فصل دشوار تجارت خارجی ایران | لاهوتی: نیمه دوم ۱۴۰۵ برای تجارت سخت‌تر می‌شود

مسیحا حیدریان؛ بلاتکلیفی سیاسی و تداوم وضعیت جنگی، چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را با ابهام روبه‌رو کرده است. در کنار فشارهای خارجی، موانع داخلی تجارت و تولید نیز به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده‌اند. اما بخش خصوصی با چه تصویری از ماه‌های پیش رو به فعالیت ادامه می‌دهد و برای کاهش فشار بر اقتصاد، چه تغییراتی را ضروری می‌داند؟

در این باره محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با پیش‌بینی دشوارتر شدن شرایط تجارت خارجی در نیمه دوم سال، بر ضرورت تسهیل صادرات و واردات، اصلاح مقررات ارزی و حذف محدودیت‌های غیرضروری تاکید کرد.

پیش‌بینی دشوارتر شدن تجارت خارجی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵

لاهوتی با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی ماه‌های گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲روزه سال گذشته وارد دوره‌ای از وضعیت نه جنگ و نه صلح شد، اما با گذشت زمان، فشارهای آمریکا بر تجار ایرانی افزایش یافت و در ادامه، کشور با درگیری‌های نظامی و خسارت‌های ناشی از آن مواجه شد.

در ادامه حتما بخوانید:

عقب‌گرد پاکستان به سوی ایران / حمل و نقل محموله‌های حیاتی از سر گرفته شد

پاتک اقتصادی ایران به تحریم‌ها / هدف بزرگ دولت و تجار اعلام شد

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به دشواری پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در ماه‌های آینده افزود: تحولات اخیر، برنامه‌ریزی اقتصادی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است و نمی‌توان با قطعیت درباره مسیر پیش روی اقتصاد کشور اظهارنظر کرد.

لاهوتی با ارزیابی عملکرد تجارت خارجی در نیمه نخست سال خاطرنشان کرد: صادرات ایران در ۶ ماه اول سال کاهش یافته است. بخشی از این افت به سیاست‌های تنظیم بازار داخلی و ضرورت حفظ عرضه در کشور مربوط می‌شود و بخشی دیگر نیز از خسارت‌های ناشی از تحولات اخیر تاثیر گرفته است.

وی با اشاره به چشم‌انداز تجارت خارجی در نیمه دوم سال تاکید کرد: شرایط ۶ ماه دوم سال احتمالا دشوارتر از نیمه نخست خواهد بود؛ زیرا تحریم‌های جدید با محدودیت‌های گذشته تفاوت دارند و برخی کشورهایی نیز که پیش‌تر با ایران ارتباط تجاری داشتند، اکنون با سیاست‌های آمریکا همراهی می‌کنند.

اصلاح قوانین صادرات و واردات؛ ضرورت عبور از موانع تجاری

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تسهیل تجارت خارجی گفت: یکی از راه‌های مقابله با فشارهای خارجی، کاهش موانع داخلی و بازنگری در قوانین و مقررات تجارت است. ادامه فعالیت تجاری با رویه‌های گذشته، به‌ویژه در شرایط جدید، دشوار خواهد بود و مقررات دست‌وپاگیر و بعضا غیرقابل اجرا باید مورد بازبینی جدی قرار گیرند.

لاهوتی با اشاره به نقش صادرات در تامین منابع ارزی کشور افزود: افزایش صادرات و تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه مواد اولیه کارخانه‌ها، باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: واردات کالا برای تامین نیازهای داخلی و مواد اولیه تولید باید در چارچوب ضوابط و فهرست‌های اعلامی وزارتخانه‌های مربوط، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، با موانع کمتری انجام شود.

لزوم انعطاف در بازگشت ارز صادراتی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان کرد: باید روش‌های مختلف بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان امکان‌پذیر باشد و سازوکارهای تجاری، از جمله صادرات در برابر واردات کالا، نیز در این چارچوب مورد توجه قرار گیرد.

لاهوتی همچنین با انتقاد از سخت‌گیری‌های مرتبط با ثبت سفارش و سهمیه‌بندی واردات اظهار کرد: در حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، لازم است محدودیت‌های سخت‌گیرانه ثبت سفارش و سهمیه‌بندی بازنگری شوند و در موارد لازم، ثبت آماری در چارچوب ضوابط وزارتخانه‌های مربوط کفایت کند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط واردات خاطرنشان کرد: تسهیل مقررات نباید به معنای واردات بی‌رویه یا ورود کالاهای لوکس تلقی شود؛ هدف، فراهم کردن امکان تامین کالاهای مورد نیاز تولید و بازار داخلی در چارچوب مقررات و فهرست‌های مصوب دستگاه‌های مسئول است.

تحریم‌های حمل‌ونقل و ضرورت حذف موانع داخلی

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به احتمال تشدید مشکلات حمل‌ونقل در نتیجه تحریم‌ها گفت: محدودیت‌های خارجی ممکن است حمل‌ونقل زمینی، هوایی و ریلی را دشوارتر کند و هزینه تجارت را افزایش دهد.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش موانع داخلی تجارت افزود: حتی اگر فعالان اقتصادی ناچار باشند با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مقابله کنند، نباید مقررات و رویه‌های داخلی نیز به مانعی مضاعف برای صادرات و واردات تبدیل شوند. حذف موانع غیرضروری و اصلاح سیاست‌های تجاری می‌تواند بخشی از آثار فشارهای خارجی را خنثی کند و زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم آورد.