تورم منطقه یورو به ۴ درصد رسید | کدام کشور‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؟

گروه اقتصادجهان؛ برآورد اولیه اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) نشان می‌دهد تورم سالانه منطقه یورو در اکتبر از ۳.۸ درصد در سپتامبر به ۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که دقیقاً مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان بود. قیمت‌ها نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ درصد رشد کردند. این بالاترین نرخ تورم منطقه یورو از سپتامبر ۲۰۲۳ است؛ زمانی که تورم به ۴.۳ درصد رسیده بود. در حال حاضر، سرعت افزایش قیمت‌ها دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا است.

با این حال، تورم هسته که نوسانات قیمت انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات را حذف می‌کند، در سطح ۲.۵ درصد ثابت ماند؛ رقمی که با پیش‌بینی کارشناسان مطابقت داشت.

اختلاف میان تورم کل و تورم هسته نشان می‌دهد که در ماه اکتبر، انرژی بیشترین نقش را در افزایش قیمت‌ها داشته، در حالی که فشار‌های تورمی زیربنایی فعلاً تغییر محسوسی نکرده‌اند.

انرژی، عامل اصلی جهش تورم اروپا

افزایش قیمت انرژی بار دیگر مهم‌ترین عامل تشدید تورم در منطقه یورو بوده است. قیمت انرژی در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۱۸.۹ درصد بود. همچنین قیمت انرژی تنها در ماه اکتبر ۱.۴ درصد رشد کرد. انرژی حدود ۹ درصد از سبد مصرفی خانوار‌ها در منطقه یورو را تشکیل می‌دهد. با توجه به رشد سالانه ۲۰.۸ درصدی قیمت این بخش، انرژی به‌تنهایی حدود ۱.۹ واحد درصد به نرخ تورم ۴ درصدی منطقه یورو اضافه کرده است؛ به این معنا که تقریباً نیمی از تورم ثبت‌شده در اکتبر ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی بوده است.

در همین حال، تورم خدمات، شامل هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، رستوران، سفر و بیمه، از ۳.۲ درصد به ۳.۳ درصد افزایش یافت. خدمات نزدیک به نیمی از سبد مصرفی خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، حتی تغییرات محدود قیمت‌ها در این بخش نیز بر نرخ تورم کل اثرگذار است.

قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات نیز با افزایش همراه بود و نرخ رشد آن از ۱.۳ درصد در سپتامبر به ۱.۶ درصد در اکتبر رسید. تورم مواد غذایی فرآوری‌نشده، شامل میوه، سبزیجات و گوشت تازه، نیز از ۴ درصد به ۴.۶ درصد افزایش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد شوک انرژی به‌تدریج به قیمت کالا‌های موجود در فروشگاه‌ها نیز منتقل شده است.

همچنین قیمت کالا‌های صنعتی غیرانرژی، از جمله خودرو، پوشاک و لوازم خانگی، ۱.۲ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این نرخ در ماه قبل ۱.۱ درصد بود.

ایتالیا رکورددار افزایش تورم در منطقه یورو شد

در میان کشور‌های منطقه یورو، ایتالیا بیشترین افزایش تورم را در ماه اکتبر تجربه کرد. نرخ تورم ایتالیا از ۴.۲ درصد در سپتامبر به ۵.۶ درصد در اکتبر رسید. این افزایش ۱.۴ واحد درصدی، بزرگ‌ترین جهش تورمی در میان کشور‌های منطقه یورو بود. قیمت‌ها در ایتالیا تنها طی یک ماه نیز ۱.۲ درصد افزایش یافتند که بالاترین رشد ماهانه در این منطقه محسوب می‌شود.

آمار‌های ملی که روز جمعه منتشر شده بودند، از قبل به این افزایش اشاره داشتند. بخش عمده جهش تورم ایتالیا به افزایش تعرفه‌های تنظیم‌شده انرژی مربوط می‌شود.

در مجموع، نرخ تورم در ۱۳ کشور از ۲۱ عضو منطقه یورو افزایش یافت، در شش کشور کاهش پیدا کرد و در دو کشور بدون تغییر باقی ماند.

کدام کشور‌های اروپایی بالاترین و پایین‌ترین تورم را دارند؟

با وجود افزایش شدید تورم در ایتالیا، این کشور همچنان بالاترین نرخ تورم منطقه یورو را ندارد.همچنین لیتوانی با ثبت تورم ۶.۱ درصدی همچنان در صدر کشور‌های منطقه قرار دارد. نرخ تورم این کشور نسبت به سپتامبر تغییری نکرده است. بلغارستان که از اول ژانویه ۲۰۲۶ به منطقه یورو پیوسته، با تورم ۶ درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

یونان و ایتالیا با تورم ۵.۶ درصدی در جایگاه بعدی هستند. پس از آنها، قبرس با ۵.۴ درصد و بلژیک با ۵.۲ درصد قرار گرفته‌اند. در سوی دیگر، مالت با تورم ۲.۳ درصدی کمترین نرخ را در میان کشور‌های منطقه یورو ثبت کرده است. آلمان با ۲.۸ درصد و اسلواکی با ۲.۹ درصد در رتبه‌های بعدی کمترین تورم قرار دارند.

چرا آلمان برخلاف سایر کشور‌های اروپایی با کاهش تورم مواجه شد؟

آلمان یکی از معدود کشور‌های منطقه یورو بود که در اکتبر کاهش تورم را تجربه کرد. نرخ تورم این کشور از ۳.۳ درصد در سپتامبر به ۲.۸ درصد رسید. همچنین قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافتند. عامل اصلی این اتفاق، کاهش مالیات سوخت بود که از اول اکتبر اجرایی شد و قرار است تا پایان سال ادامه داشته باشد.

علاوه بر آلمان، تورم در اسپانیا از ۵ به ۴.۹ درصد و در لوکزامبورگ از ۵.۲ به ۴.۹ درصد کاهش یافت. اتریش، مالت و اسلواکی نیز کاهش‌های محدودی را ثبت کردند.

کاهش تورم آلمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو محسوب می‌شود و کاهش مالیات سوخت در آن باعث شد میانگین تورم کل منطقه کمتر از سطحی باشد که در صورت نبود این سیاست ثبت می‌شد.

افزایش تورم چه معنایی برای تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا دارد؟

بانک مرکزی اروپا در نشست ۲۹ اکتبر، نرخ سپرده‌گذاری خود را در سطح ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت. این تصمیم پس از دو مرحله افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و سپتامبر اتخاذ شد.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که سیاست‌گذاران درباره افزایش مجدد نرخ بهره بحث کرده‌اند، اما در نهایت به‌اتفاق آرا تصمیم گرفته‌اند فعلاً منتظر بمانند.

آمار‌های تورمی جدید نیز هنوز دلیل قطعی برای تغییر این رویکرد فراهم نکرده‌اند. از یک سو، تورم کل به دو برابر هدف بانک مرکزی رسیده و همچنان در حال افزایش است؛ از سوی دیگر، تورم هسته که سیاست‌گذاران برای بررسی انتقال افزایش قیمت انرژی به دستمزد‌ها و سایر قیمت‌ها زیر نظر دارند، بدون تغییر باقی مانده است.

نیکولا نوبیله، اقتصاددان ارشد ایتالیا در مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در اظهارنظری که از طریق ایمیل منتشر شد، گفت: «این آمار تورمی، شواهد قوی موجود به نفع افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر را تقویت می‌کند.» او اضافه کرد که روند فعالیت اقتصادی منطقه همچنان مثبت است، هرچند چندان قدرتمند نیست. به گفته او، انتظار می‌رود اقتصاد فرانسه و ایتالیا در سه‌ماهه پایانی سال حداکثر رشد محدودی را تجربه کنند.

کلاوس ویستسن و ملانی دبونو، اقتصاددانان مؤسسه پنتئون ماکرو‌اکونومیکس نیز انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد و سپس در مارس ۲۰۲۷ یک مرحله افزایش دیگر را اجرا کند.

آنها در یادداشتی که روز چهارشنبه منتشر شد، نوشتند بانک مرکزی اروپا در نشست دسامبر ناچار خواهد بود پیش‌بینی‌های تورمی خود را افزایش دهد؛ موضوعی که می‌تواند زمینه افزایش نرخ بهره را فراهم کند.

این دو اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند تورم در نوامبر به ۴.۱ درصد و در دسامبر به ۴.۳ درصد برسد و سپس در ژانویه به اوج ۴.۵ درصدی صعود کند.

بازار‌های پیش‌بینی نیز احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ۱۶ و ۱۷ دسامبر بانک مرکزی اروپا را حدود ۸۴ درصد برآورد می‌کنند. این نشست با انتشار پیش‌بینی‌های جدید کارشناسان بانک مرکزی همراه خواهد بود. در همین حال، بازده اوراق قرضه دوساله آلمان که به انتظارات بازار از تصمیمات آتی بانک مرکزی اروپا حساسیت زیادی دارد، با افزایش ۲ واحد پایه‌ای به ۳.۰۵ درصد رسید.

تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا در شرایطی اتخاذ خواهد شد که این نهاد خود را برای تغییر در رأس مدیریت آماده می‌کند. لاگارد اعلام کرده است که قصد دارد در ماه فوریه، یعنی ۹ ماه زودتر از پایان دوره ریاستش، از سمت خود کناره‌گیری کند.

واکنش بازار‌های مالی اروپا به افزایش تورم

آمار جدید تورم تأثیر چندانی بر بازار‌های مالی نداشت و در مقابل، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا عامل اصلی جهت‌دهی به معاملات روز چهارشنبه بود.پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره آمریکا از نگاه سرمایه‌گذاران به معنای افزایش محدودیت‌ها بر برنامه‌های هزینه‌ای دونالد ترامپ بود. این نتیجه به کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تضعیف دلار منجر شد.