ردپای ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه غیرنقدی در شرکت‌های دولتی

اقتصاد‌آنلاین: رئیس سازمان حسابرسی با تشریح وضعیت مالی شرکت‌های دولتی، از بهبود نسبی صورت‌های مالی خبر داد و توضیح داد که بخش قابل‌توجهی از زیان ثبت‌شده این شرکت‌ها، منشأ متفاوتی دارد.

موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نسبت به دوره قبل حدود ۲ تا ۳ درصد بهبود یافته است.

وی بیان داشت: بخش عمده زیان ثبت‌شده در برخی شرکت‌های دولتی نیز ناشی از سیاست‌های حاکمیتی و عرضه کالا‌ها و خدمات با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده است که باید آن را یارانه غیرنقدی دانست، نه زیان عملیاتی شرکت.

موسی بزرگ‌اصل، رئیس سازمان حسابرسی، درباره آخرین وضعیت حسابرسی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: سازمان حسابرسی مطابق روال سالانه، رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را انجام داده و گزارش‌های مربوط به مجامع عمومی شرکت‌ها ارائه شده است.

وی افزود: در مجموع، وضعیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نسبت به دوره قبل بهتر شده و حدود ۲ تا ۳ درصد بهبود در وضعیت کلی مشاهده می‌شود.

حدود ۱۴۰ شرکت دولتی زیان‌ده هستند

رئیس سازمان حسابرسی درباره تعداد شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: تعداد این شرکت‌ها حدود ۱۴۰ شرکت و اندکی بیشتر است که عمدتاً در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که وظیفه تنظیم‌گری یا عرضه کالا‌ها و خدمات عمومی را بر عهده دارند.

بزرگ‌اصل درباره شرکت‌هایی که بیشترین زیان را ثبت کرده‌اند، بیان کرد: بیشترین زیان مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است که در زمینه تأمین کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند. پس از آن، مجموعه توانیر و شرکت‌های فعال در حوزه برق و آب قرار دارند.

وی ادامه داد: در حوزه برق و آب، یکی از دلایل اصلی ثبت زیان، فاصله قابل توجه میان بهای تمام‌شده تولید و قیمت فروش به مصرف‌کنندگان است. به عبارت دیگر، هزینه واقعی تأمین این خدمات بیشتر از مبلغی است که از مردم دریافت می‌شود.

زیان شرکت‌های دولتی یا یارانه غیرنقدی؟

رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بررسی پرداخت سود و پاداش به اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های زیان‌ده، گفت: اگر زیان یک شرکت ناشی از عملکرد و تصمیمات مدیریتی باشد، بررسی مسئولیت مدیران و نحوه پرداخت پاداش به آنها موضوعیت دارد؛ اما اگر زیان ناشی از تصمیمات حاکمیتی و سیاست‌های دولت باشد، نمی‌توان مسئولیت آن را متوجه هیئت‌مدیره شرکت دانست.

وی تصریح کرد: برای مثال، زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد کالایی با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده در اختیار مردم قرار بگیرد، شرکت مجری این سیاست الزاماً مقصر زیان ثبت‌شده نیست؛ چراکه در واقع در حال اجرای یک سیاست حمایتی و پرداخت یارانه از طریق سازوکار غیرنقدی است.

بزرگ‌اصل با تأکید بر ضرورت اصلاح ادبیات مربوط به زیان شرکت‌های دولتی اظهار کرد: من بار‌ها تأکید کرده‌ام که در بسیاری از این موارد، اساساً استفاده از عنوان «زیان» درست نیست و موجب برداشت اشتباه افکار عمومی می‌شود. بهتر است این ارقام را «یارانه غیرنقدی پرداخت‌شده به مردم از طریق شرکت‌های دولتی» بنامیم.

حدود ۵۰۰ همت یارانه غیرنقدی در شرکت‌های دولتی

رئیس سازمان حسابرسی در تشریح ابعاد این موضوع گفت: بر اساس اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۳، رقم این یارانه‌های غیرنقدی در مجموع حدود ۵۰۰ همت برآورد می‌شود که بخش عمده آن ناشی از تفاوت میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش کالا‌ها و خدمات است.

وی افزود: برای نمونه، دولت گندم را با قیمتی مشخص خریداری می‌کند، اما آن را با قیمت پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، تفاوت قیمت خرید و فروش را نباید صرفاً به‌عنوان زیان عملکردی شرکت تلقی کرد؛ بلکه این رقم در واقع یارانه‌ای است که دولت به شکل غیرنقدی در اختیار مردم قرار داده است.

بزرگ‌اصل در پایان تأکید کرد: تفکیک زیان ناشی از عملکرد مدیریتی از هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست‌های حاکمیتی، برای ارزیابی صحیح عملکرد شرکت‌های دولتی و مدیران آنها ضروری است.

منبع: فارس
x