مسکن ۸۰ درصد درآمد مردم را می‌بلعد | بخش خصوصی به آینده اقتصاد ایران خوش‌بین نیست

مسیحا حیدریان؛ اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که از وضعیت معیشت خانوار‌ها و قدرت خرید مردم تا فعالیت بنگاه‌ها و شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. در نتیجه، فعالان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی و فراهم شدن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت نیاز دارند.

در ادامه حتما بخوانید:

تسهیلات نهضت ملی مسکن قفل شد/ تامین مالی مشکل صنعتی سازی

اجاره‌نامه‌ها وارد مرحله تازه‌ای شدند / تکلیف معافیت مالیاتی چه می‌شود؟ + سند

ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین با تمرکز بر وضعیت بخش مسکن و ساخت‌وساز، چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد و گفت که شرایط اقتصادی کشور بر فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی اثر گذاشته است.

مسکن؛ یکی از مهم‌ترین بخش‌های متاثر از وضعیت اقتصاد

ایرج رهبر با اشاره به نقش بخش مسکن در اقتصاد ایران گفت: مسکن یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود و بخش ساخت‌وساز و مسکن سهم قابل توجهی در فعالیت اقتصادی کشور دارد. به همین دلیل، تحولات اقتصادی به سرعت بر وضعیت ساخت‌وساز و بازار مسکن اثر می‌گذارد و رکود یا رونق در اقتصاد می‌تواند در این بخش نیز بازتاب پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران درباره وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد و با رکود مواجه است. همزمان با رکود معاملات، افزایش قیمت مسکن نیز ادامه دارد و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باعث شده است امکان انجام معاملات برای بخش قابل توجهی از مردم محدود شود.

قدرت خرید خانوارها؛ چالش اصلی بازار مسکن

رهبر با اشاره به ارتباط میان قدرت خرید خانوار‌ها و وضعیت بازار مسکن بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل مهمی است که بر معاملات مسکن اثر گذاشته است. وقتی درآمد خانوار‌ها با هزینه خرید مسکن تناسب نداشته باشد، تقاضای موثر در بازار کاهش پیدا می‌کند و بازار نمی‌تواند به سطح مطلوبی از رونق برسد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ارتباط میان بازار مسکن و وضعیت عمومی اقتصاد کشور افزود: مشکلاتی که امروز در بازار مسکن دیده می‌شود را نمی‌توان جدا از وضعیت کلی اقتصاد کشور بررسی کرد. شرایط اقتصادی خانوارها، قدرت خرید و هزینه‌های زندگی به‌طور مستقیم بر توان مردم برای تامین مسکن تاثیر می‌گذارد.

معیشت مردم باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد

رهبر با اشاره به اهمیت وضعیت معیشت خانوار‌ها در اقتصاد ایران گفت: در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور باید حفظ قدرت معیشتی مردم باشد. دولتمردان نیز نسبت به موضوع معیشت حساس هستند و تلاش می‌کنند که فشار اقتصادی بر خانوار‌ها افزایش پیدا نکند.

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار افزود: هزینه مسکن یکی از مهم‌ترین هزینه‌های خانوار است و نمی‌توان تاثیر اجاره‌بها و هزینه تامین مسکن را بر معیشت مردم نادیده گرفت.

وی درخصوص فشار هزینه مسکن بر خانوار‌ها خاطرنشان کرد: اینکه خانوار‌ها مجبور باشند بخش بسیار بزرگی از درآمد خود را برای تامین هزینه مسکن اختصاص دهند، فشار زیادی بر سایر بخش‌های زندگی آنها وارد می‌کند. اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن شود، سهم بسیار محدودی برای سایر نیاز‌های زندگی باقی می‌ماند و ادامه چنین وضعیتی برای مردم دشوار خواهد بود.

بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین نیست

رهبر در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی بخش خصوصی از چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: فعالان اقتصادی در وضعیت فعلی نمی‌توانند نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین باشند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شرایط فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف افزود: فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله واردات، صادرات، صنعت، کشاورزی و فناوری اطلاعات درگیر مسائل و مشکلات متعددی هستند و بسیاری از آنها رضایت چندانی از وضعیت موجود ندارند.

وی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی تاکید کرد: صادرکنندگان و واردکنندگان برای ادامه فعالیت خود به ارز و شرایط مناسب تجاری نیاز دارند. وضعیت تجارت و نحوه تامین ارز، یکی از مسائل مهمی است که به‌طور مستقیم بر فعالیت تجار و بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

مشکلات بانکی و ارزی، برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی را دشوار کرده است

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران با اشاره به نقش سازمان توسعه تجارت در فعالیت بخش خصوصی گفت: سازمان توسعه تجارت در حد توان برای همکاری با فعالان اقتصادی تلاش می‌کند، اما مشکلات موجود در شبکه بانکی باعث شده است که همه بخش‌های اقتصادی نتوانند به شکل مطلوب با فعالان اقتصادی همراه شوند.

رهبر با اشاره به اثر مشکلات بانکی و تجاری بر فعالان اقتصادی افزود: تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل ارتباط مستقیم با فرآیند تجارت، مشکلات مربوط به ارز، بانک‌ها و تجارت خارجی را سریع‌تر از بسیاری از بخش‌های دیگر احساس می‌کنند. فعالان اقتصادی تلاش می‌کنند این مشکلات را برطرف کنند، اما بخشی از مسائل خارج از اختیار مستقیم آنها است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به گستردگی مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف اظهار کرد: مشکلات موجود تنها به یک حوزه محدود نمی‌شود و بخش‌هایی مانند دارو، صنعت، قطعات خودرو، کشاورزی و مسکن با مسائل مختلفی مواجه هستند. 

بخش خصوصی برای بازگشت اقتصاد به شرایط عادی آماده است

رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران افزود: فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، تجارت و کشاورزی آمادگی فعالیت دارند و انرژی و نیروی انسانی لازم برای ادامه فعالیت اقتصادی در بسیاری از بنگاه‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از مدت‌ها قبل فراهم شده است و انتظار فعالان اقتصادی این است که این ظرفیت‌ها بتوانند به شکل کامل مورد استفاده قرار گیرند، نه اینکه بخشی از ظرفیت موجود بلااستفاده باقی بماند.

رهبر با اشاره به انتظار بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: فعالان اقتصادی منتظر بازگشت شرایط عادی هستند تا بتوانند با استفاده از ظرفیت، نیروی انسانی و تجهیزاتی که در اختیار دارند، فعالیت‌های خود را با قدرت بیشتری ادامه دهند و برنامه‌های اقتصادی خود را به اجرا برسانند.