تولید و اشتغال دو اولویت اقتصادی دولت دوازدهم

حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در طول چند ماه که از آغاز کار دولت دوازدهم می گذرد، بارها در سخنرانی های خود بر اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم اشاره و تاکید کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی بتازگی نیز اقدام فوق برنامه ای را به همه وزارتخانه ها با هدف بهبود شرایط ابلاغ کرد. روحانی فرصتی دو ماهه به وزیران کابینه داد تا اولویت های وزارتخانه خود را مطابق جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده ارایه دهند.

رفع موانع جذب سرمایه خارجی، گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی، جدیت در خصوصی‌ سازی، مبارزه با پولشویی، اجرای سیاست‌ های فعال بازار کار، اصلاح وضعیت مالی صندوق‌ های بازنشستگی، واگذاری بنگاه‌ های اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش مسکن، برنامه ‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد و حمایت از تولید داخلی گوشه ای از فرمان اقتصادی روحانی به وزارتخانه ها برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور است.

«مهدی کرباسیان» معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و «علی رحمانی» کارشناس بازار سرمایه و مدرس دانشگاه برنامه ها و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و شرایط ادامه این سیاست ها در دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار داده

است .

** افزایش تولید و اشتغالزایی؛ اولویت نخست دوره دوم دولت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این گفت وگو به شرایط اقتصادی کشور در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت : دولت یازدهم وقتی فرمان کشور را به دست گرفت که اقتصاد دچار چالش هایی چون نرخ تورم 40 درصدی، رشد منفی در بخش صنعت و تجارت، تحریم جدی صندوق های ضمانت صادرات و بدهی های گوناگون بود.

مدیرعامل ایمیدرو ادامه داد : به طور تقریبی یکی دو سال نخست، دولت یازدهم به دنبال رفع چالش ها و ایجاد ثبات در اقتصاد بود که خوشبختانه موفقیت های خوبی در رفع این مشکلات به دست آورد.

کرباسیان با اشاره به برنامه های اعلام شده از سوی رییس جمهوری در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت در مجلس، تصریح کرد: سیاست هایی که آقای رییس جمهور در مجلس به آن اشاره کردند و نمایندگان نیز بر اساس آن به وزیران وی رای دادند، در دولت دوازدهم اجرا خواهد شد. تولید، اشتغال و توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی از مهمترین دستور کارهای دولت دوازدهم خواهد بود.

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در باره راهکارهای مقابله با فساد که یکی از برنامه های اصلی دولت در عرصه اقتصادی کشور است، گفت: فساد مالی و اداری واقعیتی است که برای ایران با پسوند اسلامی امری ناپسند تلقی می شود. ما باید به طور جدی با فساد مبارزه کنیم و مشکلات ساختاری موجود در این زمینه را از بین ببریم.

به اعتقاد وی ، نبود شفافیت اقتصادی، روابط ناسالم در اقتصاد و رانت در برخی معادلات و معاملات اقتصادی باعث شکل گیری فساد مالی در برخی بخش ها می شود.

«الکترونیکی کردن سیستم ها باعث کاهش نقش انسان در روابط، ساختارهای دولتی و صدور مجوزها خواهد شد و شفاف سازی بیشتر را به همراه خواهد داشت. در این صورت فساد نیز در بخش های مالی و اداری کاهش خواهد یافت.»

کرباسیان معتقد است: فسد مانند خوره، اقتصاد، اخلاق و در نهایت شالوده حکومت و مملکت را می خورد و کشور را دچار خسارت های جدی خواهد ساخت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین حال با اشاره به رکود حاکم بر تولید و همزمان رشد نقدینگی تاکید کرد: باید برنامه هایی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تولید و اشتغال طرح ریزی و اجرا شود تا در این مسیر ضمن کاهش نرخ تورم، اقشار کم درآمد نیز آسیب نبینند و ثبات بیشتری برای برنامه های بلندمدت و سرمایه گذاران حاصل شود.

وی افزود: تاکید بیش از اندازه بر کنترل نرخ تورم در برخی بخش ها، باعث فاصله افتادن در رونق می شود لذا در این رابطه باید میان رونق، رکود، تورم و نقدینگی تعادل ایجاد کرد.

** سه بایسته اقتصادی دولت دوازدهم

رحمانی کارشناس بازار سرمایه در واکاوی برنامه های اقتصادی دولت در دولت یازدهم گفت: مهمترین سیاستی که در دولت قبلی اجرا شد حرکت به سوی مهار تورم بود که با موفقیت نیز اجرا شد. ثبات نرخ ارز و قیمت ها در بازارهای کالا از دیگر هدفگذاری های دولت در بخش اقتصادی بود. در این میان از شرایط رکودی نیز نباید غفلت کنیم.

به گفته وی ، در دولت های نهم و دهم بخش عمده ای از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات شد و با حجم زیادی از پروژه های ساختمانی روبه رو شدیم که اکنون نیمه کاره مانده است.

این کارشناس بازار سرمایه، سرمایه گذاری بیش از اندازه در بخش مسکن در دوره های قبلی را عامل بلوکه شدن سرمایه ها در این بخش عنوان کرد.

«در این دوره از فعالیت، دولت باید راهکارهایی برای سیال سازی سرمایه این بخش درپیش گیرد. جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن و استفاده از این ظرفیت ها در بخش گردشگری راهکار خروج املاک و مستغلات از انجماد در این بخش خواهد بود. »

رحمانی با اشاره به تاثیر رکود جهانی بر چالش های اقتصادی کشور گفت: ایجاد تحرک در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت دوازدهم باید به آن توجه کند.

این اقتصاددان در تشریح سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم و وضعیت ادامه آن در دولت دوازدهم تصریح کرد: دولت یازدهم در سیاست های پولی، سیاست انقباضی و در سیاست های مالی، افزایش مالیات را در پیش گرفت. در این سال ها که سیاست انقباضی اعمال شد، دولت به دنبال مهار و کنترل تورم بود. این برنامه یکی از اقدامات پسندیده دولت در این بخش بود.

وی سپس ادامه داد : برای ادامه برنامه در بخش سیاست های مالی باید فکری اساسی کرد، اگرچه ممکن است منجر به تورم شود اما نباید خیلی نگران بود چون شدت رکود جدی است و در بسیاری بخش های مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی با ابراز امیدواری درباره ادامه نیافتن سیاست های انقباضی دولت یازدهم در دولت دوازدهم، ادامه داد: به نظر می رسد در دولت کنونی، سیاست های پولی به شدت قبل ادامه نیابد اما در حوزه سیاست مالی و بودجه نشانه هایی دیده می شود که به دلیل اطلاعات ناکافی در این زمینه، نمی تواند تحلیل مناسبی ارایه داد. به نظر می رسد کسری بودجه ای در اندازه منطقی وجود داشته باشد که حتی این میزان برای اقتصاد نیز مفید است.

کاهش پلکانی نرخ سود سپرده های بانکی نیز از دیگر سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم بود که ادامه آن را در دولت دوازدهم شاهد بودیم. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، از یازدهم شهریور ماه سود سپرده های یک ساله به ١٥ درصد و نرخ سپرده های کوتاه مدت نیز 10 درصد محاسبه می شود. رحمانی دراین باره گفت: تصمیم تازه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود، نیازمند ابزارهایی است. برخلاف عده ای که به اقتصاد دستوری باور دارند، از نگاه من سیاست اقتصادی یعنی دستور، دستور نیز باید همراه با ابزار مناسب باشد. اقدام بانک مرکزی اقدام مناسبی بود که با ابزارهایی چون اعطای خط اعتباری لازم و تامین منابع مورد نیاز بانک ها، کاهش نرخ سود اعمال شود. همین تصمیم باعث بهبود وضعیت نقدینگی در نظام پولی خواهد شد.

«در بخش مالی نیز باید تدابیری صورت گیرد تا چالش مهمی مانند کسری بودجه از طریق کاهش هزینه ها به ویژه هزینه های عمرانی رخ دهد. چالش های موجود در بخش های تولید و پولی کشور به زیان بازار سرمایه خواهد بود و باعث ایجاد مشکل درتامین منابع مالی شرکت ها خواهد شد.»

تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، همواره یکی از تاکیدات رییس جمهوری بوده و برنامه های اقتصادی دولت نیز بر اساس آن پایه ریزی شده است. رحمانی انسجام بیشتر در تیم اقتصادی دولت را عامل هموارسازی مسیر دستیابی به اهداف این ابلاغیه رهبری عنوان کرد.

تقویت خصوصی سازی، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بخش خصوصی، اشتغالزایی، تقویت بازارهای بدهی، حل مشکل ارزش دارایی ها و رکود صندوق های بازنشستگی نیز از دیگر بایسته های اقتصادی دولت دوازدهم از نگاه مسئولان و کارشناسان اقتصادی است.

دستورهای تازه رییس جمهوری به وزارتخانه های اقتصادی و مهلت وزیران برای ارایه طرح ها و برنامه های خود در این راستا، از ادامه سیاست های دولت در بسیاری از حوزه های اقتصادی حکایت دارد.