سرمایه واردکنندگان قفل شد / بدهی سنگین دولت به ۷۵۰ شرکت

تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین مصارف ارزی کشور است؛ حوزه‌هایی که هرگونه اختلال در پرداخت ارز آنها می ‌تواند به ‌طور مستقیم بر امنیت غذایی، سلامت عمومی و ثبات بازار اثر بگذارد. با این حال، در ماه‌های گذشته موضوع مطالبات پرداخت‌ نشده واردکنندگان کالاهای اساسی به یکی از چالش‌های مهم میان دولت، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. بررسی اظهارات و مواضع اخیر مسئولان نشان می‌دهد اختلاف اصلی اکنون نه بر سر اصل وجود مطالبات، بلکه بر سر چگونگی تأمین منابع و مسئولیت پرداخت آن است.

۴.۰۷ میلیارد یورو؛ مطالباتی که از دی ‌۱۴۰۳ باقی مانده است

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این موضوع، رقم مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت حدود چهار میلیارد و ۷۰ میلیون یورو است. این مطالبات به واردات کالاهایی مانند نهاده‌ های دامی، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی مربوط می‌ شود.

طبق گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ در این پرونده طلبکار هستند و بخشی از مطالبات آنها از دی‌ ماه ۱۴۰۳ تا کنون پرداخت نشده است. در نتیجه، تاخیر در تسویه این مبالغ در برخی موارد به حدود ۲۰ ماه رسیده است.   ریشه این مطالبات به سازوکار سابق تامین ارز ترجیحی بازمی‌ گردد. در این روش واردکنندگان کالا را وارد کشور می‌کردند و دولت متعهد بود ارز مورد نیاز آنها را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین کند. در واقع واردکننده ابتدا کالا را تهیه و وارد می‌کرد و دریافت ارز در مراحل بعدی انجام می‌شد.

با طولانی شدن روند تأمین ارز، واردکنندگان با وضعیتی مواجه شدند که در آن کالاهای خود را وارد کرده و به بازار عرضه کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند منابع مالی مربوط به واردات را دریافت کنند. این موضوع صرفا یک مطالبه حسابداری نیست؛ چراکه سرمایه‌ای که باید برای واردات محموله‌های بعدی استفاده شود نزد دولت باقی مانده و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌های واردکننده وارد کرده است.

مهم‌ترین موضع رسمی در این موضوع را عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در پاسخ به مطالبات تشکل‌های واردکننده و همچنین نامه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تشریح کرده است. بانک مرکزی در چهارم آبان ‌ماه اعلام کرد که تامین ارز ترجیحی برای تسویه مطالبات واردکنندگان مستلزم اختصاص منابع ارزی از سوی دولت است و تا پیش از تامین این منابع، امکان ایفای تعهدات از محل منابع بانک مرکزی وجود ندارد.

استدلال بانک مرکزی این است که در سازوکار قبلی، دولت منابع ارزی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و بانک مرکزی پس از فروش ارز به واردکنندگان، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد. بنابراین، تعهد تامین ارز ترجیحی بر عهده دولت بوده و نباید این مطالبات به‌ عنوان بدهی بانک مرکزی به واردکنندگان تلقی شود.  

دستور پزشکیان و ورود معاون اول برای تسریع تسویه

پرونده مطالبات واردکنندگان پیش از این نیز در سطح دولت پیگیری شده بود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در ۲۲ تیرماه امسال دستور داد با هدف حمایت از امنیت غذایی کشور، ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی بازپرداخت شود. با این حال، به گزارش‌های منتشرشده، با گذشت حدود ۱۰۰ روز از این دستور، پرداخت مطالبات همچنان با تاخیر مواجه بود و موضوع به سطح پیگیری‌های بالاتر دولت و سران قوا رسید.

در دوم آبان‌ ماه اعلام شد که راهکارهای مختلفی برای تسویه این بدهی، از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم بانکی شرکت‌های طلبکار، در حال بررسی است. همچنین محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌ جمهور، در نهم آبان ‌ماه با ارسال نامه‌ای بر ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تاکید کرد. این تحولات نشان می‌دهد دولت نیز با وجود اختلاف ‌نظر درباره سازوکار تامین منابع، اصل ضرورت تعیین تکلیف مطالبات را پذیرفته است.  

اعتراض بخش خصوصی؛ سرمایه در گردش واردکنندگان قفل شده است

در سوی دیگر این پرونده، تشکل‌های بخش خصوصی نیز نسبت به طولانی شدن روند تسویه مطالبات اعتراض دارند. حدود ۱۰ تشکل فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تعیین تکلیف مطالبات خود شده‌اند.

محمدرضا کلامی - نماینده تشکل‌های تامین‌ کننده کالاهای اساسی - نیز با انتقاد از بلاتکلیفی نزدیک به ۱۹ ماهه مطالبات واردکنندگان، تاکید کرده است که این مبالغ در واقع سرمایه در گردش تجار است که باید در موعد مقرر به آنها بازگردانده می‌شد. از نگاه فعالان این بخش، ادامه این وضعیت نه‌ تنها توان مالی شرکت‌ها برای تامین محموله‌های بعدی را کاهش می‌دهد، بلکه آنها را در بازپرداخت تسهیلات بانکی و ایفای تعهدات مالی نیز با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل، بخش خصوصی خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات و مشخص شدن زمان‌ بندی پرداخت آنهاست.  

افزایش 25 درصدی تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی

در کنار مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در سیاست ارزی کشور است؛ با این تفاوت که بانک مرکزی درباره این بخش از افزایش تأمین ارز و پیش‌ بینی منابع مورد نیاز تا پایان سال خبر داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تا ۱۷ آبان سال جاری به چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسید. در حالیکه این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار بوده که حاکی از رشد ۲۵ درصدی است.

همچنین طبق همین اعلام، مجموع ارز اختصاص‌ یافته به این حوزه در سال گذشته حدود ۴.۷ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی اعلام کرده است که برای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی تا پایان سال جاری نگرانی وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.  

بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که فرآیند تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی به‌ صورت سیستمی انجام می‌شود و اولویت ‌بندی ثبت سفارش‌ها بر عهده وزارت بهداشت است. به این ترتیب، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیازهای ارزی این حوزه را مشخص می‌کنند و بانک مرکزی در چارچوب منابع و ضوابط ارزی، تامین ارز را دنبال می‌کند.

از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل واردات اقلام سلامت‌محور، استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق گام است. براساس بخشنامه ابلاغ ‌شده در مرداد ماه، شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با تایید وزارت بهداشت می‌توانند از اوراق گام برای خرید مدت ‌دار ارز استفاده کنند. این سازوکار با هدف تامین سرمایه در گردش واردکنندگان و کاهش فشار نقدینگی بر شرکت‌های فعال در این حوزه طراحی شده است.  

همچنین بانک مرکزی در مهر ماه مهلت تسویه ما به ‌التفاوت نرخ ارز برخی واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را به ۱۸۰ روز افزایش داد؛ اقدامی که می‌ تواند فشار کوتاه‌ مدت تعهدات مالی بر شرکت‌های واردکننده را کاهش دهد.  

 پرداخت ۱۵۰ همت تسهیلات به شرکت‌های دارویی

در طرح دیگر، بانک مرکزی در مسیر حمایت از صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی علاوه بر اتخاذ مجموعه‌ای از تدابیر ارزی و در تعامل نزدیک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حمایت از شرکت های دارویی و تقویت پایداری زنجیره تأمین دارو را همانند سالیان گذشته در حوزه تسهیلات ریالی نیز در دستور کار خود قرار داده است و در راستای صیانت از امنیت دارویی کشور، افزایش ظرفیت اعتباری و تسهیل دسترسی شرکت های مشمول را از طریق بانک‌های عامل به اجرا گذاشته است.

باتوجه به تصمیمات بانک مرکزی، مقرر شد مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی برای پرداخت به شرکت‌های معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو در چارچوب ضوابط و مقررات از محل منابع داخلی بانک‌های عامل منتخب اختصاص یابد.

بر همین اساس عملکرد بانک های عامل در پرداخت تسهیلات به شرکت های یاد شده تا تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۵۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده همراهی حداکثری بانک‌ها در این زمینه است.

مسئله اصلی؛ مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از اختلال در واردات

در مجموع، دو پرونده تامین ارز کالاهای اساسی و حوزه سلامت، اگرچه از نظر سازوکار اجرایی و نوع تعهدات متفاوت هستند، اما هر دو به یکی از مهم ‌ترین چالش‌های سیاست ارزی کشور یعنی مدیریت منابع محدود و تأمین به‌ موقع نیازهای ضروری مربوط می ‌شوند. در پرونده کالاهای اساسی، مسئله اصلی بازپرداخت تعهدات انباشته ‌شده دولت به واردکنندگان است؛ تعهداتی که به گفته بانک مرکزی، پرداخت آنها بدون تأمین منابع از سوی دولت امکان‌پذیر نیست. در مقابل، در حوزه سلامت، بانک مرکزی از افزایش تامین ارز و استفاده از ابزارهای اعتباری برای تسهیل واردات خبر داده است.

با این حال، افزایش آمار تامین ارز دارو به ‌تنهایی به معنای رفع تمام مشکلات واردکنندگان نیست و باید میان تخصیص ارز، تأمین واقعی آن و پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌ها تفاوت قائل شد.

اکنون پرسش اصلی این است که دولت از چه محلی و در چه زمانی منابع لازم برای تسویه بیش از چهار میلیارد یورو مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی را تامین خواهد کرد و آیا راهکارهای در دست بررسی می‌تواند پیش از آنکه مشکلات نقدینگی به اختلال در واردات محموله‌ های جدید منجر شود، به نتیجه برسد؟ زیرا در نهایت، هزینه تاخیر در تأمین مالی این بخش‌ها ممکن است نه‌ فقط بر دوش واردکنندگان، بلکه در قالب افزایش هزینه تامین کالا و دشواری دسترسی به اقلام ضروری، به بازار و مصرف‌ کنندگان نیز منتقل شود.