چراغ صدور گواهینامه موتور برای زنان سبز شد؟ / بهروزآذر: مانع قانونی نداریم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به طی شدن مراحل قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: در حال حاضر منع و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد و موضوع صرفاً به اجرای مصوبه و فراهم شدن سازوکار اجرایی از سوی پلیس مربوط است.

زهرا بهروزآذر روز دوشنبه در حاشیه نشست معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمع به خبرنگاران، اظهار کرد: حدود دو سال پیش در این زمینه خلأ قانونی وجود داشت، زیرا وضعیت استفاده زنان از موتورسیکلت تعیین تکلیف نشده بود، اما اکنون با مصوبه دولت، مراحل قانونی این موضوع طی شده است.

وی افزود: مصوبات دولت پس از تصویب، به مجلس ارسال و در هیات تطبیق مصوبات بررسی می‌شود تا در صورت وجود ایراد، برای اصلاح بازگردانده شود، بنابراین در نظام قانون‌گذاری کشور، علاوه بر قوانین مصوب مجلس، مصوبات و مقررات دولت نیز وجود دارد و در این موضوع دیگر نگرانی از بابت خلأ قانونی نداریم.

در ادامه حتما بخوانید:

موتورسواران مراقب باشند / پلیس درباره تردد بدون پلاک و گواهینامه هشدار داد

موتورسواری زنان بدون گواهینامه / مسئولیت حقوقی و خسارت‌ها با کیست؟

بهروزآذر با اشاره به مسئولیت نیروی انتظامی در اجرای این مصوبه ادامه داد: طبق گزارشی که فراجا به ما ارائه کرده، این مجموعه در حال تربیت استادان و مربیان مربوطه است و مهلت اعلام‌شده برای انجام این اقدامات نیز همین ماه بوده است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تغییر چندباره زمان‌بندی اجرای این موضوع ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به وعده خود عمل کند و سازوکار اجرایی صدور گواهینامه هرچه زودتر فراهم شود.

تصویب برنامه ملی اشتغال زنان

بهروزآذر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ معیشت خانواده‌ها اظهار کرد: بخشی از معیشت خانوار به اشتغال زنان وابسته است؛ از این رو باید هم از زنانی که تمایل به سرمایه‌گذاری و استفاده از روش‌های جدید اقتصادی دارند و هم از زنانی که به دنبال راه‌اندازی مشاغل خانگی هستند، حمایت شود.

وی افزود: برنامه ملی اشتغال زنان در ستاد ملی زن و خانواده با مشارکت اعضای این ستاد به تصویب رسیده و قرار است به‌زودی ابلاغ شود، این برنامه در چارچوب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و حمایت‌های متنوعی از جمله مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای را در بر می‌گیرد.

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: در این برنامه، ۱۴ گروه از زنان شناسایی شده‌اند تا متناسب با شرایط و نیاز‌های هر گروه، حمایت‌های لازم طراحی و اجرا شود.

وی ایجاد بانک تخصصی خانواده و صندوق‌های پایداری خانواده را نیز از جمله راهکار‌های مطرح برای تقویت حمایت‌های اقتصادی از خانواده‌ها عنوان کرد.

دورکاری و شناورسازی ساعت کار برای حمایت از مادران شاغل

بهروزآذر درباره حمایت از مادران شاغل نیز گفت: یکی از حقوق طبیعی مادران شاغل، برخورداری از شرایط کاری متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبت از فرزندان است و در این زمینه موضوعاتی مانند دورکاری و ساعت کاری شناور مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: حتی در شرایط اضطرار و هنگام تعطیلی‌ها به دلیل آلودگی هوا یا سایر شرایط، تلاش شده است وضعیت مادران شاغل و همراهی آنان با فرزندانشان مورد توجه قرار گیرد.

بهروزآذر ادامه داد: در خانواده‌هایی که پدر و مادر شاغل هستند، باید امکان استفاده یکی از آنها از ساعت کاری شناور فراهم شود تا مسئولیت مراقبت از کودک نیز در کنار اشتغال والدین مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری کودکان در محیط‌های کاری اظهار کرد: در این زمینه هنوز آن‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، عمل نشده است. یکی از موانع، استاندارد‌های تعیین‌شده برای مهدکودک‌هاست که برخی دستگاه‌ها امکان تأمین آنها را ندارند و در مواردی نیز ضوابط و اعتبارات لازم در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.

استفاده از ظرفیت نهاد‌های فرهنگی برای گفت‌و‌گو درباره حجاب

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب گفت: این مسئله ماهیتی فرهنگی دارد و برای مواجهه با آن باید از ظرفیت خانواده‌ها و دستگاه‌هایی که در حوزه دین و گفت‌و‌گو با مردم تخصص دارند، استفاده کرد.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و مساجد از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند. از این مجموعه‌ها خواسته‌ایم با توجه به تخصص و شناختی که از مسائل دینی و شیوه پاسخ‌گویی به شبهات دارند، محتوای مناسب تولید کنند تا در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد.

بهروزآذر تأکید کرد: خانواده‌ها باید بتوانند با استفاده از این محتواها، فرزندان خود را در مسیر انتخاب‌های آگاهانه و متناسب با شرایط و نیازهایشان همراهی کنند.

تلاش برای بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل

وی همچنین با اشاره به موضوع بازماندگی از تحصیل دختران اظهار کرد: عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت است و این عدالت تنها به فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی به فضا‌های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش را نیز شامل می‌شود.

بهروزآذر افزود: طی دو سال گذشته، وزارت آموزش و پرورش به‌صورت جدی موضوع شناسایی و بازگرداندن دختران بازمانده از تحصیل را دنبال کرده است. از ابتدای سال تحصیلی، دانش‌آموزانی که در بازه زمانی مقرر ثبت‌نام نکرده‌اند شناسایی می‌شوند و پس از مراجعه به خانواده‌های آنان، دلایل بازماندگی از تحصیل بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از این دختران به دلیل جابه‌جایی محل سکونت یا دشواری دسترسی به مدارس، به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری، از تحصیل بازمانده‌اند که مشکلاتی مانند سرویس رفت‌وآمد آنان باید برطرف شود. سایر موارد نیز به‌صورت جداگانه بررسی و برای رفع موانع اقدام می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از همکاری مسئولان وزارت آموزش و پرورش، از جمله حکیم‌زاده و کاظمی، گفت: با دستور رئیس‌جمهور، موضوع بازماندگی از تحصیل دختران با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.

ضرورت جلوگیری از دوقطبی‌سازی در مسائل زنان

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت شنیدن دیدگاه‌های متنوع زنان و گروه‌های اجتماعی اظهار کرد: معاونت امور زنان تلاش می‌کند از ابزار‌های مختلف برای شنیدن صدای همه زنان و شهروندان ایرانی استفاده کند و مسائل مرتبط با زنان نباید به موضوعات دوقطبی در جامعه تبدیل شود.

وی افزود: در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی نیاز داریم و نباید با برچسب‌زنی موجب طرد بخشی از دختران و زنانی شویم که به ایران تعلق خاطر دارند و برای توسعه کشور تلاش می‌کنند.

بهروزآذر با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و یادآوری جان‌باختن دانش‌آموزان در حمله دشمن متجاوز به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: امسال این مناسبت با توجه به حوادث و حملات به مدارس و مناطق غیرنظامی کشور، معنای متفاوتی پیدا کرده است.

وی با اشاره به جان‌باختن شماری از دانش‌آموزان در این حملات افزود: آینده ایران به فرزندان امروز این کشور وابسته است و باید اجازه ندهیم صدای این ظلم و جنایت خاموش شود. از همه مردم می‌خواهم در زنده نگه داشتن یاد قربانیان و بازتاب آنچه در میناب و دیگر مناطق کشور رخ داد، همراهی کنند.