بررسی جزئیات واگذاری دارایی‌های تعاونی غیرمجاز فرشتگان
نخستین کمیته نظارت بر ارزیابی منصفانه دارایی‌ها و تسریع در فرایند انتقال آنها به موسسه اعتباری کاسپین برای تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان برگزار شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، نخستین جلسه کمیته نظارت بر تعیین قیمت و انتقال دارایی های تعاونی غیر مجاز و منحله فرشتگان به موسسه اعتباری کاسپین با حضور پسندیده سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی، تابش نماینده مجلس شورای اسلامی، حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین، اعضای هیئت تصفیه تعاونی منحله فرشتگان و تعدادی از سپرده گذاران این تعاونی برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت رسیدگی هر چه زودتر به مشکلات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان تاکید شد و پس از ایراد مباحث مختلف، اعضای جلسه تصریح کردند که حساسیت خاصی در خصوص قیمت‌گذاری منصفانه دارایی های تعاونی منحله فرشتگان وجود دارد و بر همین اساس تمام تلاش این کمیته برای احقاق حداکثری حقوق سپرده‌گذاران خواهد بود.
براساس اعلام وکیل هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان، در حال حاضر ۶۸ فقره ملک متعلق به این تعاونی وجود دارد که در این جلسه مقرر شد هیات تصفیه، دارایی های تعاونی را به سه دسته زیر تقسیم و گزارش آن را به کمیته نظارت ارائه کند؛
۱- اموالی که در حال حاضر دارای خریدار بوده و امکان فروش آنها به بالاترین قیمت وجود داشته و فروش آنها و واریز وجوه حاصل از فروش این املاک با نظارت مرجع قضایی و بانک مرکزی به حساب سپرده گذاران.
۲- اموالی را که درباره قیمت آنها، هیات تصفیه تعاونی با هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین توافق دارد برای تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران به موسسه مذکور منتقل کند.
۳- آن دسته اموالی را که هیات تصفیه قیمت آنها را بیشتر از قیمت های تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می داند، برای بررسی به کمیته نظارت ارائه کند.
همچنین در این جلسه مقرر شد کمیته نظارت پس از ارائه گزارش هیات تصفیه در اسرع وقت، مراتب را بررسی و نتیجه را برای حصول توافق و اجرا به هیات تصفیه تعاونی منحله فرشتگان و هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین ابلاغ کند تا تعیین تکلیف سپرده گذاران با سرعت بیشتری صورت گیرد.
در این جلسه پیشنهادهای تعدادی از سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان ارائه شد و پس از بررسی مقدماتی این پیشهادات، ادامه رسیدگی به جلسه بعد کمیته نظارت موکول شد.
