معمای یارانهها | منابع گسترده؛پاسخگویی محدود
اقتصادآنلاین: یک پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی در یادداشتی تحلیلی-سیاستی با اشاره به ادامه روند فقر و نابرابری با وجود اختصاص منابع گسترده به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم، معتقد است: در نگاه عدالتمحور، هدف توزیع منابع عمومی صرفاً برخورداری یکسان همه افراد از مبلغ یا امتیازی مشابه نیست؛ بلکه باید دید این منابع تا چه اندازه به نیازهای واقعی جامعه پاسخ میدهند. پرداخت یارانه یکسان به خانوارهایی با درآمد، دارایی و شرایط زندگی متفاوت، ممکن است از نظر ظاهری برابر باشد، اما لزوماً عادلانه نیست.
امیر خسروی - پژوهشگر مالیه عمومی و حکمرانی مالی؛ یارانهها قرار است بخشی از منابع عمومی را برای حمایت از معیشت مردم، کاهش فقر و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات اقتصادی به کار گیرند. با این حال، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: چرا با وجود اختصاص منابع گسترده به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم، همچنان با فقر، نابرابری، ناترازی مالی و نارضایتی از نحوه توزیع حمایتها روبهرو هستیم؟
به نظر میرسد مسئله را نباید فقط در میزان یارانه یا قیمت حاملهای انرژی جستوجو کرد. بخش مهمی از مشکل به این برمیگردد که نمیدانیم منابع حمایتی دقیقاً از کجا تأمین میشوند، چگونه تخصیص مییابند، چه میزان از آنها به دست ذینفع نهایی میرسد و در نهایت چه نتیجهای به بار میآورند.
۱) عدالت در توزیع، نه مساوات در پرداخت
در نگاه عدالتمحور، هدف توزیع منابع عمومی صرفاً برخورداری یکسان همه افراد از مبلغ یا امتیازی مشابه نیست؛ بلکه باید دید این منابع تا چه اندازه به نیازهای واقعی جامعه پاسخ میدهند. پرداخت یارانه یکسان به خانوارهایی با درآمد، دارایی و شرایط زندگی متفاوت، ممکن است از نظر ظاهری برابر باشد، اما لزوماً عادلانه نیست. از سوی دیگر، هدفمندسازی بدون اطلاعات معتبر نیز میتواند به حذف افراد مستحق و برخورداری افراد غیرمشمول منجر شود.
در فرهنگ ایرانی و اسلامی، عدالت در برخورداری از منابع عمومی با توجه به نیاز و استحقاق، جایگاهی اساسی دارد. بنابراین، حمایت از اقشار آسیبپذیر را نباید با توزیع مساوی منابع میان همه افراد یکسان دانست. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایتهای مقرر را حقی همگانی دانسته و دولت را موظف به تأمین آن کرده است. همچنین ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با پیشبینی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع و پنجره واحد خدمات حمایتی، ظرفیت قانونی مناسبی برای هدفمند کردن حمایتها فراهم کرده است.
اما تحقق این هدف به اطلاعات دقیق و ارزیابی مستمر نیاز دارد. اگر ندانیم چه کسی نیازمند حمایت است و چه میزان از منابع واقعاً به او میرسد، سیاستی که با هدف عدالت طراحی شده، ممکن است خود به منشأ بیعدالتی دیگری تبدیل شود.
۲) وقتی منابع و مصارف با هم نمیخوانند
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره عملکرد هدفمندی یارانهها در سال ۱۴۰۲، از ۴۹۱ هزار میلیارد تومان منابع وصولشده در برابر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان مصارف پرداختشده خبر میدهد؛ یعنی حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان فاصله میان منابع وصولی و پرداختها. این فاصله یا به عبارتی کسری از طریق منابع و روشهای تأمین مالی مختلف جبران شده و نشان میدهد که مسئله فقط بزرگی تعهدات حمایتی نیست؛ پایداری منابع و انضباط مالی نیز با چالش روبهروست.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در ابعاد بسیار بزرگی پیشبینی شده است. این حجم از منابع عمومی، ضرورت نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف آنها را دوچندان میکند.
از سوی دیگر، گزارش پژوهشی منتشر شده توسط اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور تحت عنوان «حکمرانی بر یارانهها و اصلاحات ساختاری نظام رفاه» به مشکلاتی مانند تعدد دستگاههای مسئول، ضعف هماهنگی، خطا در شناسایی مشمولان و نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع اشاره میکند. این مشکلات در حوزههایی مانند ارز ترجیحی و یارانه انرژی اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا منفعتی که در ابتدای زنجیره با هدف حمایت از مردم اختصاص مییابد، لزوماً به همان میزان به مصرفکننده نهایی نمیرسد.
نشتی منابع، رانت، سوءاستفاده از تفاوت قیمتها و قاچاق کالاهای مشمول یارانه را نیز باید در همین چارچوب بررسی کرد. البته این پدیدهها دلایل اقتصادی و اجرایی دیگری هم دارند، اما وقتی مسیر تخصیص تا مصرف نهایی قابل ردیابی نباشد، کشف و مهار انحرافها دشوارتر میشود.
۳) حلقه مفقوده؛ پاسخگویی نسبت به اطلاعات و عملکرد
یکی از ریشههای این مشکلات، پراکندگی اطلاعات و مسئولیت میان دستگاههای متعدد است. اطلاعات درآمدی، دارایی، مالیاتی، بانکی، بیمهای، مصرف انرژی و وضعیت خانوار در بخشهای مختلف نگهداری میشود و تصویر یکپارچهای از حمایتهای دریافتی و ذینفع نهایی وجود ندارد.
در چنین شرایطی، دستگاهها ممکن است عملکرد خود را بر اساس اطلاعات و شاخصهایی گزارش کنند که امکان راستیآزمایی مستقل آنها محدود است. دولت نیز از یک سو مجری سیاستهاست و از سوی دیگر بخش مهمی از اطلاعات مربوط به عملکرد خود را تولید و گزارش میکند. بنابراین، اتکا به خوداظهاری دستگاههای اجرایی، بدون ارزیابی مستقل، برای اطمینان از صحت اطلاعات و اثربخشی سیاستها کافی نیست.
به همین دلیل، باید میان تولید اطلاعات و ارزیابی اعتبار آن تفکیک روشنی وجود داشته باشد. دستگاه اجرایی مسئول ارائه اطلاعات صحیح و کامل است، اما مرجع ارزیابی، بدلیل وجود تعارض منافع سازمانی نباید صرفاً به اطلاعات اظهارشده از سوی همان دستگاه اکتفا کند.
۴) دیوان محاسبات؛ از رسیدگی به اسناد تا ارزیابی عملکرد
قانون اساسی ظرفیت مهمی برای نظارت مستقل بر منابع عمومی پیشبینی کرده است. مطابق اصل ۵۴، دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند و بر اساس اصل ۵۵، موظف است حسابهای دستگاههایی را که از بودجه عمومی استفاده میکنند رسیدگی و حسابرسی کند و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهد؛ گزارشی که باید در دسترس عموم قرار گیرد.
قانون دیوان محاسبات کشور نیز در مواد ۱ تا ۶، نظارت مستمر مالی، حسابرسی درآمدها و هزینهها، بررسی وصول و پرداخت صحیح و بهموقع و ارزیابی روشهای کنترل داخلی دستگاهها را پیشبینی کرده است. مواد ۳۹ و ۴۲ این قانون نیز مبنای مطالبه حسابها، اسناد و مدارک و پاسخگویی اشخاص مشمول در برابر دیوان را فراهم میکنند.
در حوزه یارانهها، قانونگذار تکلیف مشخصتری نیز تعیین کرده است. تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۱۵ قانون هدفمند کردن یارانهها، بر گزارشدهی دورهای منابع و مصارف و ارزیابی عملکرد سازمان هدفمندسازی تأکید دارند و برای دیوان محاسبات نیز وظیفه گزارشدهی ششماهه به مجلس پیشبینی کردهاند.
بنابراین، ظرفیت قانونی مناسبی برای تقویت نقش دیوان مذکور در ارزیابی عملکرد وجود دارد. آنچه باید تغییر کند، صرفاً تعداد و حجم رسیدگیها نیست؛ بلکه نگاه به حسابرسی است. نظارت نباید به بررسی اسناد پرداخت و رعایت تشریفات محدود بماند. بلکه باید مشخص شود چه کسی از یارانه منتفع شده، چه میزان از منابع به هدف تعیینشده رسیده، چه مقدار از منابع در مسیر تخصیص و توزیع منحرف شده و در مرتبه کمال خود بتواند معلوم نماید که سیاست حمایتی چه اثری بر فقر و قدرت خرید مردم داشته است.
۵) پیشنهاد؛ ایجاد زنجیره پاسخگویی مبتنی بر اطلاعات معتبر
پیشنهاد میشود سامانهای جامع برای ثبت و رصد منابع و حمایتهای عمومی ایجاد شود. این سامانه باید اطلاعات مربوط به یارانههای نقدی و غیرنقدی، ارز ترجیحی، یارانه انرژی، معافیتهای مالیاتی و تسهیلات ترجیحی را با رعایت تفکیک ماهیت آنها تجمیع کند تا امکان ردیابی منابع از محل تأمین تا ذینفع نهایی فراهم شود.
در این الگو، دو سطح مستقل از پاسخگویی شکل میگیرد:
نخست، دستگاه اجرایی مسئول ثبت و اظهار اطلاعات دقیق و کامل است و رئیس دستگاه باید در حدود تکالیف قانونی خود، صحت اطلاعات و صورتحسابهای ارائهشده را تأیید کند.
دوم، حسابرس دیوان محاسبات باید اطلاعات اظهارشده را با استفاده از روشهای حرفهای، بررسی اسناد و شواهد مستقل و تطبیق دادهها راستیآزمایی کند. اگر دستگاه اطلاعات خلاف واقع ارائه کند، مسئولیت اشخاص ذیربط در دستگاه قابل پیگیری است؛ و اگر حسابرس در انجام وظایف حرفهای و اداری خود قصور کند، عملکرد او نیز در برابر دیوان محاسبات قابل بررسی خواهد بود. بنابراین، مسئولیت مدیر دستگاه در قبال اطلاعات اظهارشده و مسئولیت حسابرس در قبال کیفیت ارزیابی حرفهای، مستقل از یکدیگر است.
اتصال این سامانه به ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده نیز میتواند شناسایی مغایرتها، کشف الگوهای غیرعادی و پیشبینی ریسکهای مالی و عملیاتی را بصورت آنلاین و به هنگام تسهیل کند. البته هوش مصنوعی جایگزین قضاوت حرفهای حسابرس نیست؛ بلکه ابزاری برای افزایش سرعت و دقت نظارت است.
نتایج این ارزیابیها باید در دو مسیر مورد استفاده قرار گیرد: دولت بهعنوان مجری سیاستها، از یافتهها برای اصلاح فرایندها و رویههای ناکارآمد استفاده کند و مجلس شورای اسلامی نیز با دریافت گزارشهای مستند، زمینه اصلاح قوانین و بازنگری در تصمیمات ناموفق را فراهم آورد. انتشار عمومی نتایج قابل ارائه نیز امکان پاسخگویی در برابر مردم را تقویت میکند.
برای عملیاتی شدن این پیشنهاد، سنجش شاخصهایی مانند خطای شمول و عدم شمول مشمولین، میزان اصابت یارانه به ذینفع نهایی، نسبت تحقق منابع، هزینه هر واحد حمایت مؤثر و آثار سیاستها بر فقر و قدرت خرید ضروری است. این شاخصها باید بهصورت دورهای محاسبه، راستیآزمایی و منتشر شوند.
۶) اصلاح یارانهها از اصلاح حکمرانی آغاز میشود
اصلاح قیمت انرژی یا تغییر شیوه پرداخت یارانه، بدون شناخت گروههای هدف و ارزیابی پیامدهای آن، ممکن است بهجای حل مسئله، فشار معیشتی و بیعدالتی تازهای ایجاد کند. ازاینرو، اصلاح نظام یارانهای باید با شفافسازی منابع و تعهدات، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی قابل اتکا و حسابرسی زنجیره تخصیص و توزیع آغاز شود و سپس بر پایه نتایج ارزیابی، به اصلاح تدریجی سیاستها برسد.
مسئله اصلی این نیست که دولت چه میزان یارانه میپردازد؛ مسئله این است که آیا میداند منابع را به چه کسی، با چه هدفی و با چه نتیجهای اختصاص داده است؟ و آیا نهادی مستقل میتواند این اطلاعات را راستیآزمایی و نتیجه را به مردم گزارش کند؟
عدالت در توزیع منابع عمومی نه با افزایش بیضابطه پرداختها محقق میشود و نه صرفاً با حذف یا کاهش یارانهها؛ بلکه به حکمرانی مالی صحیح نیاز دارد. اگر منابع عمومی بهدرستی شناسایی، تخصیص، ردیابی، ارزیابی و درباره آنها پاسخگویی نشود، حتی سیاستی که با هدف حمایت از محرومان طراحی شده است، میتواند به منشأ بیعدالتی دیگری تبدیل شود.