پیش بینی اقتصاد آنلاین از بازارهای داخلی

بازار ارز: به گزارش اقتصاد آنلاین ، بازار ارز هفته‌ای نسبتاً آرام و کم‌خبر را پشت را سر گذاشت و تقریبا نسبت به نرخ‌های هفته گذشته روندی باثبات را طی کرد. این هفته نیز دلار تنها در کانال 3100 تومانی نوسان کرد و ظاهراً خیال عبور از کانال 3200 تومانی را ندارد. همانطور که در گزارشات قبلی اقتصاد آنلاین نیز اعلام شد، بازار ارز در آستانه مراسم تحلیف حسن روحانی وارد فاز استراحت و انتظار شده است. در کمال تعجب با وجود انتشار دستور العمل جدید بانک مرکزی برای صرافی‌ها در هفته گذشته که احتمال تعطیلی اکثر صرافی‌ها را در پی داشت، اما باز هم بازار ارز با تکانه قابل توجهی روبرو نشد و روند مورد انتظار اکثر کارشناسان را ادامه داد. دلار اولین روز هفته گذشته را با نرخ 3160 تومانی آغاز کرد در حالیکه آخرین نرخ ثبت شده در هفته قبل از آن 3150 تومان بود. این روند صعودی در روز دوم نیز ادامه داشت و نرخ 3190 تومان برای هر دلار بر روی تابلوی صرافی‌ها ثبت شد که رکورد بالاترین نرخ در هفته گذشته نیز محسوب می‌شود (در این روز در برخی ساعات قیمت 3180 تومان نیز برای هر دلار اعلام شد). گزارش‌های میدانی در این روز حاکی از تداوم معاملات صوری در بین صرافان بود که برخی حتی از درج قیمت نیز خودداری می‌کردند. اما سومین روز هفته و در آستانه تعطیلات رسمی، با کاهش اندکی، قیمت برابری دلار و ریال به سطح 3175 تومان رسید. پس از تعطیلات میانی هفته و آغاز به کار دوباره بازارها، دلار باز هم وارد کانال قیمتی قبلی شد و آخرین نرخ ثبتی دلار بر روی تابلوها در چهارمین روز هفته گذشته معادل 3190 تومان بود. این نرخ در آخرین روز کاری هفته گذشته نیز باز هم تکرار شد تا دلار با نرخ 3190 تومانی، به کار خود در هفته گذشته پایان دهد و هم‌چنان برای دومین هفته متوالی در گذر از مرز 3200 تومانی ناکام بماند. اگرچه در طی هفته گذشته دلار با افزایش 30 تومانی به نوسانات خود ادامه داد اما هم‌چنان در کانال 3100 تومانی جا خوش کرده است و بررسی روند قیمت‌ها در دو هفته گذشته حاکی از ثبات این ارز در بازار‌های آزاد است. البته ماه رمضان و کاهش معاملات و تعطیلی میان هفته نیز در این ثبات بی تاثیر نبودند. به نظر می‌رسد حتی انتشار دستورالعمل ارزی جدید بانک مرکزی هم نتوانست در هفته گذشته تاثیر محسوسی بر روی بازارهای ارز بگذارد و فعالان این بازار هم‌چنان در انتظار مراسم تحلیف، تشکیل کابینه جدید و رویکرد دولت جدید به مذاکرات با غربی‌ها و حل مشکلات نقل و انتقالات بانکی هستند. با توجه به صحبت‌های حسن روحانی مبنی بر به کارگیری تدبیر در مذاکرات با غربی‌ها، اکثر کارشناسان اعتقاد به اثر کاهشی و مثبت وی و کابینه او بر روی فضای کسب و کار داخلی دارند. چنین امری باعث شد تا از اولین ساعات اعلام پیروزی وی در انتخابات، بازارهای سفته‌بازانه علی الخصوص ارز و سکه، روندی کاهشی را آغاز کنند تا جایی که نرخ دلار از 3500 تومان به 3100 تومان رسید. با توجه به اینکه مراسم تحلیف در ابتدای هفته آینده خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود که در روز تحلیف بازار نوسانات نزولی را تجربه کند که البته چندان پایدار نخواهد بود و بازار منتظر موضع‌گیری رسمی دولت جدید در زمینه اقتصاد و کسب و کار خواهند ماند . از سوی دیگر در روز چهارشنبه بانک مرکزی و سه وزارت خانه دولت دهم طی جلسه‌ای اضطراری مقرر کردند که برای حل مشکل واردات کالاهای اساسی و علی‌الخصوص دارو، نمایندگان آن‌ها در گمرک حضور پیدا کنند؛ از سوی دیگر نیز رییس گمرک اعلام کرد که برای حل مشکلات دارو شخصاً دستور ترخیص برخی کالاها را با ارز 1226 تومانی داده است. در صورت بهبود وضعیت ترخیص کالاها از هفته آینده می‌توان شاهد کاهش نرخ دلار در بازار نیز بود. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران نیز نشان می‌دهد که واردات و صادرات ایران در طی چهار ماه گذشته با رشد منفی همراه بوده است که این موضوع نیز می‌تواند بر روی کاهش تقاضای ارز و روند نزولی قیمت آن تاثیر گذار باشد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خبر از بلوکه شدن 60 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک‌های خارجی داد که این عامل نیز می‌تواند بر هیجانات ناشی از کاهش عرضه ارز در داخل دامن بزند و عاملی افزایشی برای نرخ ارز شود. در حالت کلی، با توجه به اینکه اخبار مراسم تحلیف در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی هفته آینده است، پیش‌بینی می‌شود که روزهای ابتدایی هفته آینده بازار ارز با ثبات و یا اندکی کاهشی باشد. البته با در دست گرفتن سکان ریاست جمهوری توسط روحانی و خوش‌بینی‌هایی که حتی قبل از حضور رسمی وی در سیاست ایران شکل گرفت، پیش‌بینی می‌شود که پاسخ بازار ارز در این شرایط، نزولی همراه با اندکی احتیاط باشد. اخبار مبنی بر دستور حسن روحانی برای تخصیص ارز 1226 به کالاهای اساسی نیز در هفته گذشته بر بازار ارز و فضای اقتصاد ایران تاثیر گذار بود که به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این دستور در دولت جدید، هیجانات کاذب بازار ارز کاهش یابد و شاهد روندی نزولی در بازارها باشیم. از سوی دیگر از این نکته نیز نباید غافل شد که گذر نزولی از کانال 3000 تومانی تنها در صورت شوک در طرف عرضه ارز اتفاق خواهد افتاد و دولت جدید نیز برای تامین مخارج خود، نیاز به دخالت در بازار ارز دارد که واکنش‌های فعالان بازار در ماه‌های گذشته حاکی از انتظارات کاهشی در این زمینه است. به هر حال اقدامات دولت جدید در زمینه کنترل نوسانات و آشفتگی‌های بازار، می‌تواند اثرات صعودی و یا نزولی در بازار داشته باشد که عکس‌العمل‌های آنی و ناپایدار را نیز در پی خواهد داشت. در نمودار زیر، روند نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد در هفته گذشته قابل مشاهده است.

بازار سکه: به گزارش اقتصاد آنلاین ، بازار سکه هفته‌ای تقریبا با ثبات و اندکی صعودی را پشت سر گذاشت. سکه باز هم مانند دو هفته گذشته در یک محدوده معین بین 1050000 تا 1060000 تومان در نوسان بود و باز هم نتوانست از کانال یک میلیون و 100 هزار تومانی عبور کند. البته در سه هفته گذشته محدوده نوسانات قیمت سکه در همین حدود بود گرچه در هفته گذشته این محدوده اندکی کوچک‌تر اما صعودی‌ بود. بازار سکه اولین روز هفته گذشته را در پی تداوم روند نزولی در هفته‌های قبل با قیمت 1051000 تومان آغاز کرد. این در حالی است که آخرین قیمت ثبتی سکه در هفته قبل از آن 1028000 تومان بود، البته در این روز بازارهای جهانی طلا تعطیل بودند و در بازارهای آسیایی اونس جهانی روندی ثابت را در پیش گرفته بود، در این روز بازار آتی نیز با کاهش 150 هزار تومانی وجه تضمین اولیه روبرو شد. با افزایش قیمت دلار، روز دوم بازار سکه نیز با افزایش 9000 تومانی روبرو شد و آخرین قیمت درج شده برای هر قطعه سکه بهار آزادی به سطح 1060000 تومان رسید و البته سکه تا انتهای هفته گذشته در کانال قیمتی 1060000 تومان در جا زد. در آستانه تعطیلات میان هفته، و همزمان با تثبیت ملایم بازارهای جهانی طلا، سکه نیز دوباره قیمت 10580000 تومانی را تجربه کرد. بعد از تعطیلات، علی رغم کاهش بهای اونس جهانی طلا، اما سکه با افزایش 2000 تومانی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هم‌چنان قیمت 1060000 و 1061000 تومانی را حفظ کرد تا هفته‌ای با ثبات و اندکی افزایشی را پشت سر بگذارد. اگرچه در هفته گذشته از حجم معاملات سکه آتی نیز کاسته شد اما روند قیمتی آن تقریبا ثابت بود. مدتی است که قیمت سکه‌های آتی نیز با سکه‌های نقدی تفاوت محسوسی ندارد. هر گرم طلای 18 عیار نیز در هفته گذشته در کانال قیمتی 103 هزار تومانی نوسان کرد و روندی تقریبا ثابت داشت. خوش‌بینی و گمانه‌زنی‌ها در مورد نحوه مذاکرات دولت جدید با غرب یکی از عوامل ریزش قیمت‌های سکه در هفته‌های گذشته و خروج سفته‌بازان از این بازار بود. روز چهارشنبه با وجود مخالفت‌های کنگره و دولت آمریکا اما مجلس نمایندگان به هدف صفر کردن صادرات نفت ایران، دور جدید تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساندند. به نظر می‌رسد که این خبر در ثبات روند سکه در هفته گذشته بی تاثیر نبوده است و مانع از افت شدید قیمت‌ها شده است. البته باید در نظر داشت که این طرح باید به امضای ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما، برسد که وی نارضایتی خود از این طرح را اعلام کرده است. به هر حال به نظر می‌رسد بازارها هم‌چنان در انتظار مراسم تحلیف هستند و پیش‌بینی می‌شود که بازار سکه همزمان با مراسم تحلیف و آغاز به کار دولت جدید همانند اولین روزهای بعد از انتخابات، افت قیمت‌ها را تجربه کند که البته ماندگار نخواهد بود و قطعاً بازار در انتظار سیگنال قوی‌تر و جدی‌تر در این زمینه خواهد بود. البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برخی از سرمایه‌گذاران نیز اعتقاد دارند که بیشترین ریزش‌های ممکن در این بازار رخ داده است و زمان مناسبی برای خرید است و در نتیجه افزایش اندک در تقاضا مانع از افت قیمت‌ها به کمتر از یک میلیون تومان و تا حدودی افزایش آن‌ها در هفته گذشته شد. باید توجه داشت که روندهای گذشته بازار سکه نشان می‌دهد که دیگر خبری از واکنش‌های هیجانی به اخبار سیاسی و اقتصادی وجود ندارد و معمولا این افت و خیزها ناپایدار و حتی برای چند ساعت بیشتر دوام ندارند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که همزمان با مراسم تحلیف برخی تکانه‌های نزولی در بازار ایجاد شود اما پایدار نخواهد بود و به احتمال زیاد مسیر هفته آینده بازار سکه، با ثبات یا حتی اندکی افزایشی خواهد بود و در صورت افزایش حجم تقاضا (به دلیل پیش‌بینی‌های افزایشی آتی) نیز بازار برخی تکانه‌های افزایشی را نیز تجربه کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که بازار موازی بورس نیز اثر عمده‌ای بر بازار سکه دارد و در صورت واکنش مثبت فعالان این بازار به مراسم تحلیف، بازار سکه با ریزش قیمت‌ها روبرو خواهد شد. در نمودار زیر روند تغییرات قیمت سکه در هفته گذشته را می‌توان مشاهده نمود.

بازار جهانی طلا: به گزارش اقتصاد آنلاین ، بازار جهانی طلا، هفته‌ای پر افت و خیز را پشت سر گذاشت و نشست فدرال رزرو و آمار اشتغال آمریکا از مهم‌ترین اخبار موثر بر روند نوسانات قیمت جهانی طلا در هفته گذشته بودند. اونس جهانی طلا در حالی هفته گذشته را آغاز کرد که در دو هفته قبل طلا با جهش ناگهانی از کانال 1200 دلاری وارد کانال 1300 دلاری شده بود. آخرین قیمت ثبت شده در بازارهای جهانی طلا در هفته گذشته 1333.80 دلار در هر اونس بود که در روز شنبه نیز همین روند ادامه داشت. در روز یکشنبه بازارهای آسیایی با اندکی اختلاف در آخرین ساعات روزی کاری قیمت 1327.00 دلار را ثبت کردند. اولین روز کاری بازارهای نیویورک همزمان با افزایش اندکی در قیمت طلا همراه شد اما تا پایان روز باز هم قیمت 1327.60 دلار آخرین قیمت ثبتی هر اونس طلا بود. با آغاز نشست دو روزه بانک مرکزی آمریکا، بازار جهانی طلا نیز وارد فاز انتظار شد و روندی نزولی را تجربه کرد و در ساعاتی از روز قیمت‌ها در کانال 1310 دلاری نیز نوسان کردند اما در نهایت با یک افزایش اندک در انتهای روز قیمت 1331.70 دلار در هر اونس ثبت شد که بالاترین رکورد قیمتی هفته گذشته نیز محسوب می‌شود. اما در آخرین روز نشست کمیته تصمیم‌گیری بانک فدرال ررزو، طلای جهانی افت کرد و در ساعاتی از روز به کانال قیمتی 1300 دلاری نزدیک شد و به نظر می‌رسید که برای گذر از مرز قیمتی 1300 دلار نیز خیز برداشته است اما در ساعات پایانی و همزمان با اعلام تصمیم فدرال رزرو مبنی بر تداوم سیاست‌های تسهیل کمی، بازار ناگهان وارد کانال افزایشی شد و آخرین قیمت ثبت شده در این روز معادل 1321 دلار بود که البته 10 دلار نسبت به روز گذشته کاهش داشت. از سوی دیگر، با هضم آثار روانی نشست خبری فدرال ررزو، روز پنج‌شنبه بازارهای نیویورک به آهستگی روند نزولی را تجربه کردند تا جایی که قیمت‌ها دوباره به کانال 1300 دلاری برگشت، و در نتیجه هر اونس طلا در آخرین ساعات این روز با کاهش 16 دلاری نسبت به روز گذشته به قیمت 1305 دلار معامله شد. با آغاز به کار بازار طلا در روز جمعه، طلا با افت شدید روبرو شد و با کاهش 23 دلاری در یک روز ‏تا مرز 1285 دلار نیز کاهش یافت اما با انتشار گزارش اشتغال دوباره وارد کانال 1300 دلاری شد و آخرین قیمت ثبت شده برای ‏هر اونس طلا در روز جاری معادل 1313.50 دلار است. از سوی دیگر، شاخص ارزش دلار روز جمعه به کمتر از 81.77 واحد رسیده که این رقم پایین ترین میزان در شش هفته اخیر به شمار می رود. اگرچه در هفته‌های گذشته تنش‌های مصر و افزایش قیمت نفت، منجر به نوسانات صعودی بازار جهانی طلا شد اما انتظار فعالان و سرمایه‌گذاران بازارهای جهانی از نشست کمیته تصمیم‌گیری فدرال رزرو و انتشار آمار اشتغال آمریکا باعث شد تا روند تغییرات بهای اونس جهانی طلا در هفته گذشته ابتدای صعودی و سپس نزولی باشد. در هفته گذشته، فدرال رزرو اعلام کرد که قصد تغییر سیاست‌های خرید 85 میلیاردی اوراق قرضه را ندارد و بر خلاف گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش سیاست‌های محرک در ماه سپتامبر، به این سیاست‌ها ادامه خواهد داد. این اخبار باعث شد که ارزش دلار کاهش و بهای جهانی طلا افزایش یابد. از سوی دیگر انتظار می‌رفت که در حدود 175 تا 185 هزار شغل در ماه جولای در آمریکا ایجاد شود که با انتشار گزارش مبنی بر ایجاد 162 هزار شغل که کمتر از سطوح مورد انتظار بود و نرخ بیکاری 7.6 درصد، عموم سرمایه‌گذاران و فعالان بازار به این نتیجه رسیدند که سیاست‌های فدرال رزرو ادامه خواهد یافت و در نتیجه طلا با جهش ناگهانی روبرو شد. با توجه به انتشار گزارش اشتغال آمریکا در آخرین روز کاری هفته گذشته، به نظر می‌رسد که بازارهای جهانی در هفته آینده روندی صعودی اما با احتیاط را تجربه کنند. البته باید دقت کرد که به دلیل تعطیلات تابستانی، عموما تقاضای فیزیکی طلا کاهش یافته است و در نتیجه قیمت‌ها تا حدودی تحت تاثیر این کاهش نیز هستند. بنابراین جهش ناگهانی در قیمت‌های طلا در هفته آینده پیش‌بینی نمی‌شود اما با توجه به آمار اشتغال ضعیف آمریکا و در نتیجه کاهش نرخ رشد، اکثر کارشناسان بر این باور خواهند بود که هنوز نرخ‌های بیکاری و رشد اقتصادی آمریکا به سطح مورد نظر بانک فدرال رزرو نرسیده است و بنابراین سیاست‌های تسهیل کمی ادامه خواهد یافت که در نتیجه افزایش قیمت‌های طلا را در پیش خواهد داشت. البته افزایش قیمت در روز جمعه شاید باعث افزایش حجم فروش شود که در نتیجه نزول قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. در منطقه اروپا نیز ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، در روزهای اخیر اعلام کرد که با وجود رشد نسبی در اروپا، نرخ بهره بانکی اروپا تا پایان سال آینده میلادی پایین خواهد بود که این موضوع نیز بر نوسانات بازار طلا علی الخصوص افزایشی اثر گذار خواهد بود. هفته آینده اخبار اقتصادی مهمی در مورد آمریکا نخواهد بود اما نشست بانک مرکزی استرالیا (با انتظار کاهش نرخ های بهره) و بانک مرکزی ژاپن (تداوم سیاست‌های فعلی) برگزار خواهد شد که اثر تقریبا مثبتی بر روی بازار طلا خواهند داشت. هم‌چنین گزارش‌های مهم اقتصادی چین منتشر خواهد شد که در صورت نا امید کننده بودن آن، قیمت طلا علی الخصوص در بازارهای آسیا با افزایش روبرو خواهد شد. به هر حال پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی طلا هفته‌ای نسبتاً صعودی اما با ثبات را طی کند. در نمودار زیر روند تغییرات اونس جهانی طلا در هفته گذشته را مشاهده خواهید کرد.

بازار بورس: به گزارش اقتصاد آنلاین ، بازار بورس تهران هفته‌ای پر از شگفتی و صعودی را در پی داشت و با وجود تعطیلی میانی هفته بالاخره کانال 57 هزار واحدی را فتح کرد. همانطور که در گزارش‌های قبلی اعلام شده بود، ثبات یک هفته‌ای بازار بورس عاملی برای توقف روند صعودی آن نیست و شاخص بورس دو هفته صعودی پیاپی را پشت سر گذاشت. شاخص بورس تهران، در اولین روز هفته گذشته با کاهش 136 واحد نسبت به آخرین رقم ثبت شده، به سطح 56290.3 واحد رسید. در این روز 581 میلیون برگه سهم و حق تقدم نیز داد و ستد شد. در دومین روز هفته گذشته، در بورس تهران در ابتدای روز به دلیل اثرات روانی کاهشی روز گذشته، برخی نمادها با صف فروش همراه شدند که در نتیجه در ابتدای روز شاخص بورس به مرز 56 هزار واحد نیز رسید اما در دقایق پایانی معاملات، بازگشایی نمادهای متوقف شده فولادی بازار را از شر روند نزولی نجات داد و شاخص بورس به سطح 56136 واحد رسید. به عقیده کارشناسان با وجود افزایش 10 هزار واحدی شاخص بورس ظرف مدت کوتاهی، این روند نزولی امری طبیعی بود. از سوی دیگر ماه رمضان و بسته بودن چند شرکت بزرگ از جمله پالایشگاه‌ها و انتظار برای ارائه گزارش سه ماهه برخی شرکتها از دیگر دلایل این کاهش بود. روز سوم، تالار شیشه‌ای با شگفتی روبرو شد و در اولین ساعات معاملاتی، شاخص به مرز 57 هزار واحدی هم رسید اما در پایان ساعات معاملاتی این روز، بورس به کانال 56 واحدی عقب‌گرد کرد و شاخص بورس به سطح 56400 واحدی رسید. در این روز صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با 682 واحد منفی بیشترین تأثیر را در افت شاخص داشت. در این روز، تنها دلیل منفی شدن بورس بازگشایی نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس بود که به تنهایی 682 واحد شاخص را منفی کرد. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، شاخص بورس موفق به بازگشت به کانال 57 هزار واحد شد تا کاهش منفی شاخص در روز کاری قبل را جبران کند. شاخص کل در سطح 57168 واحدی تثبیت شد تا بازدهی بازار سهام از ابتدای سال از مرز 50 درصد گذر کند و ارزش بازار نیز در ثبت رکورد تازه‌ای به مرز ۲۷۴ هزار میلیارد تومان رسید. در این روز، مپنا به تنهایی حدود 40 میلیون صف خرید داشت. طی هفته گذشته، فولادی‌ها پس از بازگشایی با صف خرید همراه شدند. در هفته گذشته در میان صنایع فعال در بورس از ابتدای سال تا کنون، شاخص محصولات کاغذی با افزایش 163.5 درصد، صنایع غذایی 160 درصد و صنایع لاستیکی 153 درصد، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم جدول بازدهی صنایع بورسی را به خود اختصاص دادند. از سوی دیگر با افزایش بازدهی شاخص بورس، ارزش بازار 20 شرکت بورسی به فراتر از هزار میلیارد تومان رسید. بر طبق آخرین گزارشات در هفته گذشته، در میان بورس های جهان در شش ماهه اول سال 2013، بورس تهران با بیش از 35 درصد رشد، حائز رتبه نخست از حیث بازده شاخص اصلی و پس از آن بورس های ابوظبی (35 درصد)، گروه بورس ژاپن (32 درصد)، بورس ایرلند (17 درصد) و فرابورس تایوان (13 درصد) در رده های دوم تا پنجم پربازده ترین بورس ها قرار گرفتند. با توجه به اینکه 4 ماه گذشته سال جاری همزمان با فصل مجامع بود و بازدهی بورس در این مدت به بیش از 50 درصد رسید، توجه اکثر فعالان و شمار زیادی از مردم جلب بازار سرمایه شد و شاخص بورس بر قله 57 هزار واحدی جا خوش کرد که رکوردی بسیار جذاب است. از سوی دیگر ریزش قیمت‌ها و کاهش بازدهی در بازارهای رقیب مانند سکه و ارز، بخش زیادی از سرمایه‌های خرد این بازارها را نیز روانه بازار بورس کرد که تاثیر مهمی در رشد و نوسانات ناگهانی بازار بورس داشت. بازار سرمایه یکی از اولین بازارهایی در ایران است که سریعاً به اخبار اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد و در نتیجه اولین تاثیر تغییر دولت در این بازار نمایان خواهد شد. به نظر می‌رسد با توجه به رای‌زنی‌های صورت گرفته، کابینه روحانی از مجلس رای اعتماد را بگیرد و دولت جدید به زودی تشکیل شود. ظاهرا پاسخ بازار سرمایه به وزرای پیشنهادی اقتصادی کابینه، وزیر نفت و وزیر صنعت، مثبت است. هم‌چنین آخرین اخبار در مورد لیست پیشنهادی روحانی در مورد وزارت اقتصاد، مسکن و رییس بانک مرکزی در بازار سرمایه واکنشی تقریبا مثبت را در پی داشت و در صورت گرفتن رای اعتماد، قطعا بازارهای سرمایه نسبت به تغییرات فضای کسب و کار ایران خوش‌بین خواهند شد و همین امر موجب افزایش شاخص بورس خواهد شد. انتخاب مردان اقتصادی کابینه از بین افراد با سابقه و مدافع بازار آزاد نوید از ثبات اقتصادی و کاهش تصمیم‌گیری‌های غیرمترقبه می‌دهد که در نتیجه افزایش توان پیش‌بینی از شرایط اقتصادی، سرمایه‌های بیشتری را جذب بازار سرمایه خواهد کرد. باید دقت کرد که عامل اصلی اثر گذار در این بازار، سیاست‌های کلان اقتصادی علی‌الخصوص در بخش تولید و تجارت است که ظاهراً تیم پیشنهادی دولت جدید از نظر فعالان بازار بورس در این زمینه امتیاز خوبی دریافت کرده است. از سوی دیگر اخبار کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی نیز می‌تواند باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای بورس شود که البته به نظر می‌رسد که فعالان به توان تیم اقتصادی روحانی در حل مشکلات، امید مضاعفی دارند. از سوی دیگر در صورت رفع بحران بخش صنعت خودروسازی توسط تیم اقتصادی روحانی، با توجه به محبوبیت سهام خودروسازان در بازار بورس می‌تواند سرآغاز افزایش فعالیت‌ها در بازار بورس نیز باشد. در زمینه سیاست خارجی نیز اخبار جدید در حوزه 400 رای مثبت در مجلس نمایندگان آمریکا برای دور جدید تحریم‌ها علیه ایران (که تا اجرایی شدن آن یک سال زمان نیاز است)، می‌تواند بر روی بازار سرمایه موثر باشد اما از سوی دیگر اخبار از سرگیری مذاکرات از شهریور ماه و واکنش بازار سرمایه نشان می‌دهد که فعالان بازار سرمایه به آینده این مذاکرات بسیار امیدوار هستند. به نظر می‌رسد که مجموع عوامل افزایشی در بازار بورس قوی‌تر از عوامل کاهشی هستند و هفته آینده برای بازار بورس هفته‌ای نسبتاً صعودی باشد. البته باید در نظر گرفت که در اولین ساعات برگزاری مراسم تحلیف و روزهای معرفی اسامی کابینه به مجلس، بازار می‌تواند در ساعاتی با کاهش یا تکانه‌های منفی روبرو شود اما امیدواری فعالان به فضای کسب و کار در ایران مانع از سقوط این شاخص خواهد شد. در نمودار زیر روند تغییرات شاخص بورس در هفته گذشته مشاهده می‌شود.

بازار خودرو: به گزارش اقتصاد آنلاین ، همانند هفته‌های گذشته، علی‌رغم کاهش نرخ دلار و قاعدتاً هزینه‌های تولید خودرو، ظاهرا هم‌چنان رکود در بازار خودرو برقرار است و خرید و فروش به سختی در این بازار انجام می‌شود اما قیمت‌ها هم‌چنان بالا است. ماه رمضان و مصادف شدن هفته گذشته با شب‌های قدر و تعطیلات میانی هفته، یکی دیگر از عوامل رکود بازار خودرو در هفته اخیر بود. حتی اخبار مبنی بر توقف همکاری شرکت‌های خارجی با خودروسازان ایرانی نیز نتوانسته است منجر به تغییرات قیمتی این کالا شود. در هفته گذشته، مشاور انجمن خودروسازان خبر از کاهش حجم تولید خودرو در سال 91 و رسیدن به سطح 800 هزار دستگاه را داد (این رقم در سال 90 معادل یک میلیون و 650 هزار دستگاه بود). از سوی دیگر وی پیش‌بینی کرد که مشکلات مالی و ارزی گریبانگیر این صنعت منجر به کاهش سطح تولید خودرو تا 500 هزار دستگاه در سال‌جاری شود که در نتیجه 70 درصد ظرفیت تولید خودروسازان بدون استفاده خواهد ماند. این مشکلات دامن قطعه سازان را نیز گرفته است و عمدتا دست به تعدیل نیروی انسانی زده‌اند. با وجود کاهش نرخ ارز در ماه‌های گذشته، اما جهش‌های ناگهانی قیمت دلار در سال گذشته و در سال جاری (علی‌الخصوص قبل از انتخابات) باعث افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه وارداتی برای ساخت قطعات شده است که در نتیجه به رکود بازار خودرو بیشتر دامن می‌زند. در هفته گذشته بیزینس مانیتور طی گزارشی رشد منفی ۵ درصدی برای صنعت خودروی ایران در سال ۲۰۱۳ را پیش‌بینی کرد، اما نوشت: وضعیت این صنعت، ولو به صورت آهسته، مجموعا در حال بهبود است. در حال حاضر هر دستگاه تندر 90 مدل E1 ایران خودرو در بازار به قیمت 32 میلیون تومان و تندر 90 مدل E2 پارس خودرو به قیمت 37 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند که تغییر قیمتی را طی روزهای اخیر نشان نمی‌دهد. همچنین هر دستگاه سایپا 111 مدل SX بدون تغییر قیمت طی هفته‌های اخیر با قیمت 16.5 میلیون تومان به خریداران عرضه می‌شود و در عین حال، قیمت سایپا 131 و سایپا 132 مدل SX نیز در بازار حدود 16 میلیون تومان است. قیمت تیبا نیز در بازار، بدون تغییر طی روز‌های اخیر 20 میلیون و 500 هزار تومان است. به گزارش اقتصاد آنلاین ، به نظر می‌رسد جهش ناگهانی در قیمت‌های خودرو علی الخصوص در سال گذشته، و عدم کیفیت محصولات برابر با قیمت‌های آنان باعث شده است تا خریداران واکنش سردی به بازار خودرو داشته باشند و مسئولان هم چندان به هشدارها در مورد خطرات این صنعت اهمیت ندهند. به نظر می‌رسد که با پایان ماه رمضان و آغاز دور دوم مسافرت‌های تابستانی، بازار خودرو تا حدودی با رونق روبرو شود اما به دلیل کمبود عرضه و تولید این کالا در ماه‌های اخیر، این افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش دوباره قیمت‌های خودرو شود. البته طی سه هفته گذشته، قیمت‌های خودرو با جهش یا افت ناگهانی روبرو نبودند. با توجه به عدم استقبال خریداران ایرانی از خودروهای تولید داخلی علی الخصوص در ماه‌های اخیر و عدم حل مشکلات عمده این صنعت، پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو هم‌چنان در رکود باقی بماند و تنها در مواردی (با افزایش تقاضا در یک مدل خاص) با افزایش قیمت‌ها روبرو شود.

بازار مسکن: بازار مسکن هفته‌ای توام با رکود را پشت سر گذاشت و خبری از افزایش و رونق معاملات به گوش نرسید. به نظر می‌رسد که خریداران و فروشندگان بازار مسکن در انتظار تثبت قیمت‌ها و بازارهای موازی ارز و سکه هستند. باید به این نکته نیز توجه داشت که علی‌رغم ریزش قیمت‌ها در این بازارهای موازی، به دلیل کوچک بودن اندازه سرمایه سفته‌بازان این بازارها، عموما به سمت بازار بورس هدایت شدند و در نتیجه بازار مسکن با هجوم سرمایه روبرو نشد و در نهایت به دلیل تثبیت تقاضا و عرضه، بازار مسکن وارد رکود شد و کاهش قیمت‌های ارز و سکه نتوانست حباب قیمتی اسفند ماه سال گذشته را بترکاند. کاهش قیمت‌های این روزها نیز ناظر به همان حباب قیمت سال گذشته است. برطبق آخرین آمار، اردیبهشت ماه رکوردار ثبت قرار دادهای خرید و فروش و تیر ماه، با ثبت بیش از 76 هزار قرار داد، رکوردار اجاره‌نشینی در سال‌جاری شدند که سهم استان تهران بیش از 44 هزار قرارداد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط قیمت هر متر مربع خانه‌ی مسکونی در ایران از سال ۱۳۸۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲، بیش از ۳۲۰ درصد رشد داشته و از ۳۰۶ هزار تومان به ۹۸۰هزار تومان رسیده است. اجاره ماهانه یک واحد ۱۰۰ متری نیز از ۱۴۹هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۵۲۸هزار تومان در نیمه دوم سال جاری افزایش داشته است. قیمت زمین و خانه‌ی کلنگی نیز، از هر مترمربع ۲۵۱هزار تومان به ۴۵۵هزار تومان افزایش یافته است. در حالی که میانگین رشد هشت ساله قیمت زمین و خانه کلنگی در سراسر ایران حدود ۸۱ درصد است، این رقم برای شهر تهران بالغ بر۵۵۷ درصد برآورد شده است. بر اساس آخرین برآوردها، مرکز آمار ایران تعداد خانه های خالی در سطح کشور را 1.6 میلیون اعلام کرده است که سهم تهران از این مقدار حدود 400 هزار واحد است. در هفته گذشته، گزارش‌های میدانی از مشاوران املاک حاکی از این بود که قیمت مسکن در تهران فقط در بعضی مناطق کاهش اندکی داشته است. اما آمارهای شهرستان‌ها نشان می دهد که قیمت مسکن هم‌چنان ثابت است و حتی کاهش موردی هم نداشته‌اند. این بیش از هر چیز به علت هیجان کاذبی بود که اسفند ماه و فروردین و اندکی اردیبهشت ماه در بازار مسکن تهران بوجود آمد. هیجانی که در شهرستان ها یا مشاهده نشد یا بسیار کمرنگ تر بود. بر طبق آمار مقایسه‌ای، بازار مسکن سال 92 را با کاهش قراردادها در ماه فروردین نسبت به سال 91 آغاز کرد اما در اردیبهشت و خرداد ماه با افزایش نسبت به سال 91 روبرو شد اما همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و ریزش قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه، بازار مسکن در تیرماه وارد رکود شد. از آنجاییکه مسکن یک کالای با دوام مصرفی و در بازار ایران یک سپر تورمی محسوب می‌شود، در نتیجه در واکنش به اخبار سیاسی و اقتصادی عموما با تاخیر روبرو می‌شود و تا زمان حصول نتیجه کاملا مورد اعتماد دست به عکس‌العمل نمی‌زند. تعداد خانه‌های خالی در تهران و سراسر کشور نیز گواه این امر است. همانند هفته گذشته، به دلیل کاهش شدید معاملات، هنوز قیمت بازار مشخص نیست. در حال حاضر با توجه به سطح قیمت‌ها، خریداران و فروشندگان تمایل به معامله ندارند و حتی مالکان حاضر به اجاره ارزان‌تر هم نیستند و فقط عرضه‌کنندگان مسکن که برای ادامه فرآیند ساخت و ساز نیاز به نقدینگی دارند اقدام به فروش چند واحد مجزا می‌کنند. کلیه فعالان مسکن در انتظار روزهای شروع به کار دولت جدید و واکنش غرب نسبت به ایران هستند. پیش‌بینی می‌شود که تا زمان واکنش مشخص غرب در برابر ایران، بازار مسکن در رکود باشد. رکودی که می تواند به کاهش اندک سطح کاذب قیمت ها در تهران کمک بکند، هرچند احتمالا بر شهرستان ها بی تاثیر یا بسیار کم تاثیر است. اما با اتمام ماه رمضان و رونق تاریخی بازار اجاره و هم‌چنین سطح بالای قیمت‌های مسکن که منجر به رونق بازار اجاره شده است، انتظار افزایش و یا رونق معاملات اجاره در شهریور ماه و پس از مراسم تحلیف وجود دارد.