وام ارزی در اتاق شیشه‌ای

در این مدت حدود ۳۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مسدود شده است. از این میزان بیش از یازده میلیارد دلار به صورت قطعی پرداخت شده است. علاوه بر این، یازده میلیارد دلار دیگر نیز به طرح ملی آب و خاک اختصاص یافته است. ۳/ ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق نیز مجددا به حساب خزانه‌داری کشور واریز شده است. در کنار وام‌های ارزی مورد اشاره ۶/ ۶ میلیارد دلار نیز در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی شده تا از این طریق به فعالان اقتصادی تسهیلات پرداخت شود. حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار نیز از منابع صندوق با نرخ مبادله‌ای به ریال تبدیل شده است. این ارقام نیز صرف تسهیلات و سپرده‌گذاری ریالی شده است. هدف نخست تسهیلات ارزی بخش صنایع بالادستی نفت و گاز بوده و عمده تسهیلات ریالی نیز در بخش آب، کشاورزی و سرمایه در گردش صنایع عنوان شده است. گزارش صندوق توسعه ملی، اقدامی در راستای شفاف‌سازی از جریان منابع ذخایر ارزی محسوب می‌شود؛ اما گام تکمیلی، ارائه آمار تسهیلات‌گیرندگان ارزی اعم از حقیقی و حقوقی است.

ریزتخصیص ده‌ها میلیارد دلار از منابع ذخیره شده در مهم‌ترین صندوق ثروت ایران مشخص شد. این جزئیات که از سوی هیات‌عامل صندوق توسعه ملی منتشر شده، نشان می‌دهد از سال ۹۰ که نخستین سال فعالیت این صندوق به‌حساب می‌آید تا شهریور سال‌جاری حدود ۴/ ۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق تخصیص یافته است. براساس قانون ماموریت اصلی صندوق تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار و زاینده است.

تجلی چنین هدفی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر‌دولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری است. بنا بر این گزارش، از ابتدای تاسیس صندوق تا شهریور گذشته ۳۴ میلیارد دلار تسهیلات ارزی تخصیص داده شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه‌بر موارد فوق، از محل منابع صندوق ۱۱ میلیارد دلار نیز به به طرح ملی آب و خاک اختصاص یافته است. مطابق آمارهای این گزارش ۳/ ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق به حساب خزانه‌داری کشور واریز شده و ۶/ ۶ میلیارد دلار نیز به شکل ارزی در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات سپرده‌گذاری شده است. همچنین رقم تخصیص یافته شده برای تسهیلات و سپرده‌گذاری ریالی مجموعا حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که نیمی از تسهیلات ارزی به صنایع بالادستی نفت و گاز اختصاص یافته است. همچنین عمده تسهیلات ریالی صندوق نیز به بخش آب و کشاورزی و صنایع تبدیلی و سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌‌های صنعتی و فعالیت‌های صادراتی اختصاص یافته است. مطابق آمارهای این گزارش، در بخش تسهیلات ارزی از ۳۴ میلیارد دلار تخصیص داده شده، ۲/ ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده است.

  گزارشی از تخصیص ثروت

صندوق توسعه ملی، گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی را از ابتدای تاسیس تا انتهای نیمه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش در دو فصل ارزی و ریالی، ابتدا عملکرد تسهیلات ارزی صندوق و سپرده‌های ارزی و طرح‌های ملی را مشخص کرده است. در بخش بعدی، عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل قراردادهای عاملیت و عملکرد تسهیلات ریالی صندوق از محل قراردادهای سپرده مشخص شده است.

  پرداخت یک سوم طرح‌های وصولی

در بخش نخست این گزارش، عملکرد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تصویر کشیده شده است. بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملی براساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با بانک‌های عاملیت طرف قرارداد پرداخت شده است. در این بند، از اساس‌نامه، موارد مصارف صندوق توسعه ملی در هشت بند به تصویر کشیده شده است. این گزارش آمار تسهیلات ارزی را به تفکیک چهار بخش «اعلام وصول»، «مسدودی»، «گشایش» و «پرداختی» اعلام کرده است.  براساس آمارهای این گزارش اگرچه حجم کل قراردادهای منعقد شده از ابتدای تاسیس صندوق تا نیمه نخست سال‌جاری حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده است، اما به‌دلیل سالانه بودن قراردادهای عاملیت ارزی و منظور شدن مانده مبالغ تخصیص نشده در قراردادهای سال بعد، در مجموع مبلغ موثر قرارداد‌های عاملیت ارزی تا این تاریخ ۵/ ۴۸ میلیارد دلار بوده و جمع تسهیلات ارزی تصویب شده توسط بانک‌ها (مجموع طرح‌های دارای اعلام وصول فعال) به حدود ۳۶ میلیارد دلار می‌رسد. در این گزارش مکانیزم تامین مالی طرح‌های ارزی از محل قراردادهای عاملیت مشخص شده است. در مرحله نخست، در اجرای قراردادهای عاملیت اعطای تسهیلات ارزی، طرح‌هایی که بانک‌ها تایید و به صندوق ارسال می‌کنند از نظر انطباق با ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق بررسی و در صورت انطباق با ضوابط اعلام وصول (پذیرفته) می‌شوند. در مرحله بعد پس از اعلام وصول، بانک عامل می‌تواند قرارداد مشارکت برای اجرای طرح را با متقاضی منعقد و با ارسال مدارک مربوطه نسبت به دریافت مسدودی برای طرح که به مفهوم تخصیص تسهیلات ارزی از منابع صندوق است، اقدام کند تا از آن محل، گشایش اعتبارات مربوطه انجام شود.در صورت عدم ارسال مستندات لازم در مهلت مقرر، اعلام وصول طرح لغو و در صورت ارائه دلایل توجیهی کافی از سوی بانک عامل تمدید می‌شود. در واقع پس از اعلام صدور مسدودی توسط بانک مرکزی و اعلام به بانک عامل و صندوق توسعه ملی، بانک عامل می‌تواند تسهیلات را پرداخت کند.

براساس آمارهای گزارش صندوق توسعه ملی، طرح‌های اعلام وصول شده (لغو نشده) صندوق توسعه ملی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه سال‌جاری تعداد ۳۲۰ فقره به ارزش ۳۶ میلیارد دلار بوده که از این مقدار برای ۲۹۵ فقره به ارزش ۳/ ۳۴ میلیارد دلار، مسدودی صادر شده است. از محل این مسدودی‌ها معادل ۴/ ۲۰ میلیارد دلار گشایش اعتبار (دارای پوشش از بانک مرکزی) برای ۲۵۶ طرح انجام گرفته است. در نهایت از این رقم برای ۲۳۰ فقره به مبلغ ۲/ ۱۱ میلیارد دلار پرداخت شده است. به بیان دیگر از رقم کل طرح‌های اعلام وصول شده ۵۵ درصد گشایش اعتبار شده و حدود یک‌سوم پرداخت شده است. عمده تسهیلات ارزی، برای تامین مالی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع صادرات‌محور هستند که پس از توسعه صادرات، باید ارز تخصیص داده شده را بازپرداخت کنند؛ بنابراین این پرداخت‌ها برای گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گیرد که از زمان اعلام وصول منابع تا زمان پرداخت، امری زمانبر خواهد بود. به همین دلیل، تنها یک‌سوم از منابع اعلام وصول شده، به مرحله پرداخت رسیده است.همچنین براساس آمارهای این گزارش از کل مبلغ مسدود شده تا پایان شهریورماه، در مجموع ۷/ ۱۹ میلیارد دلار به طرح‌های بخش خصوصی و ۵/ ۱۴ میلیارد دلار به طرح‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ۱۰۱ میلیون دلار به طرح‌های بخش تعاون، تخصیص یافته است.

  بخش بالادستی نفت و گاز در رتبه نخست

در بخش دیگری از این گزارش، صندوق توسعه ملی، اعطای تسهیلات را به تفکیک طرح‌های «نفت و گاز (بالادستی)»، «نفت و گاز (پایین‌دستی)»، «پتروشیمی و پالایشگاهی»، «نیروگاه»، «حمل‌و‌نقل»، «فولاد»، «سیمان و کاشی» و «سایر طرح‌ها» مشخص کرده است. صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتا شامل بخش‌های جست‌وجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز است، اما صنایع پایین‌دستی شامل طرح‌های تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات نفت خام است. براساس آمارها، از کل مبلغ اعلام وصولی‌ها حدود ۴۷ درصد (۷/ ۱۶ میلیارد دلار) به ۱۱ فقره طرح نفت و گاز بالادستی تعلق گرفته است که از این مبلغ ۴/ ۹ میلیارد دلار موفق به گشایش اعتبار شده‌اند که بابت آنها مجموعا ۹/ ۵ میلیارد دلار پرداخت شده است. بخش‌های نیروگاه با ۱۳ درصد، پالایشگاه با ۱۱ درصد، سایر با ۱۱ درصد، پتروشیمی با ۹ درصد و فولاد با ۷ درصد در رتبه‌های بعدی از نظر سهم کل مبالغ وصولی‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین در این رتبه‌بندی سهم صنایع نظیر سیمان، کاشی و سنگ، حمل‌و‌نقل و نفت و گاز پایین‌دستی از منابع وصولی صندوق کمتر از یک درصد بوده است. از سوی دیگر بررسی‌های استانی طرح‌های ارزی حاکی از آن است که تمامی استان‌ها دارای طرح ارزی مصوب بودند. در بین استان‌ها، استان بوشهر با مبلغی معادل ۸/ ۱۲ میلیارد دلار به‌دلیل طرح‌های بالادستی نفت و گاز در مقام نخست از نظر بیشترین مبلغ بوده و استان‌های خوزستان، فارس و هرمزگان در مقام‌های بعدی قرار دارند. از نظر تعداد نیز، استان یزد با ۲۹ طرح، دارای بیشترین طرح از نظرتعداد بوده و استان‌های اصفهان و فارس در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. براساس دیگر آمارهای این گزارش، تا پایان شهریورماه ۱۳۹۶، مدت مشارکت مدنی تعداد ۶۴ فقره طرح تا تاریخ ۳۱ شهریورماه به اتمام رسیده و این طرح‌ها به دور بازپرداخت رسیده‌اند. طبق اطلاعات ثبت شده، برای این ۶۴ طرح، مبلغ ۱/ ۱ میلیارد دلار مسدودی صادر شده که مجموع تسهیلات قطعی پرداخت شده از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این ۶۴ فقره، ۹۵۹ میلیون دلار بوده است.

  سهم سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها

بخش دوم این گزارش، درخصوص خلاصه عملکرد سپرده‌گذاری ارزی صندوق است. براساس آمارهای این گزارش از ابتدا تا انتهای نیمه نخست سال‌جاری مجموع قراردادهای سپرده ارزی منعقد شده با بانک‌های داخل کشور حدود ۷ میلیارد دلار برای ۲۳ قرارداد بوده و میزان مانده سپرده‌های فعال به ۶/ ۶ میلیارد دلار رسیده است. براساس این آمارها در ۶ ماه نخست سال‌جاری و با توجه به اینکه به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی، برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی کند و با توجه به درخواست‌های واصله از بانک‌ها، ۶ فقره قرارداد به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار برای امضا به بانک‌ها فرستاده شده است، اما تا ۳۱ شهریور سال‌جاری، تنها سه بانک، به بازگردانی نسخ امضا شده قراردادها اقدام کرده‌اند که وجه قراردادهای منعقد شده با سه بانک مذکور، پس از اعلام شماره حساب ارزی بانک نزد بانک مرکزی، واریز می‌شود.

  جزئیات طرح ملی آب و خاک

گزارش صندوق ملی، جزئیات مربوط به اعطای ۱۱ میلیارد دلار را برای تسهیلات اجرای طرح ملی آب و خاک مشخص کرده است. براساس این گزارش، تا انتهای شهریورماه سال‌جاری، ۸ میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، مبلغ ۵/ ۱ میلیارد دلار برای طرح‌های احیا و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و معادل ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها هزینه شده است. بیشترین منابع به سه استان کرمانشاه، آذربایجان غربی و خوزستان تخصیص داده شده است. در این گزارش آمار بخشی از منابع که به‌عنوان «بازگشت از منابع» صندوق معرفی شده، به تصویر کشیده شده است. براساس این گزارش، در اجرای بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تا پایان شهریورماه سال‌جاری در مجموع ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت «افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان‌های صدا و سیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها» به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است.  در همین راستا نایب رئیس‌کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اختصاص مبلغ100میلیون دلار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تولید برنامه‌های فاخر در رسانه ملی خبر داده است.

  درآمد نفتی و استفاده از منابع صندوق

گزارش صندوق، در یک جدول مجموع میزان اعلام وصول، مسدودی، گشایش اعتبار و پرداخت قطعی را به تفکیک ۶ سال نخست دهه ۹۰ و ۶ ماه نخست سال‌جاری مشخص کرده است. براساس این آمارها بیشترین میزان منابع اعلام وصول شده در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ بوده است. به‌نظر می‌رسد در سال‌های ابتدایی فعالیت صندوق، میزان منابع اعلام وصول با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته بود، اما در سال‌های بعد به‌دلیل نوسانات ارزی این روند کند شده بود. در سال ۱۳۹۴، نیز با قطعی شدن لغو تحریم‌ها باز روند افزایشی اعلام وصول‌ها مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، بیشترین مبالغ پرداخت شده از تسهیلات ارزی نیز در دوره ۱۳۹۴ تا نیمه نخست سال‌جاری بوده است. به نظر می‌رسد که این تسهیلات ارزی، به‌خصوص در یک سال و نیم اخیر، نقش قابل توجهی در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است، به‌خصوص این که در سال ۱۳۹۵، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی به‌دلیل افزایش تولید در بخش نفت بوده است.

  عملکرد ریالی صندوق توسعه ملی

این گزارش، در ادامه جزئیاتی را درخصوص آمار عملکرد تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی، از محل قراردادهای عاملیت به تصویر کشیده است. تمرکز تسهیلات ریالی روی صنایع صادرات‌گرا نیست، بلکه این تسهیلات‌دهی با هدف کمک به صنعت کشور و توسعه مناطق محروم صورت می‌گیرد.براساس آمارهای این گزارش، صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۳، به استناد بودجه سنواتی و تکالیف منظور شده، جمعا حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان با تعداد ۱۹ بانک عامل دولتی و خصوصی قرارداد عاملیت منعقد شده که از این مبلغ رقمی بالغ‌بر ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از بانک‌های عامل، اختصاص یافته است. از این رقم، ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش صنعت، معدن و گردشگری بوده و ۲/ ۷ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی است.  همچنین تا پایان شهریورماه از مجموع ۸/ ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداختی به بانک‌ها مبلغ ۷/ ۶ هزار میلیارد تومان به صندوق بازپرداخت و از اصل مبلغ پرداختی، میزان ۲/ ۵ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها به‌عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است. علاوه‌بر این، از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه نخست سال‌جاری در اجرای حکم ماده ۵۲ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدام کرده است. این سپرده‌گذاری عمدتا برای تامین مالی طرح‌های کوچک ریالی، سرمایه در گردش ریالی و سرمایه در گردش صادراتی صورت می‌گیرد. میزان سپرده‌گذاری انجام شده در بازه شش ماه ابتدایی سال‌جاری، برابر با ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده است که براساس سرجمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا نیمه نخست سال‌جاری، معادل ۲/ ۱۵ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، در تاریخ ۳۱ شهریورماه، در مجموع ۹۸ فقره قرارداد به مبلغ ۳/ ۶۲ هزار میلیارد تومان به متقاضیان دارای اعتبار تخصیص یافت. براساس این گزارش، مانده قابل تخصیص از محل قراردادهای فعال در ۳۱ شهریورماه، معادل ۳۹ هزار میلیارد تومان است. این گزارش براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها، در ۶ ماه نخست سال‌جاری از محل قراردادهای فعال، مبلغ ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته است که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه، به ۹/ ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مجموع برآوردها نشان می‌دهد میزان تسهیلات‌دهی و سپرده ریالی صندوق توسعه ملی، رقمی حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار بوده است.

  لزوم تداوم شفاف‌سازی

انتشار گزارش صندوق توسعه ملی، در وهله نخست توانست تصویری از منابع و مصارف عمومی بدهد. اگرچه انتظار می‌رود در گام‌های آتی، آمار دقیق‌تر و جزیی‌تر درخصوص ورودی و خروجی این صندوق، ارائه شود. این گزارش‌ها می‌تواند، مقاصد تسهیلات‌گیرندگان ارزی و ریالی را به تفکیک شرکت‌ها و نهادها مشخص کند، همچنین توضیح دهد که اثر این تامین مالی در نهادها و شرکت‌ها به چه نحو بوده است. این نوع گزارشی‌دهی می‌تواند علاوه‌بر ایجاد شفافیت از منابع صندوق، الگویی برای دیگر نهادها ایجاد کند. رئیس‌جمهوری نیز در نامه ۹ بندی در تیرماه ۱۳۹۵، درخصوص شفاف‌سازی پرداخت‌های نامتعارف عنوان کرده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسوولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.» بنابراین تداوم آماردهی و شفاف‌سازی، درخصوص منابع و مصارف صندوق توسعه ملی می‌تواند، علاوه‌بر ایجاد جریان آزاد اطلاعات، اعتماد عمومی را نیز جلب کند. اما درخصوص آمارهای صندوق توسعه ملی، سه نکته وجود دارد. نکته نخست این که بخشی از منابع صندوق بین‌المللی معادل ۳/ ۲ میلیارد دلار به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ صرف مواردی نظیر، تقویت بنیه دفاعی، سازمان صدا و سیما و سایر موارد می‌شود. این موضوعی است که باعث می‌شود، به منابع صندوق نگاه هزینه‌ای داشت و این عادت، راه را برای تمام سیاستگذاران و دولت‌ها برای استفاده از منابع صندوق باز نگه می‌دارد که این موضوع با اهداف تعیین شده برای صندوق مغایر است.

 نکته دوم این است که درخصوص اختصاص ۱۱ میلیارد دلار منابع برای تسهیلات طرح ملی خاک و آب باید توجه شود، اگرچه این مورد، یک امر ضروری بوده و با مجوز خاص صورت گرفته است، اما باید حساسیت و جوانب امر دیده شود، در نتیجه در وهله اول باید این منابع از مبادی دیگر تامین شود و اگر ضرورت ایجاد کرد که از منابع صندوق استفاده شود، باید نظارت ویژه و دقیقی درخصوص تخصیص و ضمانت بازگشت منابع ایجاد کرد. نکته سوم، این موضوع است که باید به نقش اهرم کردن منابع صندوق بیش از گذشته توجه شود. صندوق می‌تواند با اهرم کردن منابع خود، بخشی از سرمایه لازم در طرح‌های بزرگ و ملی را فراهم آورد، این موضوع باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیز نسبت به سرمایه‌گذاری طرح‌های بزرگ داخلی اطمینان کسب کنند و از سوی دیگر، صندوق می‌تواند از مزایای سرمایه‌گذاری برخوردار شود.