نقشه دولت برای بستن راه‌های نشت سوخت | قاچاق سوخت از کدام سرچشمه می‌گیرد؟

به گزارش اقتصادآنلاین، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، همکاری خود را برای کاهش قاچاق سوخت، اصلاح الگوی مصرف و افزایش نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف انرژی آغاز کردند. این تفاهم‌نامه بر استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی، توسعه سامانه‌های پایش و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های صرفه‌جویی متمرکز است. همچنین قرار است بخشی از منافع حاصل از کاهش قاچاق و مصرف انرژی به سرمایه‌گذاران و بخش‌های مشارکت‌کننده بازگردانده شود.

قاچاق سوخت از کجا آب می‌خورد؟

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این ماده با هدف تغییر نظام انگیزشی در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی طراحی شده است تا تمام بخش‌ها، از تولیدکنندگان انرژی و شرکت‌های انتقال و توزیع تا مصرف‌کنندگان نهایی، برای کاهش اتلاف و بهینه‌سازی مصرف انگیزه اقتصادی داشته باشند.

او افزود: هدف از همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیوند دادن ظرفیت‌های قانونی ماده ۴۶ با ضوابط و مطالعات این ستاد است. به گفته او، بسیاری از برنامه‌های مقابله با قاچاق در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی به منابع بودجه‌ای با کندی اجرا مواجه شده‌اند، اما سازوکار جدید امکان تأمین مالی اقدامات از محل منافع حاصل از صرفه‌جویی را فراهم می‌کند.

سقاب اصفهانی توضیح داد: بر اساس این سازوکار، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و بهینه‌سازی می‌توانند با اجرای طرح‌هایی که به کاهش مصرف و قاچاق منجر می‌شود، از منافع اقتصادی حاصل از آن بهره‌مند شوند. این منابع می‌تواند برای توسعه فناوری، بهبود زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های مختلف مصرف‌کننده اختصاص یابد.

او با تأکید بر ضرورت همراهی اقدامات دولت در زنجیره انرژی با مطالبه کاهش مصرف از مردم اضافه کرد: دولت باید هم‌زمان با درخواست از خانوار‌ها برای کاهش مصرف، عملکرد خود را در کاهش اتلاف انرژی در بخش تولید، انتقال و توزیع نیز بهبود دهد. به گفته او، کاهش هدررفت در زنجیره انرژی و مقابله با قاچاق سوخت، به‌ویژه گازوئیل، باید به‌صورت موازی دنبال شود.

نقشه دولت برای بستن راه‌های نشت سوخت

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره جزئیات اجرایی این تفاهم‌نامه گفت: همکاری دو مجموعه در سه محور اصلی دنبال می‌شود.

نخستین محور، اصلاح فرآیند‌های انتقال، توزیع، تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی از طریق اجرای طرح‌های میترینگ یا پایش کمی جریان حامل‌های انرژی است. هدف از این اقدام، افزایش اشراف اطلاعاتی بر جریان انرژی از مرحله تولید تا مصرف و ایجاد امکان رصد دقیق‌تر جابه‌جایی و توزیع سوخت است.

او افزود: سازمان بهینه‌سازی در این بخش، علاوه بر کمک به استانداردسازی، تأمین مالی اقدامات صرفه‌جویی را نیز دنبال می‌کند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه فناوری می‌توانند با ارائه راهکار‌های کاهش قاچاق در این فرآیند مشارکت کنند و بخشی از منافع حاصل از کاهش قاچاق در یک دوره مشخص، به آنها بازگردانده شود.

دومین محور تفاهم‌نامه به اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های عمده و غیرمتعارف اختصاص دارد؛ از جمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و کشاورزی. بر این اساس، قرار است کاهش مصرف در این بخش‌ها از طریق ایجاد مشوق‌های اقتصادی دنبال شود.

سقاب اصفهانی در این‌باره اظهار کرد: ارزش اقتصادی صرفه‌جویی، در قالب گواهی صرفه‌جویی و بر مبنای قیمت بازار، به همان بخش یا مجموعه‌ای که مصرف خود را کاهش داده است بازگردانده می‌شود. این منابع می‌تواند برای اصلاح ماشین‌آلات کشاورزی، ارتقای فناوری، بهبود روش‌های تولید و آموزش مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین از پیش‌بینی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای گواهی‌های صرفه‌جویی در این بخش خبر داد.

سومین محور نیز تدوین گزارش‌های سیاستی مشترک است. بر اساس این برنامه، دو مجموعه با شناسایی ریشه‌های قاچاق و موانع موجود در مناطق و بخش‌های مختلف، گزارش‌هایی را برای ارائه به تصمیم‌گیران و کمک به اصلاح قوانین و مقررات تهیه خواهند کرد.

سهمیه‌های مشکوک؛ ۳۶۰۰ خودرو زیر ذره‌بین

حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر اینکه اصلاح فرآیند‌های توزیع و مصرف باید در اولویت مقابله با قاچاق سوخت قرار گیرد، گفت: قاچاق سوخت معلول است و نه علت؛ بنابراین برای کنترل آن باید عوامل ایجادکننده قاچاق در مبدأ، مسیر انتقال و مقصد شناسایی و اصلاح شوند.

او با اشاره به برآورد‌های انجام‌شده در این زمینه افزود: با اصلاح فرآیند‌های مربوط به تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع سوخت، می‌توان بیش از ۴۰ درصد از مشکلات قاچاق را برطرف کرد. همچنین اصلاح پنج حوزه مصرف شامل حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنعت و بخش خصوصی می‌تواند بیش از ۴۰ درصد دیگر از این مشکلات را کاهش دهد. به گفته حقیقی، در صورت اجرای این اقدامات، سهم باقی‌مانده از مسئله قاچاق به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود خواهد شد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به نمونه‌هایی از انحراف در تخصیص سوخت اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده در استان هرمزگان، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شده‌اند که در طول سال سوخت دریافت می‌کردند، اما هیچ ترددی نداشتند.

او اضافه کرد: در بررسی دیگری نیز مشخص شده است که حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی و خودروی عمومی برون‌شهری سهمیه سوخت دریافت می‌کردند، در حالی که فاقد تردد بودند.

حقیقی استفاده از فناوری‌های نظارتی و هوشمندسازی را یکی از راهکار‌های جلوگیری از چنین مواردی دانست و گفت: نصب سامانه‌های موقعیت‌یاب (GPS) روی خودرو‌ها می‌تواند امکان شناسایی وسایل نقلیه فعال و غیرفعال و کنترل دقیق‌تر تخصیص سوخت را فراهم کند.

پیش از برخورد با قاچاقچیان، باید سراغ گلوگاه‌ها رفت

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به رویکرد جدید این تفاهم‌نامه گفت: تمرکز اصلی بر شناسایی ریشه‌ها و گلوگاه‌های ایجاد قاچاق است، نه صرفاً برخورد با تخلفات پس از وقوع آنها.

او افزود: این رویکرد به معنای کنار گذاشتن برخورد‌های قانونی و میدانی با قاچاقچیان نیست، بلکه اولویت بر اصلاح فرآیند‌ها و پیشگیری از شکل‌گیری قاچاق قرار دارد. به گفته حقیقی، برخورد‌های سخت‌گیرانه همچنان در قبال قاچاق سازمان‌یافته ادامه خواهد داشت.

او همچنین بر ظرفیت فرادستگاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه مقررات‌گذاری و پیگیری ترک فعل دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: این ستاد می‌تواند از جایگاه قانونی خود برای پیگیری کوتاهی دستگاه‌های مسئول در اجرای تکالیف استفاده کند.

تشکیل کارگروه مشترک و گزارش‌دهی سه‌ماهه

در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان دو مجموعه بر ضرورت اشتراک‌گذاری داده‌ها و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی تأکید کردند.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، یک کارگروه مشترک برای تدوین سند فنی و اجرایی و تعیین اقدامات مرحله‌به‌مرحله تشکیل خواهد شد. همچنین مقرر شده است گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌ها هر سه ماه یک‌بار تهیه و ارائه شود.

در مجموع، این تفاهم‌نامه با هدف پیوند دادن ابزار‌های نظارتی و قانونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ظرفیت‌های اقتصادی و انگیزشی سازمان بهینه‌سازی انرژی تدوین شده است؛ رویکردی که قرار است از طریق شفاف‌سازی زنجیره تأمین و توزیع سوخت، اصلاح الگوی مصرف و بازگرداندن منافع صرفه‌جویی به سرمایه‌گذاران، زمینه کاهش قاچاق و اتلاف انرژی را فراهم کند.