کسبوکارهای جدید به رقیب بانکها تبدیل شدهاند | ریسک مداخله در قراردادهای بانکی بالاست
اقتصادآنلاین: مدیرعامل بانک تجارت معتقد است تغییر سریع مدلهای کسبوکار، مداخلات بیرونی در قراردادها، تحولات فناوری و ریسکهای ژئواکونومیک، تأمین مالی تولید را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است
به گزارش اقتصادآنلاین؛ هادی اخلاقی فیضآثار، مدیرعامل بانک تجارت، امروز سهشنبه در پنل «ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور» در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به تغییر فضای فعالیت بنگاهها تاکید کرد: نظام بانکی برای تأمین مالی تولید باید علاوه بر ریسکهای متعارف، مجموعهای از ریسکهای جدید را نیز در تصمیمگیریهای اعتباری خود لحاظ کند.
وی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی درونزا و در عین حال برونگرا دانست که باید بر ظرفیتهای داخلی، استفاده از فرصتهای بازارهای خارجی، اقتصاد دانشبنیان و مشارکت مردم تکیه داشته باشد و در نهایت تابآوری اقتصاد در برابر تکانهها را افزایش دهد.
کسبوکارهای جدید به رقیب اعتباری بانکها تبدیل شدهاند
اخلاقی فیضآثار، تغییر مدل کسبوکار را یکی از مهمترین ریسکهای نوظهور برای شبکه بانکی دانست و گفت: امروز مجموعههای مختلف اقتصادی با توسعه فروش اعتباری و اقساطی، وارد حوزهای شدهاند که پیشتر بخش عمده آن در اختیار بانکها بود.
وی افزود: عرضهکنندگان و کسبوکارهای مختلف با مدلهای تازه فروش اقساطی در حال رقابت با خدمات اعتباری شبکه بانکی هستند و حجم عملیات اعتباری برخی از این مجموعهها نیز قابل توجه شده است.
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: اگر نظام بانکی نتواند برای نیازهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی پاسخ چابک و متناسب ارائه کند، به تدریج بخشهایی از این فعالیتها از شبکه بانکی جدا خواهد شد.
مداخله در قراردادها، جریان وجوه بانک را مختل میکند
اخلاقی فیضآثار، تغییر قوانین و مقررات و دخالت نهادهای بیرونی را دومین ریسک مهم در تأمین مالی عنوان کرد.
وی گفت: بانک پس از ارزیابی یک پروژه درباره تأمین مالی آن تصمیم میگیرد و براساس همین ارزیابی با مشتری قرارداد منعقد میکند، اما مداخلات بعدی برخی نهادها میتواند اجرای مصوبات و قراردادهای بانک را با چالش مواجه کند.
وی افزود: ممکن است بانک براساس قرارداد برای وصول مطالبات خود اقدام کند، اما با تصمیم یا حکمی مواجه شود که امکان وصول را محدود کند.
اخلاقی فیضآثار تاکید کرد: در چنین شرایطی جریان وجوه بانک نمیتواند مسیر طبیعی خود را طی کند و این مسئله به یک ریسک جدی در فعالیت شبکه بانکی تبدیل میشود.
فناوری میتواند یک پروژه سودآور را از توجیه اقتصادی خارج کند
مدیرعامل بانک تجارت، تحولات سریع فناوری را یکی دیگر از ریسکهایی دانست که باید در زمان تأمین مالی پروژهها مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: ممکن است بانکی براساس ارزیابیهای اولیه، یک پروژه را اقتصادی تشخیص دهد و تأمین مالی آن را بپذیرد، اما طی چند سال فناوری به اندازهای تغییر کند که همان پروژه توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
اخلاقی فیضآثار افزود: این تغییرات بهویژه در حوزههایی مانند فینتک بسیار سریعتر اتفاق میافتد و گاهی طی یک دوره پنجساله چند نسل از فناوری جایگزین یکدیگر میشوند.
وی تاکید کرد: بانک بدون در نظر گرفتن سرعت تحولات فناوری نمیتواند نسبت به پایداری مدل کسبوکار پروژهای که تأمین مالی میکند اطمینان داشته باشد.
تحریم و تقابلهای ژئواکونومیک ریسک پروژهها را افزایش دادهاند
اخلاقی فیضآثار در ادامه، وابستگی فعالیتهای اقتصادی به روابط بینالمللی و افزایش تقابلهای ژئواکونومیک را از دیگر ریسکهای مهم تأمین مالی دانست.
وی با اشاره به شرایط تحریمی گفت: اثر این ریسک فقط به فعالیت خود بانکها محدود نمیشود و در تأمین کالا، نقلوانتقال منابع و اجرای پروژههای بنگاههای اقتصادی نیز خود را نشان میدهد.
مدیرعامل بانک تجارت افزود: برخی پروژهها که قرار بوده در زمان مشخصی به بهرهبرداری برسند، به دلیل تحریمها و محدودیت در تأمین نیازهای خود با تأخیر مواجه شدهاند و این مسئله مستقیماً بر ارزیابی بانک از ریسک تأمین مالی اثر میگذارد.
وی با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز عنوان کرد: تقابلهای اقتصادی در سطح جهانی در سال ۲۰۲۶ به یکی از ریسکهای مهم تبدیل شده و بانکها نمیتوانند آثار این تحولات را در تصمیمهای اعتباری خود نادیده بگیرند.
مدل تأمین مالی بانکها باید با ریسکهای جدید تغییر کند
اخلاقی فیضآثار در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد: تغییر مدل کسبوکارها، تحولات فناوری، مداخلات مقرراتی و افزایش ریسکهای ناشی از روابط بینالمللی، فضای تأمین مالی را نسبت به گذشته پیچیدهتر کرده است.
وی افزود: شبکه بانکی برای ایفای نقش در تأمین مالی تولید و افزایش تابآوری اقتصاد باید این تغییرات را در ارزیابی پروژهها و شیوه ارائه خدمات اعتباری خود لحاظ کند و با سرعت بیشتری نسبت به نیازهای جدید فعالان اقتصادی واکنش نشان دهد.