رکود اقتصاد ایران ۱۸ ماهه شد | رشد ملایم شامخ د‌وام نیا‌‌ورد

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: روند صعودی شامخ کل اقتصاد از فروردین تا تیرماه ۱۴۰۵ این امید را ایجاد کرده بود که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی پس از ماه‌ها رکود، به‌تدریج به مسیر بهبود بازگردد؛ اما افت این شاخص در مرداد و شهریور نشان داد که چشم‌انداز مثبت فعالان اقتصادی چندان دوام نیاورده است.

شامخ کل اقتصاد در شهریورماه با ثبت عدد ۴۶.۲، بار دیگر از سطح خنثی ۵۰ فاصله گرفت تا مشخص شود بهبود نسبی ماه‌های گذشته هنوز به رونقی پایدار تبدیل نشده است. تداوم قرار گرفتن این شاخص در محدوده انقباض برای هجدهمین ماه متوالی نیز نشان می‌دهد که مشکلات فعالیت اقتصادی فراتر از نوسانات مقطعی است و بنگاه‌ها همچنان با موانع جدی در مسیر تولید و فروش مواجه‌اند.

بازگشت شامخ به مسیر نزولی

شاخص مدیران خرید، یکی از نماگر‌های پیش‌نگر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی است که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌ها و ارزیابی آنها از شرایط کسب‌وکار محاسبه می‌شود. عدد ۵۰ در این شاخص، سطح خنثی محسوب می‌شود؛ به این معنا که قرار گرفتن شاخص بالاتر از این سطح، از بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل حکایت دارد و قرار گرفتن آن در محدوده پایین‌تر از ۵۰، نشانه‌ای از تضعیف فعالیت‌هاست. بنابراین، شامخ ۴۶.۲ شهریورماه نشان می‌دهد وضعیت فعالیت بنگاه‌ها از اسفند ۱۴۰۳ همچنان در محدوده انقباض قرار دارد.

اهمیت روند شامخ در ماه‌های اخیر، بیش از هر چیز به توقف حرکت صعودی آن بازمی‌گردد. افزایش شاخص از فروردین تا تیرماه می‌توانست نشانه‌ای از کاهش تدریجی فشار بر بنگاه‌ها و بهبود انتظارات فعالان اقتصادی تلقی شود؛ با این حال، افت آن در مرداد و شهریور نشان داد که این روند صعودی استمرار نداشته است. به بیان دیگر، نشانه‌های اولیه بهبود نتوانستند به تغییر مسیر پایدار در فعالیت اقتصادی منجر شوند و امید به خروج تدریجی بنگاه‌ها از وضعیت انقباضی دوباره کمرنگ شد. البته برای ارزیابی دقیق‌تر شدت این تغییر، باید علاوه بر عدد کل اقتصاد، مؤلفه‌های تولید، سفارش‌های جدید، فروش و قیمت خرید مواد اولیه نیز بررسی شوند.

چرا شامخ همچنان پایین است؟

قرار گرفتن طولانی‌مدت شامخ در محدوده انقباض را باید در هم‌زمانی مشکلات سمت عرضه و ضعف تقاضا بررسی کرد. از یک سو، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودیت‌های انرژی می‌توانند هزینه فعالیت و ریسک تولید را افزایش دهند. از سوی دیگر، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، توان تقاضای مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، بنگاه‌ها با وضعیتی دوگانه مواجه می‌شوند: هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، اما بازار لزوماً ظرفیت پذیرش افزایش متناسب قیمت‌ها را ندارد.

این مسئله برای تولیدکنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا افزایش هزینه مواد اولیه الزاماً به همان میزان در قیمت فروش منعکس نمی‌شود. وقتی درآمد واقعی خانوار‌ها تحت فشار تورم قرار دارد، افزایش قیمت محصولات می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضا و افت حجم فروش منجر شود. در نتیجه، تولیدکننده ممکن است ناچار شود بخشی از افزایش هزینه‌ها را از محل حاشیه سود خود تحمل کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، توان بنگاه برای تأمین سرمایه در گردش، حفظ سطح تولید و سرمایه‌گذاری جدید نیز تحت فشار قرار می‌گیرد. با این حال، برای اثبات میزان انتقال هزینه‌ها به قیمت فروش و اثر آن بر سودآوری، باید داده‌های شامخ درباره قیمت خرید مواد اولیه و قیمت محصولات تولیدشده در کنار شاخص‌های رسمی قیمت تولیدکننده قرار گیرند.

از این منظر، پایین ماندن شامخ صرفاً نشانه‌ای از ضعف تولید نیست؛ بلکه می‌تواند بازتابی از دشوار شدن هم‌زمان تولید و فروش باشد. بنگاه‌ها برای افزایش تولید به مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و چشم‌انداز قابل پیش‌بینی نیاز دارند، اما افزایش عرضه بدون تقاضای کافی نیز نمی‌تواند به رونق پایدار منجر شود. به همین دلیل، صعود مقطعی شامخ در چند ماه، تا زمانی که با بهبود سفارش‌های جدید و فروش همراه نشود، برای نتیجه‌گیری درباره بازگشت رونق کافی نیست.

چگونه می‌توان شرایط را بهبود داد؟

بهبود شامخ به ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تسهیل تأمین سرمایه در گردش و رفع موانع دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه و انرژی نیاز دارد. هم‌زمان، مهار تورم و تقویت قدرت خرید خانوار‌ها ضروری است؛ زیرا بدون تقاضای مؤثر، افزایش ظرفیت تولید الزاماً به رشد فروش منجر نمی‌شود. حمایت از تولید زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که هم فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها کاهش یابد و هم بازار توان جذب محصولات را داشته باشد.

در مجموع، افت شامخ کل اقتصاد در مرداد و شهریور را می‌توان نشانه‌ای از شکننده بودن بهبود ماه‌های ابتدایی سال دانست. تداوم شاخص زیر سطح ۵۰ برای مدت طولانی نیز بیانگر آن است که اقتصاد هنوز از وضعیت انقباضی فاصله نگرفته است. مسئله اصلی اکنون فقط بازگشت شامخ به بالای سطح خنثی نیست؛ بلکه ایجاد شرایطی است که بهبود فعالیت بنگاه‌ها به روندی مستمر تبدیل شود و تولیدکنندگان بتوانند بدون مواجهه هم‌زمان با فشار فزاینده هزینه‌ها و ضعف تقاضا، فعالیت خود را ادامه دهند.