کابل‌های اینترنت از زیر پای ایران می‌گذرند / چرا سهم کشور از میلیاردها دلار ترانزیت داده ناچیز است؟

اینترنت

اقتصاد‌آنلاین: بخش مهمی از مسیرهای ارتباطی زیردریایی منطقه از آب‌های پیرامون ایران عبور می‌کنند، اما این موقعیت استراتژیک هنوز به یک مزیت اقتصادی متناسب تبدیل نشده است؛ تجربه چند کشور نشان می‌دهد این مسیر می‌تواند منبع درآمد و قدرت جدیدی باشد.

دنیای دیجیتال با تمام ماهیت ابری و انتزاعی خود، بر بستری کاملاً فیزیکی و جغرافیایی استوار است. بیش از ۹۷ درصد از ترافیک داده‌های جهان از درون کابل‌های فیبر نوری زیردریا می‌گذرد؛ رشته‌های شیشه‌ای باریکی که اقیانوس‌ها و تنگه‌ها را می‌پیمایند تا پایداری اقتصاد جهانی را تضمین کنند. اما این شبکه عظیم بین‌المللی، فارغ از مرزها و جغرافیای سیاسی نیست.​در معادلات نوین جهانی، جغرافیا یک سرمایه ملی است؛ سرمایه‌ای که عبور شبکه بین‌المللی از آن، مستلزم پذیرش اصل «منافع متقابل» و احترام به ضوابط حاکمیتی کشورهاست. تجربه ژئوپلیتیک زیرساخت نشان داده است که هیچ کریدور ارتباطی نمی‌تواند بدون اتکا به امنیت و میزبانی آب‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه دهد.
مدل‌های جهانی تبدیل جغرافیا به ثروت و اقتدار​
 
کشورهایی که بر نقاط کلیدی و گلوگاه‌های ارتباطی جهان تسلط دارند، از دو الگوی اصلی برای نقد کردن این موقعیت ژئوپلیتیک بهره می‌برند: درآمدزایی مستقیم ترانزیتی و اعمال حکمرانی استراتژیک بر داده.
 
​۱. مصر؛ حکمرانی تعرفه‌ای بر گلوگاه سوئز​
 
مصر نمونه کلاسیک تبدیل موقعیت جغرافیایی به ابزار درآمدی و سیاسی است. کوتاه‌ترین مسیر ارتباطی میان مدیترانه و دریای سرخ از خاک و آب‌های ساحلی مصر می‌گذرد.​مدل کسب درآمد: کنسرسیوم‌های بین‌المللی برای عبور کابل‌های زیردریایی و اتصال شرق به غرب، حق ترانزیت پرداختی سنگینی به دولت مصر می‌پردازند.​اهرم استراتژیک: مصر اجازه نداده است که قلمرو آبی و خاکی‌اش صرفاً یک مسیر رایگان یا بی‌طرف باشد؛ بلکه عبور داده را به توسعه زیرساخت‌های بومی، دریافت تعرفه‌های ارزی و تثبیت موقعیت خود به‌عنوان هاب ارتباطی شمال آفریقا پیوند زده است.
 
​۲. سنگاپور؛ جهش از محل عبور به مغز متفکر داده
 
​سنگاپور با درک موقعیت خود در قلب مسیرهای دریایی جنوب شرق آسیا، مدلی پیشرفته‌تر از درآمدزایی را اجرا کرده است.​مدل ارزش‌افزوده: این کشور به جای اکتفا به حق عبور کابل‌ها، بسترهای میزبانی، پردازش و ذخیره‌سازی داده را ایجاد کرده است.​سبد درآمدی: اجاره زمین‌های صنعتی ویژه دیتاسنترها، تامین انرژی پایدار برای ابررایانه‌ها و جذب مقرهای منطقه‌ای غول‌های فناوری. سنگاپور اثبات کرده که نقطه اتصال کابل‌ها می‌تواند مرکز خلق ارزش و جذب سرمایه باشد.
 
 
​۳. ترکیه؛ پیوند دو قاره در هاب ارتباطی استانبول
 
​ترکیه با بهره‌گیری از موقعیت خود در تنگه بُسفُر و نقطه تقاطع اروپا و آسیا، استراتژی توسعه زیرساخت‌های ترانزیت فیبر نوری را دنبال می‌کند.​رویکرد توسعه‌ای: آنکارا شبکه فیبر نوری ملی خود را به کابل‌های بین‌المللی متصل کرده تا استانبول را به نقطه تبادل داده منطقه تبدیل کند و از محل خدمات ترانزیت، ارزش اقتصادی بیافریند.
 
​۴. اندونزی؛ جذب و مدیریت جریان داده‌های اقیانوسی​
 
این کشور با قرارگیری در میان اقیانوس هند و آرام، یک گلوگاه طبیعی برای کابل‌های زیردریایی محسوب می‌شود.​مدل مدیریت پهنه آبی: اندونزی با الزام شرکت‌های بین‌المللی به رعایت ضوابط حاکمیتی در عبور از جزایر و آب‌های منطقه‌ای خود، در حال توسعه مراکز داده داخلی است تا سهم خود را از زنجیره ارزش داده منطقه افزایش دهد.
 
۵. روسیه؛ بازطراحی معماری شبکه و موازنه قدرت
 
​روسیه در دریای بالتیک و مسیرهای قطبی، مدلی مبتنی بر استقلال، تنظیم‌گری و مسیرهای جایگزین را دنبال می‌کند.​اهرم حکمرانی: تمرکز اصلی روسیه نه صرفاً بر درآمد ترانزیتی، بلکه بر کنترل زیرساخت، کاهش وابستگی به مسیرهای غربی و پیشنهاد کریدورهای جدید شمالی است. در این الگو، معماری شبکه به ابزاری برای بازیگری در استانداردهای جهانی و حفظ امنیت ملی تبدیل شده است.​
 
تنگه هرمز و فلات قاره ایران؛ ظرفیت معطل‌مانده در معادلات داده​
 
در جغرافیای ارتباطی جهان، تنگه هرمز و پهنه آبی دریای عمان همان ارزش استراتژیکی را در انتقال داده دارند که سال‌ها در ترانزیت انرژی داشته‌اند. بخش مهمی از کابل‌های زیردریایی بین‌المللی که منطقه خلیج فارس، جنوب آسیا و اروپا را به هم وصل می‌کنند، از فلات قاره و آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت و صلاحیت قانونی ایران عبور می‌کنند.​سهم ایران از ارزش افزوده این ترانزیت عظیم داده و تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای، متناسب با وزن ژئوپلیتیک آن نبوده است.
 
 
بنابراین همان‌طور که هیچ شناوری بدون رعایت پروتکل‌ها و مقررات ملی اجازه عبور از آب‌های منطقه‌ای را ندارد، ترانزیت داده و بهره‌برداری از بستر دریا نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب صلاحیت قانونی و منافع استراتژیک کشور میزبان صورت گیرد.​تنگه هرمز و دریای عمان، بستر صیانت‌شده‌ای هستند که ایران با صرف هزینه‌های سنگین امنیتی، حاکمیتی و زیست‌محیطی، پایداری و امنیت آن‌ها را تضمین کرده است. از این رو، اعمال حق حاکمیت بر کابل‌های بین‌المللی عبوری از حوزه قلمرو ایران، اعم از دریافت تعرفه‌های ترانزیتی، صیانت حقوقی، تنظیم‌گری زیرساختی و مشروط‌سازی ترانزیت به بهره‌مندی متقابل از شبکه جهانی، نه یک انتخاب، بلکه حق قانونی، مشروع و انکارناپذیر جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: فارس
x