تأمین ۵۰ درصد منابع عمومی از مالیات نشان می‌دهد کشور در مسیر درستی نیست/ نظام مالیاتی هوشمند شد/ مردم محل صرف مالیات خود را انتخاب می‌کنند

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی کشور امروز سه شنبه در نشست خبری مشترک با سخنگوی دولت گفت: حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی کشور از محل درآمدهای مالیاتی است که نشان می‌دهد کشور در مسیر درستی است.

وی ادامه داد: در شش ماه ابتدایی امسال با اقداماتی که انجام گرفت و با همه تدابیر برای حمایت از کسب‌وکارهای و بنگاه‌های آسیب‌دیده توانستیم ۳۸.۲ درصد از منابع پیش‌بینی شده مالیاتی را محقق کنیم.

به گفته سبحانیان، بالغ بر هزار میلیارد تومان، درآمدهای وصولی شش ماهه نخست امسال بوده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های حقیقی به شکل غیرحضوری تعیین تکلیف مالیاتی می‌شود. این عدد درباره اشخاص حقوقی ۸۶ درصد است. با سرعت شتابان در مسیر دیجیتال سازی و تحول فرآیندها هستیم.

سبحانیان در نشست خبری درباره ارسال پیامک به مردم گفت: سامانه واکنش ذی‌نفع را به این دلیل ایجاد کردیم که اگر خرید یا فروش با کد ملی فردی انجام می‌شود به او اطلاع‌رسانی شود. چراکه گاهی از اسم و اطلاعات افرادی برای خرید و فروش سوء‌استفاده می‌کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مردم می‌توانند با مراجعه به این سامانه مشکل خود را رفع کنند.

به گفته وی، در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۱۷۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی داشته است. همچنین بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع مالیاتی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

سبحانیان در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: فرآیند هوشمندسازی نظام مالیاتی با هدف حذف مداخلات انسانی و کاهش نیاز به مراجعه حضوری مودیان، به سرعت در حال اجراست؛ به‌طوری‌که اکنون بیش از ۹۹.۵ درصد پرونده‌های مشاغل بدون مداخله انسانی رسیدگی می‌شوند و مودیان می‌توانند در طرحی نوین، محل هزینه‌کرد مالیات خود را در پروژه‌های عمرانی تعیین کنند.

وی ادامه داد: هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی یکی از تحولات بنیادین دولت چهاردهم است که با هدف کاهش دیوان‌سالاری و شفافیت در امور مالی انجام می‌شود. در گذشته یکی از نقدهای جدی به نظام مالیاتی، تعامل پرحجم میان مودی و ممیز و نیاز به مراجعات مکرر حضوری بود که اکنون با اصلاح فرآیندها، این چالش به حداقل رسیده است.

سبحانیان افزود: یکی از دستاوردهای مهم اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، تسهیل در روند استرداد مالیات‌های اضافه پرداخت شده است. در ۶ ماهه ابتدایی امسال، ۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مودیان استرداد شده که نسبت به رقم ۲۱ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۷۵ درصدی را تجربه کرده است. این اقدام با تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بهبود نقدینگی، کمک شایانی به پایداری فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کنونی کرده است.

وی گفت: تغییر نگرش نسبت به ماهیت پرداخت مالیات و نشان دادن اثرات آن بر زندگی روزمره مردم، از دیگر اولویت‌های نظام مالیاتی است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مخارج جاری دولت، تأمین امنیت کشور و هزینه‌های خدمات عمومی همچون بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس دولتی از محل مالیات تأمین می‌شود، دولت برای افزایش اعتماد عمومی، طرح مشارکت مودیان در پروژه‌های عمرانی را اجرایی کرده است.

وی گفت: در این طرح، صاحبان مشاغل و اصناف می‌توانند به‌صورت اختیاری، محل صرف مالیات خود را از میان پروژه‌های عمرانی دولت انتخاب کنند. در 2 سال نخست اجرای این طرح (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی با انتخاب مستقیم مردم صرف تکمیل پروژه‌ها شده که نتیجه آن تأمین مالی ۲ هزار و ۸۸۱ پروژه ملی و استانی بوده است. این اقدام گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و ملموس کردن اثرات مالیات بر آبادانی و پیشرفت کشور برای عموم مردم محسوب می‌شود.

سامانه‌های مالیاتی و رفاهی برای حذف یارانه‌بگیران متمکن متصل می‌شوند

در ادامه نشست خبری رئیس سازمان امور مالیاتی با سخنگوی دولت، سبحانیان گفت: با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از همزمانی پرداخت مالیات سنگین و دریافت یارانه توسط افراد متمکن، فرآیند تبادل داده‌ها میان نظام مالیاتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شتاب گرفته است. در الگوهای پیشرفته اقتصادی و بر اساس تجربیات جهانی، پیوندی وثیق میان نظام مالیاتی و نظام رفاهی تحت عنوان «مالیات بر مجموعه درآمد» وجود دارد؛ منطقی که بر اساس آن، میزان مالیات پرداختی و یارانه دریافتی افراد باید با یکدیگر تناسب داشته باشد. بر این اساس، پذیرفتنی نیست فردی که با پرداخت مالیات بالا، برخورداری‌اش از تمکن مالی محرز است، همزمان از یارانه یا حمایت‌های دولتی مشابه نیز بهره‌مند شود.

وی گفت: برای استقرار این نظام یکپارچه حمایتی و مالیاتی، لایحه‌ای از چند سال گذشته تدوین شده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. با این وجود، از آنجا که برخی اقدامات نیاز به توقف در انتظار تصویب قانون ندارند، رویکرد همکاری بین‌دستگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته سبحانیان، در همین راستا، سازمان امور مالیاتی با تکیه بر اطلاعات موجود در پایگاه‌های داده خود، به‌ویژه پایگاه داده تبصره ۱۶۹ مکرر، داده‌ها و اماره‌های مرتبط با تمکن مالی افراد را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌دهد. این داده‌ها به وزارت رفاه کمک می‌کند تا افراد غیرمستحق دریافت یارانه یا کالابرگ را با دقت بیشتری شناسایی کرده و منابع حمایتی دولت را به دست اقشار واقعی نیازمند برساند.

ادامه دارد...