دستور جدی رییس قوه قضاییه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری/ آزادسازی بخشی از اموال کاسپین برای پرداخت سپردهها
رییس بانک مرکزی گفت: رییس قوه قضاییه دستورات جدی برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری داده است و شاهد همکاریهای جدی دادستان تهران و دادستان کل کشور با بانک مرکزی هستیم تا این کار هرچه زودتر به نتیجه برسد.
ولی الله سیف با اشاره به وضعیت برخی از موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد: یکی از برنامههای جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند سر و سامان دادن به موسسات مالی است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، وی ادامه داد: با این حال برای هموطنانمان که پولهای خود را در موسسات سپرده اند و مدیران و مسئولان بدون تعهد موسسات مالی با داراییهای مردم به نحو درستی رفتار نکرده اند و بخشی از آن را از بین برده اند، متاسفیم.
رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری گفت: قوه قضائیه تلاش میکند داراییهایی که از محل اموال مردم تهیه شده است را درهر شرایطی برگرداند تا بتواند حداکثر امکان را به وجود بیاورد تا سپردههای مردم پرداخت شود.
رئیس قوه قضائیه دستورات جدی برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری داده است
سیف با بیان اینکه باید به دستگاه قضایی فرصت لازم داده شود، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه دستورات جدی برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری داده است و شاهد همکاریهای جدی دادستان تهران و دادستان کل کشور با بانک مرکزی هستیم تا این کار هرچه زودتر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی توضیح داد: در نشست امروز نیز شرایط اقتصادی کشور بررسی شد و بانک مرکزی با توجه به وظایف ذاتی که دارد تلاش دارد در جهت حفظ آرامش اقتصادی کشور با توجه به روند تورم و رشد اقتصادی اقدام کند.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به یکی از اقدامات جدی بانک مرکزی در سال ۹۲ بیان داشت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان به چند بخش خاص است.
وی توضیح داد: ۲۰ هزار میلیارد تومان به وامهای کوچک و بزرگ، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال روستایی و مشاغل خانگی و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است با این کار امیدواریم اثر مثبتی در تحرک اقتصادی کشور ایجاد کنیم.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به توقیف تعدادی از حسابهای موسسه کاسپین اظهارداشت:در راستای شکایت برخی از سپرده گذارها تعدادی از حسابها توقیف شده بود و اکنون با دستور دستگاه قضائی بخشی از این حسابها آزاد شده است تا به دنبال آن پرداخت تا زیر ۲۰۰ میلیون تومان انجام گیرد.