شوک هرمز و گرمای بی‌سابقه / اقتصاد فرانسه آب رفت!

اعتراضات فرانسه

اقتصاد‌آنلاین: اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ برخلاف پیش‌بینی‌ها ۰.۱ درصد کوچک شد؛ وزیر اقتصاد، موج‌های گرما و بسته‌شدن تنگه هرمز را از عوامل توقف رشد اعلام کرد.

فرانسه در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ یک قدم دیگر به رکود نزدیک شد. 
مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE)،  امروز جمعه اعلام کرد که اقتصاد این کشور در بازه ژوئیه تا سپتامبر ۰.۱ درصد کوچک‌تر شد.
 «انقباض ۰.۱ درصدی» یعنی کل کالاها و خدماتی که فرانسه در این سه ماه تولید کرده، به اندازه ۰.۱ درصد کمتر از سه ماه قبل بوده است؛ یعنی اقتصاد به جای بزرگ شدن، کمی آب رفته است.
این در حالی است که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اقتصاد فرانسه ۰.۱ درصد رشد کند و همین موضوع، غافلگیری را دوچندان کرد. 


پیش از این هم اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه اول ۰.۲ درصد کوچک شده بود و در سه‌ماهه دوم هیچ رشدی نکرده بود. حالا با این افت، فرانسه در مسیر اولین سال رکود خود از سال ۲۰۰۹ قرار گرفته است؛ رکودی که به گفته کارشناسان، ممکن است بدتر هم بشود.
فرانسه تنها اقتصاد بزرگ پیشرفته‌ای که در ۲۰۲۶ کند شد
«آنتونی مورلیه لافیدالی»، از مؤسسه تحقیقاتی «رکسکود»، می‌گوید در اقتصاد فرانسه به جز بخش‌های محدودی مانند صنعت هوانوردی و مراکز داده، هیچ موتور رشدی باقی نمانده است.
او که خودش رشد ۰.۱ درصدی را انتظار داشت، در گفت‌وگو با شبکه «بی‌اف‌ام» گفت «حجم افت به این شکل پیش‌بینی نمی‌شد» و میانگین عملکرد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ را نشانه آغاز رکود دانست؛ سناریویی که آن را «تاریک» توصیف کرد. 
به گفته او، این وضعیت دولت را در موقعیت سخت‌تری قرار می‌دهد، چون دولت در ابتدا رشد سالانه ۰.۷ درصدی را در بودجه پیش‌بینی کرده بود. این کارشناس هشدار می‌دهد اقتصاد فرانسه احتمالاً به قعر افت نرسیده و مصرف خانوار در سه‌ماهه‌های آینده بیشتر آسیب می‌بیند.
اعتراف وزیر اقتصاد: گرمای هوا و بسته شدن هرمز اقتصاد را متوقف کرد
«لوران لسکور»، وزیر اقتصاد فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو «فرانس اینفو» گفت رشد در سه فصل متوالی محقق نشد و اقتصاد فرانسه در ۲۰۲۶ متوقف شده است؛ آن هم به دلیل هم‌زمانی بی‌سابقه شوک‌های داخلی و خارجی، از جمله موج‌های گرما و بسته شدن تنگه هرمز.
او افزود «آنچه لازم است، به حرکت درآوردن دوباره اقتصاد است» و خواستار بازگرداندن اعتماد بازارها، تصویب بودجه، کاهش قیمت سوخت و بستن پیمان ثبات با شرکت‌ها شد. 
به گفته او، «آنچه اقتصاد از دست داده، تولید کشاورزی به دلیل موج‌های گرما و سرمایه‌گذاری است». وزیر اقتصاد فرانسه گفت نه خوش‌بین است نه بدبین، اما معتقد است فرانسه به سمت بحران نمی‌رود.
عذرخواهی وزیر تا اعتراض خیابان
در همین حال لوران لسکور، وزیر اقتصاد فرانسه، از ورود ذخایر راهبردی سوخت به بازار این کشور خبر داد و پیش‌بینی کرد این ذخایر قیمت سوخت را بین ۱۲ تا ۱۸ سنت پایین بیاورد.
او گفت توزیع‌کنندگانی که گازوئیل را با قیمت دولتی تحویل می‌گیرند، باید آن را به قیمت تمام‌شده بفروشند و دولت سه‌شنبه با آن‌ها در وزارت اقتصاد جلسه دارد تا اجرای این کاهش قیمت را پیگیری کند.
وزیر اقتصاد همچنین بابت جمله پیشین خود در پارلمان که گفته بود «قیمت سوخت مانع خوابش نمی‌شود» عذرخواهی کرد و آن را «نامناسب» خواند.
در همین حال، فرانسه دو هفته پیاپی شاهد اعتراضات خیابانی بود؛ ۱۷ و ۲۴ اکتبر با محور دستمزد، گرانی معیشت و افت خدمات عمومی.
وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را در هفته اول حدود ۵۵۰ هزار و در ۲۴ اکتبر حدود ۴۱۰ هزار نفر برآورد کرد، در حالی که سازمان‌دهندگان برای هر دو مرحله حدود ۸۰۰ هزار نفر اعلام کردند. اتحادیه‌ها اعتراض جدید را برای فردا شنبه و اعتصاب سراسری را برای ۵ نوامبر اعلام کرده‌اند.

منبع: فارس