پروژه‌های عمرانی زیر ذره‌بین حقوق شهروندان

مسکن و شهرسازی: یک پروژه عمرانی ممکن است در موعد مقرر به پایان برسد، اما آیا صرف تکمیل ساختمان، جاده یا زیرساخت برای موفق دانستن آن کافی است؟ این پرسش در پنجمین نشست «راه گفت‌و‌گو» وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛ نشستی که در آن کارشناسان و مدیران درباره مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و تأثیر تصمیم‌های عمرانی بر زندگی مردم بحث کردند.

علی اعطا، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور اجتماعی و حقوق شهروندی، در این نشست تأکید کرد که ارزیابی پروژه‌ها نباید به شاخص‌های فنی و عمرانی محدود بماند. به گفته او، ممکن است پروژه‌ای از نظر فنی تکمیل شده باشد، اما اگر دسترسی مردم، حقوق ساکنان، ایمنی، محیط‌زیست یا کیفیت سکونت را نادیده گرفته باشد، نمی‌توان آن را صرفاً بر اساس پیشرفت عمرانی موفق ارزیابی کرد.

مسئولیت اجتماعی فقط هزینه‌کرد نیست

اعطا در توضیح رویکرد وزارت راه و شهرسازی به مسئولیت اجتماعی، میان دو موضوع تفاوت گذاشت: نخست، مسئولیت‌پذیری در شیوه سیاست‌گذاری و اجرای مأموریت‌های قانونی و دوم، اقدامات و منابعی که به‌طور مشخص با عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف می‌شوند.

او معتقد است توجه به منابع مالی ضروری است، اما مسئولیت اجتماعی نباید صرفاً به هزینه‌کرد محدود شود. معیار اصلی باید تأثیر تصمیم‌های سازمان بر کارکنان، استفاده‌کنندگان خدمات، جوامع محلی و محیط‌زیست باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که برنامه‌های مسئولیت اجتماعی نباید با تغییر مدیران از نقطه صفر آغاز شوند. به همین دلیل، بازیابی تجربه‌های گذشته و تدوین برنامه‌های متناسب با مأموریت هر دستگاه را ضروری دانست.

معیدفر: انجام وظایف قانونی مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود

سعید معیدفر، جامعه‌شناس و مشاور اجتماعی وزیر اسبق راه و شهرسازی، در این نشست از زاویه دیگری به موضوع پرداخت.

او گفت افزایش تولید، توسعه فناوری و گسترش زیرساخت‌ها، اگر از هدف بهبود زندگی انسان جدا شوند، ممکن است با وجود رشد اقتصادی به افزایش نابرابری، تضعیف روابط اجتماعی و تخریب محیط‌زیست منجر شوند.

معیدفر میان وظایف قانونی دستگاه‌ها و مسئولیت اجتماعی تفاوت قائل شد. به اعتقاد او، ساخت مسکن، بیمارستان، راه یا ارائه خدمات حمل‌ونقل، زمانی که جزو مأموریت‌های مصوب دستگاه است، به‌خودی‌خود مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.

مسئولیت اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که سازمان علاوه بر انجام وظایف قانونی، پیامد‌های انسانی و محیط‌زیستی فعالیت‌های خود را بررسی کند و برای کاهش آسیب‌ها یا افزایش منافع عمومی اقداماتی فراتر از الزامات حداقلی انجام دهد.

او همچنین هشدار داد که بدون شکل‌گیری درک مشترک از مسئولیت اجتماعی، این مفهوم ممکن است به توزیع منابع مالی یا مجموعه‌ای از اقدامات خیریه محدود شود.

هزینه‌های اجتماعی پروژه‌ها را چه کسی می‌پردازد؟

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در نشست، تأثیر پروژه‌های عمرانی بر زندگی ساکنان مناطق پیرامونی بود.

مریم زارعیان، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، با اشاره به تجربه یک پروژه سدسازی در منطقه ایذه، از پیامد‌های اجتماعی اجرای پروژه‌های بزرگ سخن گفت.

او به فاصله میان نیرو‌های مهاجر پروژه و ساکنان محلی، توزیع نابرابر فرصت‌های شغلی، تأثیر پروژه بر معیشت مردم و بی‌توجهی به فرهنگ محلی اشاره کرد.

به گفته زارعیان، تدوین منشور مسئولیت اجتماعی تنها نقطه آغاز است و ارزش چنین اسنادی زمانی مشخص می‌شود که به تغییر رفتار سازمان و تصمیم‌های اجرایی منجر شوند.

در ادامه نشست نیز نمایندگان بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی به نمونه‌هایی از مسائل اجتماعی پروژه‌ها پرداختند؛ از دسترسی سالمندان و افراد دارای معلولیت به خدمات ریلی گرفته تا کمبود زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر‌های جدید.

در حوزه شهر‌های جدید و بازآفرینی شهری، این مسئله مطرح شد که برخی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی با ایجاد سکونتگاه‌های تازه، هزینه‌هایی را به شهر‌ها و جوامع محلی تحمیل می‌کنند. از این منظر، باید روشن شود بنگاه‌هایی که در شکل‌گیری این نیاز‌ها نقش دارند، چه سهمی در تأمین خدمات و زیرساخت‌های موردنیاز خواهند داشت.

منابع مسئولیت اجتماعی به کجا می‌روند؟

بهاره بزرگمهر، رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرارداد‌های وزارت راه و شهرسازی، نیز بر ضرورت ارتباط میان منابع مسئولیت اجتماعی و نیاز‌های واقعی مردم تأکید کرد.

او توضیح داد که وجود اعتبار یا الزام مالی، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند منابع به جامعه هدف برسند. به همین دلیل، باید وضعیت موجود، ظرفیت مالی دستگاه‌ها، نیاز‌های محلی، شیوه تخصیص منابع و نتایج هزینه‌کرد در کنار یکدیگر بررسی شوند.

بزرگمهر همچنین بر ضرورت شنیدن مطالبات جوامع محلی تأکید کرد تا تصمیم‌گیری درباره منابع مسئولیت اجتماعی بدون شناخت نیاز‌های گروه‌های متأثر انجام نشود.

از بحث کارشناسی تا تغییر در اجرای پروژه‌ها

در پایان نشست، پیشنهاد‌هایی از جمله بررسی عملکرد چند سال گذشته دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی، شناسایی ذی‌نفعان، آموزش نمایندگان سازمان‌ها و تدوین برنامه‌های متناسب با مأموریت هر دستگاه مطرح شد.

همچنین حاضران بر ضرورت ارزیابی کیفیت مطالعات و پیوست‌های اجتماعی پروژه‌ها تأکید کردند؛ مطالعاتی که قرار است پیش از اجرای پروژه بر تصمیم‌گیری اثر بگذارند، نه اینکه پس از قطعی‌شدن طرح صرفاً به اسنادی اداری تبدیل شوند.