان رسیده است و این مهم بی‌همراهی و همکاری جامعه و ازجمله بخش خصوصی به سرانجام نمی‌رسد.
اما متاسفانه به‌نظر می‌رسد ضرورت این حرکت همبسته توسعه‌یی در کشورمان باوجود قوانین و مقررات گوناگون و سخنان بسیار و... چندان فهم و درک نشده و همچنان «توسعه‌یی دولتمدار» شاهراه پیشرفت و توسعه کشور محسوب می‌شود. چند اظهارنظر زیر این مشکل را به خوبی نشان می‌دهد:
1- رییس اتاق تهران در جلسه روز گذشته اتاق تهران چند خواست مشخص از دولت مطرح کرد؛ ازجمله «صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باتوجه به تاثیر آنها بر فضای کسب و کار»، «ممنوع کردن کالاها یا برخورد‌های غیرتحلیلی برای کنترل قیمت ارز» و «پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران و شرکت‌های بخش خصوصی.» قبل از آن نیز رییس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان این نهاد اصلی بخش خصوصی کشور، بار دیگر از بی‌توجهی دولت نسبت به این بخش انتقاد کرده و گفته بود «بدنه اجرایی دولت علاقه‌یی به اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار ندارد، چراکه از ویژگی‌های این قانون اعتبار دادن به بخش خصوصی و بالا بردن جایگاه بخش خصوصی است.» آقای شافعی در دو جلسه قبل هیات نمایندگان نیز از «عدم اعتماد بدنه سنگین دولت به بخش خصوصی» سخن گفته بود. البته اعضای دولت نیز طی همین ماه‌ها انتقاداتی را متوجه بخش خصوصی کردند. ازجمله معاون اول رییس‌جمهوری که «برخورد فعال‌تر اتاق بازرگانی در انعکاس خواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی به ستاد اقتصاد مقاومتی» را ضروری دانست (رسانه‌ها – 28/1/96) و نیز انتقاد وزیر صنعت از اتاق که خواستار ارائه نظرات منسجم و مشخص و برآمده از یک «اتاق فکر» به دولت برای تصمیم‌گیری صحیح شد. (رسانه‌ها – 29/7/96)
2- از سوی دیگر در همین روزها، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی مفصل با روزنامه ارگان دولت به نکات بس مهمی در رابطه با برنامه‌های در دست اقدام دولت اشاره کرد که بی‌شک بسیار در حیات و تداوم فعالیت‌های بخش خصوصی تاثیرگذار است و به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی از اصل و جزئیات آنها باخبر باشد. آقای ویسه این پروژه‌های در دست اقدام دولت را «سه پروژه ملی اصلاح نظام اداری و ساختار دولت، اجرای دولت الکترونیک و اجرای کامل اصل 44» برشمرد و درمورد خصوصی‌سازی‌های لازم برای «انتقال حاکمیت از دولت به ملت» از ضرورت «واگذاری حداقل 500 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی به بخش خصوصی» سخن می‌گوید (روزنامه ایران-21/8/96).
حال سوال این است که چرا با وجود «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» که «برای تبادل‌نظر دولت و بخش خصوصی و بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم برای اجرای قوانین و مقررات و...» و با حضور وزرای اقتصادی و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون و... تشکیل می‌شود و حتی در استان‌ها نیز شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظاهرا فعال است این «گفت‌وگو» و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی در عمق و سطوح وسیع‌تر و در بدنه‌های اجرایی آن‌چنان‌که مورد انتظار طرفین است، شکل نمی‌گیرد؟
به‌نظر می‌رسد دولت باید از تصور «دانای کل» بودن خود دست بکشد و با اصلاح ساختار و کوچک در عین چابک‌سازی خود امکان اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر را از طریق شنیده شدن صدای بخش خصوصی و گم نشدن آن در لابیرنت‌های هزار توی دیوان‌سالاری فراهم آورد. از سوی دیگر بخش خصوصی و نماد آن «اتاق بازرگانی» نیز باید با ساماندهی تشکل‌های زیرمجموعه خود، طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، راهکارهای مشخص و کارشناسی شده و قابل اجرا برای مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را روانه دولت سازد و از گلایه‌گذاری و حرف‌های کلی زدن فراتر رود که در موارد زیادی نیز چنین کرده است.
پیشنهاد مشخص آن است که کمیته‌یی مشترک از دولت و بخش خصوصی اقدام به آسیب‌شناسی عملکرد «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» کند و نتیجه را جهت تقویت و روشن‌تر کردن این رابطه ارائه دهد.
