لغو طرح قیمت‌گذاری کالاها در واحدهای خرده‌فروشی
با توجه به تاکید و نظر رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، معدن و تجارت، با توجه به تاکید و نظر رئیس جمهور، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (برچسب گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.
متن دستور محمد شریعتمداری برای لغو تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی که خطاب به مسئولان ذی‌ربط برای انجام اقدامات لازم صادر شده است، عیناً به شرح زیر است:
پیرو ابلاغیه شماره ۶۰/۱۴۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ مبنی بر تعویق افتادن اجرای طرح «تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در خرده فروشی» با عنایت به تأکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر کان لم یکن نمودن طرح موصوف، بدینوسیله ابلاغیه‌های شماره ۶۰/۱۳۴۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ و ۶۰/۱۱۹۳۵۹ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ کان لم یکن اعلام می گردد.
لازم است دستور فرمایید اقدام مقتضی در خصوص اطلاع رسانی مناسب به کلیه دستگاه ها و واحدهای تحت پوشش مرتبط، معمول گردد. ضمناٌ شیوه جلوگیری از اعلام قیمت توسط کارخانه روی کالا به گونه ای که امکان تخفیف های ۵۰ درصدی فراهم شود را با دخالت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وضع بفرمایید.
شایان ذکر است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه قبلی خود دستور داده بود تا زمان اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، به تعویق بیفتد.
گفتنی است که این طرح در مرحله اول کالاهای غیرضروری مانند محصولات صنایع بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چییپس و اسنک و همچنین صنایع سلولزی بهداشتی را به صورت پایلوت شامل می‌شد و قرار بود از ابتدای مهرماه امسال آغاز شود.
در راستای این طرح واحدهای تولیدی مشمول موظف بودند که بدون الزام به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها با رعایت کامل شرایط قانونی، محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند.
همچنین واحدهای خرده فروشی نیز مکلف به اطلاع رسانی قیمت این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارایه فاکتور رسمی در صورت تقاضای مصرف کننده بودند.
