دست بانک‌ها از یک شرط جنجالی کوتاه شد / رای مهم دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مربوط به تسهیلات بانکی، الزام مشتریان و ضامنان به صرف‌نظر کردن از حق اعتراض و شکایت درباره برداشت از حساب را غیرقانونی اعلام کرد.

در رسیدگی به شکایتی درباره بخشی از ماده ۱۹ دستورالعمل مربوط، موضوع ابتدا در هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی بررسی شد و پس از آن در دستور کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ابطال شرط درج شده در فرم‌های تسهیلات

طبق بندی که مورد اعتراض قرار گرفته بود، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید در اسناد دریافت تسهیلات، شرطی می‌گنجاندند که بر اساس آن، مشتری یا ضامن با امضای فرم از حق اعتراض، شکایت و دادخواهی درباره برداشت از حساب خود صرف نظر می‌کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این الزام را ناسازگار با اصل ۳۴ قانون اساسی، که حق دادخواهی را برای افراد به رسمیت می‌شناسد، دانست. این هیئت همچنین شرط یادشده را مغایر رویه و آرای قبلی خود تشخیص داد و آن بخش از مصوبه را از زمان تصویب باطل کرد.

امکان مراجعه به مراجع قانونی پابرجاست

بر پایه این رأی، امضای فرم تسهیلات از سوی مشتری یا ضامن به معنای چشم پوشی از حق مراجعه به مراجع قضایی و قانونی نیست. بنابراین، اگر افراد در مفاد قرارداد، چگونگی تنظیم آن یا نحوه اجرای قرارداد با تضییع حقوق روبه رو شوند، همچنان می‌توانند برای پیگیری و احقاق حق به مراجع صالح مراجعه کنند.