سرنوشت ترمیم حقوق کارگران چه شد؟ / نامه فوری به وزیر کار رسید

اعضای گروه کارگری در شورایعالی کار در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار بازنگری دستمزد شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر میدری

ریاست محترم شورای عالی کار

سلام علیکم

با احترام و آرزوی توفیقات الهی برای جنابعالی به استحضار می‌رساند با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و با توجه به درخواست اعضای گروه کارگری شورای عالی کار آقایان علی خدایی احمدرضا معینی و آیت اسدی بدینوسیله درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار با دستور کار مشخص (بازنگری دستمزه سال ۱۴۰۵) را مطرح می‌نماییم.

در ادامه حتما بخوانید:

زمزمه‌های افزایش حقوق و دستمزد در مجلس / خدادادی خواستار رشد متناسب با تورم شد

وعده بازنگری حقوق کارگران روی زمین ماند / سرنوشت دستمزد ۱۴۰۵ چه می‌شود؟

مطابق بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ بازنگری سبد هزینه‌های خانوار‌های کارگری تا پایان شهریور ماه سال جاری پیش بینی شده است اکنون با سپری شدن موعد مقرر و در شرایطی که تحولات اقتصادی و افزایش شدید و مستمر قیمت کالا و خدمات اساسی طی شش ماهه نخست سال، فشار کم سابقه‌ای بر معیشت خانوار‌ها وارد کرده و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی فوری و بازنگری دستمزد، ضرورتی انکار ناپذیر است این مطالبه را نباید صرفاً اقدامی اقتصادی یا مطالبه‌ای صنفی و محدود به جامعه کارگری تلقی کرد بازنگری دستمزد در شرایط کنونی، مسئله‌ای ملی با پیامد‌های مستقیم اجتماعی، اقتصادی و معیشتی است.

کارگران، به عنوان بخش بزرگی از جمعیت مولد کشور نمی‌توانند در برابر تحولات اقتصادی کم سابقه ماه‌های اخیر و افزایش هزینه‌های ضروری زندگی صرفاً به دستمزد متکی باشند که بر مبنای شرایط اقتصادی گذشته تعیین شده است تداوم شکاف میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی علاوه بر تهدید معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری، آثار خود در کاهش قدرت خرید عمومی رکورد تقاضای موثر تشدید، آسیب‌های اجتماعی و تضعیف امنیت اقتصادی خانواده‌ها نیز نشان خواهد داد.

از سوی دیگر تعیین دستمزد متناسب با هزینه واقعی زندگی از الزامات ماده ۴۱ قانون کار است و بازنگری پیش بینی شده در بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ نیز نمی‌تواند در حد یک پیش بینی مصوب باقی بمانه و بدون بررسی و اقدام موثر از کنار آن عبور شود. در شرایطی که تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر فشار سنگینی بر سفره کارگران تحمیل کرده است انتظار می‌رود شورای عالی کار با درک ابعاد ملی و اجتماعی موضوع، مسئولیت قانونی و اجتماعی خود را به موقع ایفا نماید؛ لذا با عنایت به مراتب فوق درخواست داریم دستور فرمایید جلسه فوق العاده شورای عالی کار بلافاصله پس از وصول این مرقومه با دستور کار بازنگری سبد هزینه خانوار‌های کارگری و بررسی اتخاذ تصمیم درباره بازنگری دستمزد سال ۱۳۰۵ تشکیل شود.

بدیهی است تعویق در رسیدگی به این مطالبه نه تنها موجب استمرار کاهش قدرت خرید کارگران خواهد شد بلکه می‌تواند دامنه پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از فشار معیشتی را نیز گسترش دهد.

امروز اقدام به موقع شورای عالی کار در بررسی و تصمیم گیری درباره بازنگری دستمزد ضرورتی فراتر از یک تصمیم اداری و اقتصادی و بخشی از مسئولیت حاکمیت در صیانت از معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی می‌باشد.»