تبصره ماده ۱۰۰ | حرکت بهسوی نظام مالیاتی دادهمحور
اقتصادآنلاین: گسترش دامنه تبصره ماده (۱۰۰) در کنار افزایش شمار مشمولان به سادهتر شدن انجام تکالیف مالیاتی و تغییر در فرایند رسیدگیها نیز کمک کرده است.
یاسمن خانکش زاده - کارشناس مالیاتی؛ سالها انجام تکالیف مالیاتی برای صاحبان مشاغل با محاسبات و مراحل اداری متعددی همراه بود و بخش زیادی از این فرآیند بر عهده خود مودیان قرار داشت؛ بهتدریج ضرورت تغییر این رویکرد و حرکت به سمت شیوهای سادهتر و کارآمدتر بیش از پیش احساس شد؛ تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم یکی از گامهای این تحول بود که با کاهش تشریفات مالیاتی آغاز شد و در ادامه با گسترش خدمات الکترونیکی، استفاده از دادهها و حسابرسی سیستمی در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی جایگاه تازهای پیدا کرد.
پیش از شکلگیری سازوکار این تبصره صاحبان مشاغل برای انجام امور مالیاتی باید از چند مرحله عبور میکردند به طور مثال در ابتدای امر میبایست درآمد و هزینههای خود را محاسبه و سپس اسناد و مدارک فعالیت اقتصادیشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میدادند و با ارائه اظهارنامه، پروندهشان وارد فرایند رسیدگی میشد. این مراحل، اما برای همه صاحبان مشاغل یکسان طی نمیشد چرا که تفاوت زیادی با یکدیگر داشتند. در بنگاههای بزرگ واحدهای حسابداری و کارشناسان مالی پیگیری این امور را بر عهده میگرفتند، اما در کسبوکارهای کوچک، اغلب صاحبان مشاغل خودشان باید در کنار کارهای روزمره بعد از انجام محاسبات مدارک را به سازمان امور مالیاتی ارائه میکردند، بنابراین انجام تکالیف مالیاتی برای صاحبان این مشاغل به مسئولیتی مضاعف تبدیل میشد.
این تفاوت در شرایط مودیان، مسئولان نظام مالیاتی را که همواره خود را شریک راهبردی فعالان اقتصادی و عضوی از خانواده اصناف و صاحبان مشاغل میداند بر این داشت تا راهکاری سادهتر برای انجام تکالیف مالیاتی را طراحی کنند، راهکاری که به صاحبان اصناف و مشاغل واجد شرایط اجازه دهد بدون نیاز به طی کردن فرآیندهای پیچیده همچون تنظیم و ارائه اظهارنامه و رسیدگی، مالیات خود را به صورت مقطوع پرداخت کنند. این رویکرد در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، در قالب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شد.
بر اساس این حکم، سازمان امور مالیاتی کشور با فراهم کردن امکان تعیین مالیات مقطوع برای صاحبان مشاغل واجد شرایط، گامی موثر در سادهسازی فرآیندهای مالیاتی و کاهش هزینهها و دشواریهای انجام تکالیف مالیاتی برداشت؛ در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۷۱۹ هزار مؤدی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کردند.
با گذشت زمان تجربه اجرای این تبصره و تغییرات در سیاستهای مالیاتی زمینه برای گسترش دامنه استفاده از آن فراهم شد. در چندسال اخیر به ویژه با اتخاذ رویکرد تعامل و مودی مداری، توجه به مسائل صاحبان مشاغل از طریق ارتباط نزدیکتر با تشکلهای صنفی نیز بیش از قبل دنبال شد تا مشکلات اصناف در اجرای تکالیف مالیاتی و موانعی که در عمل با آن مواجه بودند، مطرح شود؛ در کنار این تعاملات توسعه سامانهها و بهرهگیری از اطلاعات مالیاتی نیز امکان بازنگری در شیوه اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و افزایش دامنه شمول آن را فراهم کرد.
در سال ۱۴۰۳ گفتوگوهای سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف به افزایش سقف فروش مشمولان اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۲ به ۱۸ میلیارد تومان منجر شد و حدود هشت میلیون نفر را دربر گرفت؛ این روند در سال بعد نیز ادامه پیدا کرد و سقف فروش مشمولان برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید و در نتیجه شمار بهرهمندان از این تبصره از ۱۲ میلیون نفر فراتر رفت.
در سال ۱۴۰۵ شرایط دشوار کشور در پی جنگ تحمیلی دوم، حوادث دیماه و جنگ تحمیلی سوم بار دیگر ضرورت توجه به وضعیت اصناف را پیش روی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داد؛ در پی جلسات متعدد با نمایندگان اصناف و بررسی دغدغههای صاحبان مشاغل، سقف فروش مشمولان برای عملکرد سال ۱۴۰۴ به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافت و در کنار آن مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون مودی صفر محاسبه شد همچنین مهلت استفاده از فرم مالیات مقطوع تا ۳۰ آبانماه تمدید و تعدیل مالیات متناسب با نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی و خسارات ناشی از جنگ بهصورت خودکار در محاسبات اعمال شد.
به این ترتیب گسترش دامنه تبصره ماده (۱۰۰) در کنار افزایش شمار مشمولان به سادهتر شدن انجام تکالیف مالیاتی و تغییر در فرایند رسیدگیها نیز کمک کرده است؛ همچنین کاهش مراجعات حضوری، امکان پرداخت و تقسیط غیرحضوری و کوتاهتر شدن فرایند تعیین مالیات، امور مالیاتی را برای صاحبان مشاغل آسانتر کرده و همزمان کاهش پروندههای نیازمند رسیدگی، فرصت تمرکز بیشتر ماموران مالیاتی بر پروندههای بزرگ و پرریسک را فراهم آورده است.