سود ساخت‌وساز در برابر ارزش زندگی | حلقه مفقوده نوسازی شهری

.

اقتصاد‌آنلاین: فعالان توسعه محلی می‌گویند قطع حمایت مالی از پروژه‌های شهری، اعتماد ساکنان را از بین می‌برد و گاهی تسهیلگران را به مجریان تصمیم‌هایی تبدیل می‌کند که مردم در گرفتن آنها نقشی نداشته‌اند. این موضوع در نشست «تسهیلگری در عمل» با بررسی تجربه‌های تهران و یزد مطرح شد.

مسکن و شهرسازی: پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی شهری با بودجه شهرداری‌ها و نهادهای دولتی آغاز می‌شوند، اما سرنوشت آنها همیشه با پایان عملیات عمرانی مشخص نمی‌شود. بسیاری از این پروژه‌ها به همکاری ساکنان نیاز دارند؛ همکاری‌ای که به گفته فعالان توسعه محلی، جلب آن زمان‌بر است و با پایان قراردادهای کوتاه‌مدت ممکن است از بین برود.

در نشست «تسهیلگری در عمل؛ بازخوانی سه تجربه شهری» که در خانه آفرینش‌های شهری ایران برگزار شد، شفق متولی، نجمه نادری و زارا امجدیان درباره مشکلات تأمین مالی، استقلال کارشناسان و پیامدهای تصمیم‌گیری بدون مشارکت ساکنان سخن گفتند.

یکی از پرسش‌های اصلی نشست این بود که وقتی شهرداری هزینه فعالیت یک گروه تسهیلگر را پرداخت می‌کند، آیا این گروه می‌تواند در برابر تصمیم‌های کارفرمای خود از خواسته‌های مردم دفاع کند؟

هزینه بازسازی اعتماد را چه کسی می‌پردازد؟

شفق متولی، فعال حوزه توسعه محلی، با اشاره به تجربه هشت سال فعالیت در محله سیروس تهران گفت زمانی وارد این محله شدند که گروه‌های مختلفی پیش‌تر در آن فعالیت کرده و پس از پایان پروژه‌هایشان رفته بودند.

به گفته او، نتیجه این رفت‌وآمدها بی‌اعتمادی گسترده ساکنان بود؛ تا جایی که برخی اهالی حتی حاضر نبودند با گروه تازه‌وارد چای بنوشند.

متولی توضیح داد که سازمان نوسازی در مقطعی برای فعالیت کارشناسان و ایجاد ارتباط با مردم هزینه کرده بود، اما با تغییر شرایط و پایان حمایت‌ها، ادامه کار با مشکل روبه‌رو شد. آنچه به گروه امکان ماندن داد، همراهی اهالی و شبکه ارتباطی شکل‌گرفته در محله بود.

در ادامه، خانه اصلانی به یکی از محل‌های اصلی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد. رفت‌وآمد ساکنان، پیگیری مرمت برخی فضاها، بازگشایی مغازه‌های تعطیل‌شده و تلاش برای سامان‌دهی گذرها از اقداماتی بود که به‌تدریج شکل گرفت.

متولی تأکید کرد اهمیت بازگشایی مغازه‌ها تنها به شروع فعالیت اقتصادی آنها محدود نیست؛ مسئله مهم‌تر این است که کسب‌وکارها بتوانند در محله دوام بیاورند.

او با انتقاد از نگاه پروژه‌ای به فعالیت‌های اجتماعی گفت وقتی برای ایجاد یک شبکه ارتباطی هزینه می‌شود، رهاکردن آن پس از پایان قرارداد، بخش مهمی از دستاوردهای کار را از بین می‌برد.

این فعال شهری همچنین به مسئله تأمین مالی فعالیت‌های داوطلبانه اشاره کرد و گفت ادامه چنین فعالیت‌هایی بدون پشتوانه اقتصادی ممکن نیست.

به گفته متولی، گروه او اکنون پس از حدود هشت سال فعالیت در سیروس، به دنبال کمک به تشکیل یک نهاد مردمی است تا ساکنان بتوانند مستقل از حضور دائمی تسهیلگران، مسائل محله را پیگیری کنند.

یک زمین متروکه چگونه به پروژه محلی تبدیل شد؟

نجمه نادری، از فعالان حفاظت و توسعه بافت تاریخی یزد، در این نشست درباره تجربه فعالیت در محدوده‌ای حدود ۱۵ هکتار در نزدیکی مسجد جامع یزد توضیح داد.

او گفت پس از ثبت جهانی یزد در سال ۱۳۹۶، توجه به وضعیت زندگی ساکنان بافت تاریخی اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ زیرا در برخی نقاط، مسیرهای گردشگری بهسازی شده بودند، اما کوچه‌های مسکونی همچنان از کمبود خدمات رنج می‌بردند.

نادری با اشاره به راه‌اندازی دفتر توسعه محلی در سال ۱۳۹۸ گفت یکی از نخستین درخواست‌های اهالی، تبدیل زمینی گود و محل انباشت زباله به فضای بازی کودکان بود.

به گفته او، طرح این فضا بر اساس خواسته‌های مردم تهیه شد. ساکنان برای کودکان تاب و فضای بازی می‌خواستند و زنان محله نیز خواستار امکانات ورزشی بودند.

این طرح پس از پیگیری در میراث فرهنگی و شهرداری به مرحله اجرا رسید؛ فرایندی که حدود یک سال و نیم طول کشید.

نادری توضیح داد که فعالیت گروه به ایجاد یک زمین بازی محدود نماند و رسیدگی به معابر، زمین‌های متروکه، بناهای قدیمی و کمبود خدمات محله نیز در دستور کار قرار گرفت.

بااین‌حال، حمایت مالی شهرداری از دفتر توسعه محلی تنها حدود یک سال ادامه داشت و گروه برای ادامه فعالیت ناچار شد به دنبال منابع درآمدی دیگری برود.

به گفته نادری، یکی از نتایج مهم کار زمانی آشکار شد که پس از کاهش حضور کارشناسان، خود اهالی برای سامان‌دهی زمین‌های خالی درخواست دادند و پیگیری امور را بر عهده گرفتند.

او از یکی از ساکنان به نام اکبرآقا یاد کرد که پس از مشارکت در پیگیری مشکلات محله، به فردی فعال در طرح مطالبات محلی تبدیل شد و حتی برای کمک به ساکنان محله‌های دیگر وارد عمل شد.

نادری تأکید کرد که پروژه‌های محلی بدون پیگیری مستمر به نتیجه نمی‌رسند و تهیه طرح و تأمین اعتبار، تنها بخشی از کار است.

سود ساخت‌وساز در برابر ارزش زندگی

زارا امجدیان، دیگر سخنران نشست، بحث را به سیاست‌های نوسازی بافت‌های فرسوده و شیوه محاسبه منافع اقتصادی پروژه‌ها کشاند.

او تجربه‌ای از اواخر دهه ۱۳۸۰ را شرح داد که در آن، گروه کارشناسی مأمور شده بود مالکان چند پلاک مسکونی را برای تجمیع زمین‌ها و نوسازی ساختمان‌ها همراه کند.

امجدیان گفت در یکی از مراجعه‌ها، با خانه زنی سالخورده روبه‌رو شدند که برخلاف تصور اولیه از یک بنای فرسوده، حیاطی زیبا و درختی قدیمی داشت. زن و فرزندانش تمایلی به تخریب خانه نداشتند، زیرا آنجا بخشی از زندگی و خاطرات خانوادگی آنها بود.

به گفته امجدیان، در محاسبات نوسازی، افزایش مساحت زمین و ارزش اقتصادی ساختمان جدید دیده شده بود، اما ارزش اجتماعی خانه برای ساکنان در تصمیم اولیه جایگاهی نداشت.

او با تأکید بر اینکه خطر ساختمان‌های ناایمن را نباید نادیده گرفت، پرسید چرا در بسیاری از پروژه‌ها تنها یک گزینه، یعنی تخریب و نوسازی، به مالکان پیشنهاد می‌شود.

امجدیان گفت زمانی که دستگاه اجرایی مسئله و راه‌حل را از قبل تعیین کرده باشد، تسهیلگر عملاً مأمور می‌شود رضایت مردم را برای اجرای همان تصمیم جلب کند.

او این شیوه را با مشارکت واقعی متفاوت دانست و توضیح داد که مردم باید بتوانند درباره اصل مسئله، راه‌حل‌های موجود و نحوه اجرای طرح اظهارنظر کنند.

هزینه ساخت پرداخت شد، اختلاف بر سر بهره‌برداری باقی ماند

امجدیان در ادامه از تجربه فعالیت در محله دروازه غار تهران در سال ۱۳۹۸ سخن گفت؛ جایی که گروه تسهیلگر تلاش کرده بود نیازهای ساکنان را با مشارکت خود آنها شناسایی کند.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ایجاد مجموعه‌ای با خدمات مشترک شامل آشپزخانه، لباس‌شویی و حمام بود؛ امکاناتی که می‌توانست بخشی از مشکلات روزمره خانواده‌های کم‌برخوردار را کاهش دهد.

به گفته او، سازمان مسئول با پیشنهاد همراهی کرد، زمین در اختیار طرح قرار گرفت و مجموعه ساخته شد. بااین‌حال، هنگام تعیین شیوه بهره‌برداری اختلاف‌نظرها دوباره مطرح شد.

این اختلاف‌ها به نحوه اداره مجموعه، گروه‌های استفاده‌کننده و نگرانی برخی مسئولان درباره پیامدهای تأمین خدمات در محدوده مربوط بود.

امجدیان توضیح داد که مشارکت مردم در شناسایی نیاز و ساخت مجموعه کافی نیست و اگر درباره بهره‌برداری دوباره تنها دستگاه اجرایی تصمیم بگیرد، بخش مهمی از فرایند مشارکتی ناتمام می‌ماند.

وابستگی مالی تسهیلگران؛ زمینه مشارکت صوری

در بخش گفت‌وگوی نشست، موضوع استقلال تسهیلگران از نهادهای تأمین‌کننده اعتبار مطرح شد.

شفق متولی گفت وابستگی اقتصادی گروه‌های تسهیلگر به مدیریت شهری می‌تواند به مشارکت صوری منجر شود؛ به‌ویژه زمانی که کارفرما انتظار دارد گروه محلی از تصمیم‌های از پیش تعیین‌شده حمایت کند.

نجمه نادری نیز معتقد بود به‌جای آنکه نهادهای اجرایی ابتدا پروژه تعریف کنند و سپس برای جلب رضایت مردم اعتبار اختصاص دهند، می‌توان منابع را در اختیار طرح‌هایی قرار داد که مسئله و راه‌حل آنها با مشارکت ساکنان مشخص شده است.

زارا امجدیان تأکید کرد وظیفه تسهیلگر پنهان‌کردن اختلاف میان خواسته‌های مردم و برنامه دستگاه اجرایی نیست. به گفته او، این تعارض‌ها باید آشکار شوند تا امکان گفت‌وگو و تصمیم‌گیری درباره آنها فراهم شود.

در ادامه، برخی حاضران از پیامدهای پایان قراردادهای تسهیلگری پرسیدند؛ اینکه وقتی گروهی پس از ایجاد ارتباط و جلب اعتماد ساکنان ناچار به ترک محله می‌شود، چه کسی مسئول حفظ این ارتباط خواهد بود.

جاجرمی: پول شهرداری متعلق به مردم است

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه‌شناس و پژوهشگر شهری، در پاسخ به پرسش استقلال مالی تسهیلگران گفت اعتباری که دولت یا شهرداری هزینه می‌کند، متعلق به شخص مدیر نیست؛ این منابع از مالیات و عوارض عمومی تأمین می‌شود.

او با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری شهری گفت هرچه اختیارات و منابع به نهادهای منتخب محلی نزدیک‌تر شود، امکان مشارکت واقعی مردم بیشتر خواهد شد.

جاجرمی با اشاره به جمعیت تهران و تعداد محدود اعضای شورای شهر، ضرورت شکل‌گیری سطوح محلی تصمیم‌گیری را مطرح کرد و گفت اداره محله‌های مختلف یک کلان‌شهر نمی‌تواند صرفاً به تصمیم‌های متمرکز وابسته باشد.

او همچنین تأکید کرد تسهیلگر باید با شناخت شرایط موجود از ابزارهای در اختیار خود استفاده کند و در مواردی می‌تواند با وجود دریافت اعتبار از یک نهاد رسمی، مطالبات ساکنان را در همان ساختار اداری پیگیری کند.

گلپایگانی: همه کارشناسان شهرداری موافق تخریب و تجمیع نیستند

عبدالرضا گلپایگانی، معاون پیشین شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در بخش پایانی نشست با مخالفت با قرار دادن مردم و مدیریت شهری در دو جبهه مقابل هم گفت در دستگاه‌های اجرایی نیز درباره شیوه مداخله در محله‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد.

او به تجربه بررسی طرح‌های نوسازی در اسلام‌آباد دره فرزاد اشاره کرد و گفت در مقطعی پیشنهادهایی برای تملک گسترده بافت مطرح بود، اما برخی کارشناسان با چنین مداخله‌ای مخالفت کردند و بر ضرورت شناخت وضعیت ساکنان تأکید داشتند.

گلپایگانی همچنین از اختلاف‌های کارشناسی درباره سیاست تجمیع پلاک‌ها و ساخت ساختمان‌های مشابه در محله‌های قدیمی سخن گفت و تأکید کرد نباید برای همه نقاط شهر یک نسخه نوسازی پیچید.

او با اشاره به تفاوت وظایف مدیر و کارشناس گفت: «حاکم نباید فکر کند حکیم است و حکیم هم نباید فکر کند حاکم است.»

گلپایگانی فعالیت در محله را نیازمند مراقبت و پیگیری مداوم دانست و بر همکاری مدیران، کارشناسان و مردم تأکید کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین
x