چهار مسیر عبور تجارت از تله ترامپ

 «آنابل گونزالس»، رئیس گروه تجارت و رقابت‌پذیری بانک جهانی، در سخنرانی با بررسی محیط تجارت معتقد است که جهانی شدن ادامه خواهد یافت؛ اما با توجه به کاهش سرعت رشد تجارت جهانی، تقلیل آزادسازی تجاری و به تبع آن موج جدید حمایت‌گرایی در جهان با روی کار آمدن ترامپ، بر این موضوع تاکید دارد که اگر به‌دنبال بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها و تقویت مجدد رشد جهانی هستیم، باید تدابیر بیشتری به‌کار گرفته شود. وی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو و عبور تجارت از تله ترامپی، چهار مسیر را معرفی می‌کند. «تحریک همکاری تجاری»، «ایجاد موج دوم ادغام کشورهای در حال توسعه با تجارت جهانی»، «توزیع هر چه بیشتر منافع تجارت» و «ارتقای سطح رقابت‌پذیری» راهکارهای مقابله با چالش‌های تجارت است که اجرای آن می‌تواند راه را برای فاز بعدی جهانی شدن باز کند.

همزمان با موج حمایت‌گرایی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دوره جدیدی را طی می‌کند، برخی نگرانی‌ها حاکی از وقوع «جهانی شدن‌زدایی» است؛ به‌گونه‌ای‌که این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا جهانی شدن در پایان مسیر خود قرار گرفته است؟ به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که سرعت رشد تجارت جهانی کاهش یافته، تقلیل آزادسازی تجاری نیز در ۱۸ ماه اخیر نگران‌کننده شده و خطر حمایت‌گرایی افراطی که نماد آن سیاست‌های دونالد ترامپ است، جهانی شدن را تهدید می‌کند؛ اما برخی از کارشناسان، بر این باورند که این موضوع نگران‌کننده نبوده و می‌توان برای مقابله با این چالش، راهکارهایی را اندیشید.

از این رو رئیس گروه تجارت و رقابت‌پذیری بانک جهانی  به این منظور ۴ راه درمان «تحریک همکاری تجاری»، «ایجاد موج دوم ادغام کشورهای در حال توسعه با تجارت جهانی»، «تقویت تمرکز روی بحث فراگیری (توزیع هرچه بیشتر منافع تجارت)» و «‌ارتقای سطح رقابت‌پذیری» را برای درمان بیماری دامنگیر تجارت تجویز می‌کند. «آنابل گونزالس» متولد ۱۹۶۳ و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ وزیر تجارت خارجی کاستاریکا شد. او در نتیجه دستاوردهای فراوان این دوران که منجر به پیوستن کاستاریکا به جمع کشورهای OECD شد، از نیمه سال ۲۰۱۴ رئیس گروه بانک‌جهانی در تجارت و رقابت‌پذیری شد. گونزالس اخیرا در دانشگاه سیاست‌های بخش عمومی سنگاپور درخصوص محیط تجارت فعلی و چالش‌هایی که در استفاده از تجارت به‌عنوان ابزار حمایت از رشد و کاهش فقر وجود دارد، سخنرانی ارائه داده که خلاصه آن توسط امین مالکی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ترجمه شده است.

 در این سخنرانی آمده است: «امروز با چالشی مواجهیم که مدعی است باید شواهد موجود درخصوص نقش تجارت در اقتصاد جهانی را مجددا آزمون کنیم. وقتی بحث به تجارت بازمی‌گردد دیگر نیازی نیست تا بین رشد و فراگیری منافع آن انتخابی داشته باشیم. تجارت نقشی مرکزی در ترادیسی اقتصادی بسیاری کشورها در چنددهه اخیر داشته و منجر به رشد پایدار و کاهش فقر شده است. در کنار کاهش فقر،‌ تجارت به ایجاد اقتصاد جهانی فراگیر نیز کمک کرده است. جهانی‌سازی سبب شده تا کشورهای درحال توسعه از بازیگران حاشیه‌ای تبدیل به بازیگران اصلی تجارت جهانی شوند. درحال‌حاضر نیمی از تجارت جهانی در اختیار کشورهای درحال توسعه است و نزدیک به نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را در جهان به سمت خود جلب کرده‌اند.

ارتباط نزدیک بین تجارت و فراگیری منافع اقتصاد جهانی زمانی آشکارتر می‌شود که به پدیده نابرابری درآمدی جهانی، یعنی شکاف بین مردمان با پایین‌ترین و بالاترین درآمد، نگاه کنیم. برخلاف آنچه که عموما فرض می‌شود،‌ براساس مطالعات اخیر صورت‌گرفته در بانک جهانی، بعد از افزایش نابرابری درآمد جهانی از دهه ۱۸۲۰ میلادی، از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو این نابرابری کاسته شده است. برای این کاهش نابرابری عوامل متعددی متصور شده‌اند، اما بازشدن درهای اقتصاد و انتشار جهانی تکنولوژی به احتمال زیاد نقشی مرکزی در آن بازی می‌کنند. درحالی که تجارت بر شمول منافع اقتصاد جهانی افزوده و کمک کرده تا میلیون‌ها نفر از شرایط فقر بیرون بروند، با این وجود می‌دانیم برخی مردمان پشت درها مانده‌ و از این منافع بهره‌ای نبرده‌اند. منتقدان نگران آن هستند که برآمدن موج تجارت، همه قایق‌ها را به حرکت وانداشته است. در نتیجه تغییرات تکنولوژی و تغییر جهت‌های اقتصادی سریع ناشی از آن و افزایش‌های ناگهانی در رقابت بر سر واردات در برخی بخش‌ها و اقتصادها، نگرانی‌ها را سبب شده که در نتیجه آن انتقادات رو به تزایدی از پدیده جهانی‌سازی شنیده می‌شود.

در بخش دیگری از این سخنرانی به محیط جهانی تجارت از سه‌نما اشاره می‌شود. «رابطه تولید و رشد تجارت»، «اثر تغییرات تکنولوژیک» و «سرعت آزادسازی تجارت»، سه منظر محیط تجارت است. براساس نمای نخست، درحال‌حاضر اقتصاد جهانی در کل، دوره رشد قوی خود را سپری می‌کند و این دوره بهبود رشد جهانی از میانه سال ۲۰۱۶ شروع شده و تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ ادامه داشته است. روند آرام ترمیم تجارت‌جهانی نیز در این بهبودی تا حدودی نقش داشته، اما تجارت دیگر نقش سابق خود به‌عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی را بازی نمی‌کند. در گذشته، تجارت یکی از موتورهای کلیدی رشد اقتصاد جهانی بود و تا دو دهه قبل از وقوع بحران مالی جهانی، رشد «تجارت جهانی» به‌طور متوسط ۳ درصد بیش از رشد «اقتصاد جهانی» بود. عوامل متعددی در تبدیل تجارت به موتور رشد جهانی موثر بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به انجام اصلاحات ساختاری و کاهش موانع تجارت، کاهش چشمگیر هزینه تجارت و داد و ستد و نهایتا تعمیق سریع زنجیره‌های ارزش جهانی اشاره کرد.

پانزده سال قبل از وقوع بحران مالی جهانی، به‌ویژه کشورهای با درآمد پایین و متوسط از تسریع رشد تجارت منتفع شدند. تجارت این کشورها با ۳/ ۹ درصد رشد یعنی ۵/ ۲ درصد بالاتر از رشد صادرات جهانی، تبدیل به یکی از عوامل قدرتمند توسعه فراگیر آنها شد. اما از زمان بحران مالی جهانی به این‌سو، موتور رشد تجارت شروع کرد به پت‌پت کردن و به تدریج از کار افتاد. نقصان اخیر در رشد تجارت تا حدودی به برخی روندهای اقتصادی کوتاه‌مدت مانند قیمت‌های پایین‌تر محصولات (commodity)، در کنار روندهای بلندمدت مانند بلوغ زنجیره‌های ارزش جهانی بازمی‌گردد. تشریح دقیق عوامل این نقصان امر پیچیده‌ای است و درحال‌حاضر یکی از موضوعات اصلی تحقیقات بانک جهانی است. اما داستان کاهش سرعت تجارت تنها درخصوص این روندهای بلندمدت نیست و برخی سیاست‌ها نیز در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کرده‌اند.

نمای دوم اثر تغییرات تکنولوژی بر اقتصاد و تجارت جهانی است. براساس گزارشی که توسط بانک جهانی درخصوص «آینده صنعت» منتشر شده، بسط گستره شبکه‌های تولید جهانی در بخش صنعت، در کنار ارتباطات به‌هم پیوسته‌ای که این گسترش در میان اقتصادها ایجاد می‌کند، یکی از عوامل محرک اصلی تجارت جهانی و توسعه در چند دهه اخیر شده است.

تکیه کشورهای با درآمد پایین‌تر بر بخش صنعت، اشتغال لازم برای نیروی کار غیرماهر آنها را فراهم کرده، به افزایش بهره‌وری آنها منجر شده و رشد اقتصادی را به‌عنوان اصلی‌ترین محرک توسعه در پی می‌آورد. با وجود این،‌ استفاده هر چه بیشتر از اتوماسیون صنعتی،‌ روبات‌های پیشرفته،‌ کارخانه‌های هوشمند،‌ اینترنت اشیا و چاپگرهای سه‌بعدی، دگردیسی فرآیندهای صنعتی را به همراه داشته است. گرچه غافلگیرکننده است، اما سطح بالای شغل از دست رفته ناشی از اتوماسیون نیز که در گزارش رسانه‌های کشورهای در حال توسعه ذکر می‌شود، می‌تواند غلوآمیز باشد. در واقع، مطابق با گزارش «آینده صنعت»، برای شغل‌های امروز در کشورهای در حال توسعه، تهدید اتوماسیون می‌تواند نسبتا آرام و بین ۲ تا ۸ درصد باشد.

شکی وجود ندارد که درحال‌حاضر دگرگونی تکنولوژیک، تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی را با خود به‌همراه آورده و این تغییرات به احتمال زیاد تشدید نیز خواهند شد. ساختار زنجیره ارزش جهانی، تا حدودی به‌واسطه این دگرگونی‌های تکنولوژیک، درحال تکامل بوده و در نتیجه این تکامل، تولیدات صنعتی داخلی به‌طور نسبی ارزان‌تر می‌شوند.

نمای سوم دورنمای ضعیف آزادسازی تجارت در سطوح جهانی و منطقه‌ای است.

سازمان جهانی تجارت در ادامه اجلاس موفقیت‌آمیز بالی در سال ۲۰۱۳ که منجر به توافق تسهیل تجاری شد، دومین اجلاس موفقیت‌آمیز خود در نایروبی را در سطح وزرا به تازگی برگزار کرده است. در اجلاس نایروبی کشورهای عضو درخصوص برخی منازعات طولانی‌مدت مثلا در زمینه یارانه صادراتی، به جمع‌بندی رسیدند. اگرچه مسیر پیش روی این سازمان چندان هموار نیست، اما با گذر از سال‌های بن‌بست پس از اجلاس دوحه، در نتیجه این دو کنفرانس موفق در سطح بالای وزرا، شور مضاعفی (در توسعه همکاری‌های تجاری) ایجاد شده است. (مجددا) به اوایل سال ۲۰۱۶ بازگردیم، مبتنی بر موفقیت حاصل از اجلاس نایروبی در بسط «توافق‌نامه تکنولوژی اطلاعات» به‌صورت چندجانبه، اقدامات چندجانبه کوچک‌تری مانند «توافق‌نامه تجارت خدمات» و «توافق‌نامه محصولات زیست‌محیطی» به سرانجام می‌رسد و شتاب دیگری پا می‌گیرد. مهم‌ترین حادثه اما در ماه فوریه ۲۰۱۶ با امضای «پیمان تجاری اقیانوس آرام» به وقوع می‌پیوندد. همگی در حال حاضر می‌دانیم که این موافقت‌نامه چه مراحل متفاوتی را تا رسیدن به سرانجام نهایی طی کرد. اما امروز، به تصویر کاملا متفاوتی نگاه می‌کنیم. به‌رغم موفقیت‌های سازمان تجارت جهانی در اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجارت، اجرای توافقات چندجانبه دورنمای ضعیف یافته، اقدامات چندجانبه کوچک‌تر متوقف شده و پیمان تجاری اقیانوس آرام به اجرا درنیامده است. تصویر ۱۸ ماه اخیر، در واقع انعکاسی از یک روند بلندمدت‌تر از فروکش‌کردن آزادسازی تجاری از ابتدای دهه اول قرن بیستم است.

در دهه ۱۹۹۰ و ابتدای دهه ۲۰۰۰، اصلاحات صورت‌گرفته در عضوگیری سازمان جهانی تجارت، اجازه داد تا کشورهای جدید و مهم‌تر از همه آنها چین، به سرعت در نظام تجارت جهانی ادغام شوند. در همین دوره است که گستره زنجیره‌های ارزش جهانی به سرعت در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بسط می‌یابد. در این دوره متوسط تعرفه‌های عملیاتی در کشورهای نوظهور و درحال توسعه از حدود ۳۰ درصد به کمتر از ۱۵ درصد و در کشورهای صنعتی از حدود ۱۰ درصد به کمتر از ۵ درصد می‌رسد. از اوایل دهه ۲۰۰۰، سرعت آزادسازی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. از این سال به بعد، کشورهای صنعتی دیگر تعرفه‌های خود را کاهش نمی‌دهند و میزان کاهش تعرفه در کشورهای نوظهور و درحال توسعه نیز به کمتر از یک سوم دوره اوایل دهه ۱۹۹۰ تا اوایل دهه ۲۰۰۰ می‌رسد. بنابراین، به‌رغم نقش مرکزی تجارت در اقتصاد جهانی، شاهد دوره‌ای هستیم که دیگر آن انرژی کافی در آزادسازی تجارت وجود ندارد. این بی‌تحرکی طی ۱۸ ماه گذشته فوق‌العاده نگران‌کننده است؛ اما در عین حال، انعکاسی است از آهستگی بلندمدت‌تر شتاب تجارت که از اوایل دهه ۲۰۰۰ شروع شده است.

صرف‌نظر از تمام این موارد، باید کاهش سرعت تجارت را مورد تاکید قرار دهیم؛ چالشی که در نتیجه تغییرات سریع تکنولوژی و کاهش نسبی انرژی آزادسازی تجارت به وقوع پیوسته است. اخیرا، برخی مفسران صحبت از خطر «جهانی‌شدن‌زدایی» کرده‌اند؛ اما جدی گرفتن این خطر کاملا برآمده از یک تفکر افراطی است. تجارت و سرمایه‌گذاری هنوز مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد جهانی به‌شمار می‌روند. جهانی شدن ادامه خواهد یافت؛ اما کاهش سرعت رشد تجارت جهانی و آزادسازی تجاری بر این مهم تاکید دارد که اگر به‌دنبال بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها و تقویت مجدد رشد جهانی و کاهش فقر هستیم، باید تدابیر بیشتری به‌کار ببندیم.

برای مقابله با چالش‌های پیش رو باید چهار مسیر اصلی طی شود: «تحریک همکاری تجاری»، « ایجاد موج دوم ادغام کشورهای درحال توسعه با تجارت جهانی»، «تقویت تمرکز روی بحث فراگیری (توزیع هر چه بیشتر منافع تجارت)» و «ارتقای سطح رقابت‌پذیری». تحریک همکاری تجاری به این معناست که اگرچه فضای چندجانبه‌گرایی سخت و دشوار است، اما نیازی فوری به تعریف مسیری رو به جلو و جدید در سازمان تجارت جهانی حس می‌شود. در این مسیر می‌توان تاکید را بر حصول نتایج در هر دو موضوع منازعات بلندمدت مانند سطوح بالای موانع تجاری به‌ویژه در بخش کشاورزی و منازعات جدید مانند حوزه اقتصاد دیجیتال قرار داد. موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای همچنین نقشی محوری ایفا کرده و مکمل گشایش‌های تجاری چندجانبه از طریق سازمان تجارت جهانی هستند. به‌منظور به حداکثر رساندن اثر مثبت موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای، باید دو اصل باز بودن و فراگیری را درخصوص آنها رعایت و بر گسترش منافع بازارهای باز به تعداد هر چه بیشتری از کشورها تمرکز کرد. این موافقت‌نامه‌ها همچنین باید از جامعیت لازم نیز برخوردار باشند.

«ایجاد موج دوم ادغام کشورهای درحال توسعه با تجارت جهان» دومین راهکار این مقام بانک جهانی است.  طی چند دهه اخیر، ورود اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد درون تجارت جهانی، یکی از منابع مهم رشد و پویایی تجارت جهانی را ایجاد کرده و تجارت تبدیل به یکی از مولفه‌های کلیدی کاهش فقر شدید در آسیا شده است. هزینه‌های تجاری که کشورهای با درآمد پایین با آن مواجهند، حدود سه برابر هزینه‌های تجاری کشورهای پیشرفته است. دلایل متعددی برای هزینه‌های بالاتر تجارت برشمرده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به شبکه‌های جاده‌ای ضعیف، لجستیک ضعیف، تسهیلات بندری نامناسب، فرآیندهای گمرکی قدیمی، فساد در گذرگاه‌های مرزی و ساختارهای حقوقی و مقرراتی منسوخ‌شده اشاره کرد. پایین آوردن هزینه‌های تجارت بنگاه‌ها، کشورهای درحال توسعه را به مراتب رقابتی‌تر کرده و به آنها اجازه انتفاع از فرصت‌های تجارت را می‌دهد. انجام اصلاحات در حوزه‌هایی مانند تسهیل تجارت، که شامل «ساده‌سازی رویه‌های ترخیص» مرزی می‌شود، می‌تواند یکی از راه‌های اصلی کاهش هزینه‌های تجاری باشد. کاهش هزینه‌های تجارت به معنای ارتقای زیرساخت‌های لازم به همراه انجام اصلاحات به نفع بازارهای باز و ساده‌سازی تجارت است.

رویکرد بانک جهانی در تامین مالی زیرساخت‌ها استفاده هر چه موثرتراز منابع مالی بخش‌خصوصی است. این سیاست‌ها عناصر اصلی راهبرد بانک جهانی برای ایجاد موج بعدی ادغام کشورهای درحال توسعه درون تجارت جهانی، از طریق کاهش هزینه‌های تجاری است.

تقویت تمرکز بر پدیده فراگیری (توزیع هرچه بیشتر منافع تجارت) سومین واکنش کلی در قبال چالش‌های پیش‌روی جهانی شدن است. باید مطمئن شد که تمامی گروه‌ها به منافع بالقوه ناشی از تجارت دسترسی دارند و زمانی که گروهی از مردم اثرات منفی تجارت را تجربه می‌کنند، چنین اطمینانی از بین می‌رود. اگرچه آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری اثرات مثبت عمومی دارد، در برخی موارد،‌ برای صنایع خاص،‌ مناطق خاص و گروه‌های خاص، شاهد پیامدهای منفی آن نیز هستیم.  

در کنار اثر منفی این هزینه‌ها، اگر به این پیامدهای منفی رسیدگی نشود و لاینحل باقی بمانند، می‌توانند حمایت عمومی از سیاست‌های درهای باز را ساقط کنند. همان‌گونه که به نظاره مرحله آتی جهانی شدن نشسته‌ایم، باید فهم خود را اثرات مثبت و منفی اجرای سیاست‌های تعدیل نیز دقیق‌تر کنیم. کشورهای درحال توسعه‌ای که حداقل تجهیز لازم برای مدیریت رویه‌های تعدیل تجاری را فراهم نیاورده‌اند، در این میان با مشکلات بزرگی مواجه می‌شوند. علاوه بر تعدیل، باید تمرکز خود را بر اتصال مردمان بیشتری به مزایای بالقوه تجارت قرار دهیم. در این میان از جمله مردم جوامع روستایی دورافتاده، شاغل در بخش غیررسمی و برخوردار از دولت‌های شکننده یا متاثر از درگیری باید مد نظر قرار گیرند.

تدوین برنامه‌ای برای اتصال هر چه تمام‌تر زنان به منافع ناشی از تجارت هم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به‌طور کلی در میان کشورهای درحال توسعه و در شرکت‌های صادراتی این کشورها، سهم زنان از اشتغال نسبت به بنگاه‌های غیرصادراتی بیشتر است. با این وجود زنان کماکان با نابرابری قابل توجهی در فرصت‌ها،‌ چه درون و چه بیرون از خانوار، مواجهند که می‌تواند بهره‌برداری آنها از فرصت‌های تجاری را دشوار سازد. به‌عنوان مثال، ۸۵ درصد بازرگانان خرده‌پا در نواحی مرزی دریاچه‌های بزرگ آفریقا را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما عموم مقامات رسمی مرزی را مردان تشکیل می‌دهند.

دیگر وجوه نابرابری جنسیتی نیز میزان بهره‌برداری زنان از منافع تجارت را متاثر می‌کند که «تقسیم‌بندی زنان» درون برخی فعالیت‌های خاص را شامل می‌شود. طبق یافته‌های یکی از گزارش‌های بانک جهانی، در کشور هندوراس عموم کشاورزان شاغل در بخش باغبانی را زنان تشکیل می‌دادند؛ اما به ندرت مالکیت زمین‌های باغبانی در اختیار آنان بوده است. یا اینکه در مراکز تلفن در مصر عموم شاغلین را زنان تشکیل می‌دادند؛ اما به ندرت از میان آنها زنی به مدیریت برگزیده شده است. یا اینکه زنان شاغل در صنعت توریسم کنیا عموما درگیر امور نظافت اتاق هتل‌ها بوده و هرگز به آنها «شغل پردرآمدی» در تورهای آفریقا اعطا نشده است.

تقویت درستی و حقانیت سیاست درهای باز و از آن مهم‌تر حداکثرسازی منافع اقتصادی ناشی از آن، در وهله نخست به معنای رفع چالش‌های محدودکننده زنان به منظور مشارکت کامل‌تر در منافع ناشی از رشد است.

 چهارمین راهکار، ارتقای سطح رقابت‌پذیری است. همراه با اصلاحات بازارهای باز، باید اقداماتی برای توسعه سطح رقابت‌پذیری انجام گیرد. این دستور کار شامل طیف بسترهای سیاستی «پشت مرزی» مانند نوآوری و کارآفرینی یا مهارت‌ها و آموزش است. سرمایه‌گذاری در این چند حوزه مشخص، برای تقویت بهره‌وری و تضمین بهره‌برداری کسب‌وکارها از فرصت‌های حاصل از سیاست درهای باز امری ضروری است. همچنین تمرکز شدید بر «اصلاحات رقابت‌زا»، اقتصادها را قادر می‌سازد تا از انعطاف‌پذیری لازم برای واکنش در برابر تکانه‌های اقتصادی ناشی از تجارت و تکنولوژی یا دیگر تکانه‌ها برخوردار شوند. تجربه به ما این درس را آموخته که اقتصادهای باز روبه رشد خالق شغل‌های جدید،‌ نسبت به اقتصادهای غیررقابتی ایستا، از تجهیز بیشتری در قبال سیاست‌های تعدیل برخوردار خواهند بود.  هدف از تمامی این اقدامات دستیابی به محرک‌های جدید جهانی‌سازی یا تقویت تجارت به خودی خود نیست، بلکه باز بودن اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر است. اگر هدف ما ادامه رشد اقتصاد جهانی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر است، جهانی‌سازی تنها پاسخ ممکن است.