واردات کالاهای اساسی زیر بار تحریم و جنگ | هزینه تامین مواد اولیه ۷۰ درصد افزایش یافت

مسیحا حیدریان؛ تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی به خصوص محاصره دریایی و محدودیت‌های تجاری، بیش از گذشته تحت تاثیر هزینه‌های واردات قرار گرفته است. اگرچه به گفته فعالان حوزه واردات، جریان ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد، اما افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و بلاتکلیفی مطالبات ارزی واردکنندگان، نگرانی‌هایی درباره تداوم این روند ایجاد کرده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز تخصیصی و رشد سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصولات، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره وضعیت تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی در شرایط محدودیت‌های تجاری و فشار اقتصادی آمریکا اظهار کرد: تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی، با وجود پرداخت نشدن مطالبات واردکنندگان از سوی دولت، به دلیل احساس مسئولیت فعالان این حوزه همچنان در وضعیت مناسبی قرار دارد.

رنگی با اشاره به ادامه واردات کالاهای اساسی از مسیرهای دریایی و بنادر شمالی افزود: کشتی‌های حامل مواد غذایی و کالاهای اساسی مشمول تحریم نیستند و با دریافت مجوزهای لازم امکان عبور از محدودیت‌های اعمال‌شده و ورود به بنادر کشور را دارند. همچنین از بنادر شمالی نیز حجم قابل توجهی کالا برای تامین نیاز دامداری‌ها و مرغداری‌ها وارد کشور می‌شود؛ بنابراین از نظر ورود کالاهای اساسی در حال حاضر جای نگرانی وجود ندارد.

بدهی ارزی دولت به واردکنندگان؛ مشکل اصلی تامین کالاهای اساسی

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مشکل اصلی تامین کالاهای اساسی به مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان بازمی‌گردد، توضیح داد: واردکنندگانی که سال گذشته با استفاده از تجهیزات ارزی و اعتبارات خارجی، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارد کشور کردند، هنوز نتوانسته‌اند مطالبات خود را از بانک مرکزی دریافت کنند. این مسئله فعالیت واردکنندگان را دشوار کرده است.

وی ادامه داد: فروشندگان خارجی با توجه به شرایط تحریم، دریافت پیش‌پرداخت و هزینه‌های بیمه جنگی را مطالبه می‌کنند. تامین این مبالغ مستلزم پرداخت بدهی ارزی بانک مرکزی یا دولت به واردکنندگان است تا فعالان این حوزه بتوانند چرخه واردات را بدون وقفه ادامه دهند.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به نقش ذخایر کالاهای اساسی در تامین نیاز کشور طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: در ابتدای فعالیت دولت آقای پزشکیان، حدود پنج میلیون تن کالای اساسی و نهاده‌های دامی در انبارها و گمرکات کشور موجود بود. این ذخایر با استفاده از همان منابعی تامین شده بود که اکنون به‌عنوان مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان مطرح است و طی دو سال گذشته تا امروز به حفظ آرامش بازار کمک کرده است.

افزایش ۷۰ درصدی نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برد

رنگی در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر تامین مواد اولیه و قیمت کالاهای اساسی گفت: مطرح کردن این ادعا در سال گذشته مبنی بر اینکه یارانه‌ها به جامعه هدف نمی‌رسد، هجمه‌ای علیه واردکنندگان و در نهایت سفره مردم بود. استدلال مطرح‌شده این بود که واردکنندگان کالاهای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و از این محل منتفع می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر نیز واردکنندگان کالاهای اساسی ارزی دریافت می‌کنند که قیمت آن در مقایسه با نرخ بازار آزاد، با وجود افزایش فاصله قیمتی، همچنان ارزان‌تر است. در واقع، تفاوت نرخ ارز تخصیصی و آزاد همچنان وجود دارد، اما میزان این فاصله نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی بیان کرد: از ابتدای اجرای جراحی اقتصادی در ۱۰ دی ۱۴۰۴ تا سیزدهم آبان امسال، نرخ ارزی که بانک مرکزی به واردکنندگان اختصاص می‌دهد، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد و شاید بیشتر افزایش پیدا کرده است. طبیعی است با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی نیز بالا برود؛ در حالی که درآمد مردم به همان نسبت افزایش پیدا نکرده و یارانه‌ای هم که قرار بود از محل این سیاست به جامعه هدف پرداخت شود، یا پرداخت نشده یا کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.

رنگی ادامه داد: افزایش قیمت کالاهای اساسی و محصولات پروتئینی موجب کاهش قدرت خرید خانوارها شده است. محصولاتی مانند گوشت و مرغ با هزینه بالاتری تولید و عرضه می‌شوند، اما مصرف‌کنندگان به دلیل گرانی توان خرید به اندازه سال‌های گذشته را ندارند. در نتیجه، مصرف مواد پروتئینی کاهش پیدا کرده و سفره مردم کوچک‌تر شده است.

سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصولات چقدر است؟

رنگی درباره سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با افزایش نرخ ارز، سهم مواد اولیه در قیمت تمام‌شده محصولات بسیار بالا رفته است. این سهم در محصولی مانند گوشت مرغ، به‌طور تقریبی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد و حتی شاید ۷۵ درصد است.

وی با مقایسه وضعیت فعلی با سال گذشته توضیح داد: در سال گذشته و با اختصاص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، سهم مواد اولیه وارداتی در قیمت تمام‌شده حدود ۳۵ درصد بود، اما اکنون این سهم به حدود ۷۰ درصد رسیده است.

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به سایر عوامل موثر بر افزایش هزینه تولید محصولات پروتئینی خاطرنشان کرد: مواد اولیه تنها عامل افزایش قیمت نیست. هزینه دستمزد نیروی کار، دارو و واکسن نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده و هر یک از این عوامل سهم قابل توجهی در رشد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی دارند.

هزینه بیمه جنگی کشتی‌ها به ۳۰ تا ۴۰ دلار رسید

رنگی در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین درباره مشکلات واردات مواد اولیه، به‌ویژه از چین، توضیح داد: اگر منظور از مواد اولیه، کالاهای اساسی و مواد غذایی باشد، در حال حاضر مشکل اصلی در تامین و ورود این کالاها نیست، بلکه هزینه واردات به‌شدت افزایش پیدا کرده است. هزینه حمل‌ونقل و لجستیک بالا رفته و واردکنندگان با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو هستند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش هزینه بیمه کشتی‌های حامل کالا افزود: در حال حاضر هزینه بیمه جنگی کشتی‌هایی که از تنگه هرمز به سمت بندر امام خمینی حرکت می‌کنند، پس از دریافت مجوزهای لازم، حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است. این هزینه به واردات کالا از بنادر جنوبی تحمیل می‌شود.

رنگی درباره مشکلات تخلیه کالا در بنادر شمالی نیز گفت: در بنادر شمالی به دلیل تراکم کشتی‌ها و فشار واردات گندم، تعداد زیادی کشتی در انتظار تخلیه هستند، اما ظرفیت اسکله‌ها و تجهیزات بندری برای تخلیه سریع این حجم از کالا کافی نیست. در نتیجه، کشتی‌ها با هزینه توقف مواجه می‌شوند و این هزینه نیز رقم قابل توجهی است و شاید ۲۰ تا ۳۰ دلار به هزینه‌های واردات اضافه کند.

وی تاکید کرد: افزایش هزینه بیمه جنگی کشتی‌ها، هزینه توقف شناورها در بنادر شمالی به دلیل کمبود ظرفیت تخلیه و رشد هزینه حمل‌ونقل، موجب افزایش شدید هزینه‌های لجستیکی واردات شده است. ناامنی مسیرهای حمل‌ونقل نیز فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل، واردات مواد اولیه پوشاک را گران‌تر می‌کند

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال افزایش بیشتر هزینه تامین مواد اولیه صنعت پوشاک، به‌ویژه در صورت تداوم شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، گفت: بدون تردید هزینه تامین مواد اولیه باز هم افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا مسیرهای زمینی و ریلی ظرفیت جایگزینی کامل برای مرزهای آبی و بنادر کشور را ندارند و نمی‌توان تمام نیاز وارداتی کشور را از این مسیرها تامین کرد.

رنگی با توضیح تاثیر محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین بر هزینه واردات اضافه کرد: برای مثال، اگر ظرفیت حمل کالا از چین، ترکیه یا سایر کشورها از طریق مسیرهای جایگزین سالانه یک تا دو میلیون تن باشد، افزایش ناگهانی حجم تقاضا به پنج میلیون تن، هزینه حمل‌ونقل را تا سه برابر افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: با افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت ظرفیت مسیرهای زمینی و ریلی برای انتقال حجم بالای کالا، واردات برخی محصولات دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و این کالاها ناچار از فهرست واردات کشور حذف می‌شوند. در مقابل، کالاهای گران‌تر و محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر، با وجود افزایش هزینه حمل‌ونقل، همچنان امکان ورود به کشور را خواهند داشت.

رنگی تاکید کرد: تداوم محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی، هزینه تامین مواد اولیه را افزایش می‌دهد و محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین نیز امکان جبران کامل مشکلات حمل‌ونقل دریایی را فراهم نمی‌کند.