طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد/ افزایش امید و سرمایه اجتماعی معیار حمایت دولت از دستگاههای فرهنگی
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه "یاس آفرینی و نا امید کردن مردم و بویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده اقتصاد کشور بالاترین عامل در افزایش آسیب های اجتماعی است"، گفت: حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهمترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز سه شنبه و در جلسه شورای اجتماعی کشور افزود: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهمترین معیار برای کمک دولت به دستگاههای فرهنگی و رسانه ای باشد
رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروههای مردم نهاد، تشکل های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب های اجتماعی اشاره و تاکید کرد: تحول آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در گرو فرهنگ سازی از یکسو و تقویت نقش تشکل های مردم نهاد از سوی دیگر است.
دکتر روحانی علمی بودن فرآیند سنجش های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و تاکید کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد، لکن بایستی برای هر سال در برنامه ریزی ها هدفگذاری شود و کارکرد دستگاهها در مسیر کنترل آسیب های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده، از تلاشهای وزیر کشور و مسوولان دستگاههای مرتبط قدردانی و افزود: هدف گیری تمام برنامه ها بایستی کاهش موثر آسیب های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیات های اندیشه ورز و اتکا به پیمایش های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
در این جلسه طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه های متولی، همکار و ملی در این حوزه نیز مشخص و بر هدفگذاری و شاخص گذاری اقدامات آنها تاکید گردید.
در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تاکید و مقرر گردید تکالیف دستگاهها برای کاهش آسیب های اجتماعی بر اساس اولویت ها ابلاغ شود.
فعال شدن هیات اندیشه ورز شورا و ارایه گزارشی از سیمای آسیب های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه ها و اقدامات کارگروههای تخصصی ارایه کرد.
