وزیر کشاورزی همچنان در گیر و دار افزایش نرخ‌های تضمینی
پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشت، هنوز نرخ‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ نشده است که به گفته یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی دلیل آن اختلاف نظر حجتی با برخی مسئولان سر قیمت است که نمی‌خواهند قیمت ها را برای امسال تغییر دهند.
براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این در حالی است که نه تنها امسال هم مانند پارسال نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابلاغ نشده است، بلکه برخی مسئولان مخالف افزایش این نرخ‌ها نسبت به سال گذشته هستند که در این صورت دو تخلف و تخطی از قانون در این زمینه صورت می‌گیرد یکی تاخیر در ابلاغ از نظر زمانی و دومی عدم تغییر قیمت نسبت به نرخ تورم.
یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و مشکلات عدیده در منابع مالی دولت، برخی مسئولان با افزایش نرخ تضمینی محصولات کشاورزی برای امسال مخالف بوده و هستند که البته وزیر جهاد کشاورزی بارها در جلسات هیات دولت اعتراض خود را به این مساله اعلام کرده است، چرا که از نظر او نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هر سال باید براساس قانون و قانونی تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: قانون به صراحت اعلام کرده است که در هر سال و پیش از فصل زراعی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید مطابق و براساس حداقل نرخ تورم تصویب و ابلاغ شود و برهمین اساس حجتی از نظر خود کوتاه نیامده و همین اختلاف نظر باعث شده تا تصویب و ابلاغ آن با تاخیر مواجه شود.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در آخرین مذاکرات حجتی با مسئولان اقتصادی دولت، اصرار وزیر و افزایش چند درصدی نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و ابلاغ سریع‌تر آنها بود که همچنان با مخالفت طرف مقابل روبرو شده است، اما امیدواریم هرچه سریع‌تر این نرخ‌ها تصویب و ابلاغ شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.
البته پارسال هم پس از ۱۵۰ روز تاخیر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که از نظر میزان افزایش آن نسبت به نرخ تورم مورد اعتراض کشاورزان و کارشناسان این بخش قرار گرفت و مشخص نیست تا چه زمانی باید منتظر بمانیم تا این نرخ به سمع و نظر کشاورزان و مردم برسد.
