مظاهری: بانک‌ها ابزار حفظ ارزش پس‌انداز مردم را ندارند | نظام بانکی به بازسازی جدی نیاز دارد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ طهماسب مظاهری امروز سه‌شنبه در پنل «تطبیق و نظارت شرعی» سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی که در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در حال برگزاری است، نظام بانکی را همچنان موتور اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران دانست، اما تاکید کرد این نظام برای ادامه کار خود به اصلاح و بازسازی جدی نیاز دارد.

پنج مشکل اصلی نظام بانکی از نگاه مظاهری

مظاهری نخستین مشکل شبکه بانکی را نبود ابزار مناسب برای پس‌انداز دانست و گفت: فردی که بخواهد مصرف امروز خود را به آینده منتقل کند و در عین حال ارزش دارایی‌اش حفظ شود، اکنون کمتر به سپرده‌گذاری در بانک فکر می‌کند؛ زیرا انتظار دارد بخشی از قدرت خرید پولش از بین برود.

او افزود: ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی، رشد نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون اتکا به سپرده واقعی، از دیگر مشکلات مهمی هستند که نظام بانکی با آنها روبه‌رو است.

رئیس پیشین بانک مرکزی درباره تسهیلات تکلیفی گفت: بخشی از وظایفی را که دولت منابع لازم برای اجرای آنها ندارد به شبکه بانکی منتقل می‌شود و بانک باید این تکالیف را یا از منابع سپرده‌گذاران و یا از طریق ایجاد نقدینگی تأمین کند.

مظاهری با اشاره به نقش پایه پولی و ضریب فزاینده در رشد نقدینگی گفت: اگرچه منشأ اولیه افزایش پول می‌تواند در بانک مرکزی باشد، بخش عمده فرآیند افزایش نقدینگی از شبکه بانکی عبور می‌کند.

او تاکید کرد: فشار تکالیف مختلف بر بانک‌ها موجب شده در برخی موارد بانک‌ها حتی بدون برخورداری از سپرده کافی اقدام به اعطای تسهیلات کنند؛ موضوعی که خود می‌تواند به خلق اعتبار و افزایش نقدینگی منجر شود.

بانک باید واسطه وجوه باشد، نه تولیدکننده نامحدود پول

رئیس پیشین بانک مرکزی گفت: کار اصلی بانک این است که از مردم سپرده دریافت کند، بخشی را به‌عنوان ذخیره قانونی نگه دارد و باقی منابع را در قالب تسهیلات در اختیار اقتصاد قرار دهد.

مظاهری افزود: وقتی بانک بدون داشتن سپرده کافی تسهیلات می‌دهد، عملاً سازوکاری مشابه خلق پول شکل می‌گیرد و استمرار چنین روندی به تشدید ناترازی و افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

سود سپرده کمتر از تورم؛ پس‌انداز مردم به بازار‌های دیگر می‌رود

مظاهری در ادامه میان «مصرف»، «پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری» تفاوت قائل شد و گفت: پس‌انداز به معنای مصرف نکردن دارایی در زمان حال و انتقال آن به آینده با حفظ ارزش است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری با پذیرش ریسک و هدف کسب سود انجام می‌شود.

او تاکید کرد: شبکه بانکی برای قرض‌الحسنه ابزار مشخص دارد و برای سرمایه‌گذاری نیز سپرده‌هایی تعریف شده، اما ابزار مؤثری برای پس‌انداز با هدف حفظ ارزش پول وجود ندارد.

این اقتصاددان افزود: هنگامی که سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، فرد عملاً بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل مردم برای حفظ ارزش پول به بازار‌هایی مانند طلا، ارز، خودرو و سایر دارایی‌ها حرکت می‌کنند.

مظاهری ثبت‌نام گسترده مردم برای خرید خودرو را نیز نمونه‌ای از رفتاری دانست که بخشی از آن نه با هدف مصرف، بلکه برای حفظ ارزش دارایی انجام می‌شود.

هشدار مظاهری درباره طلای آب‌شده و طلای دیجیتال

رئیس پیشین بانک مرکزی در ادامه از گسترش پلتفرم‌ها و مؤسساتی که محصولاتی تحت عنوان «طلای آب‌شده»، «طلای دیجیتال» و دارایی‌های مشابه عرضه می‌کنند، انتقاد کرد.

وی گفت: گسترش چنین بازار‌هایی بخشی از پاسخ مردم به نبود ابزار مناسب برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی در شبکه بانکی است.

مظاهری هشدار داد: اگر نظام بانکی و بانک مرکزی ابزار مناسب و مطمئنی برای این نیاز طبیعی مردم طراحی نکنند، ممکن است در آینده بخشی از سرمایه‌گذاران این بازار‌ها با خسارت مواجه شوند و مسئولیت اجتماعی و نظارتی آن بار دیگر متوجه نهاد‌های رسمی شود.

پیشنهاد ایجاد سپرده‌ای که کاهش ارزش پول را جبران کند

مظاهری یکی از راهکار‌های پیشنهادی خود را طراحی نوعی سپرده قرض بدون ربا با تعهد جبران کاهش قدرت خرید پول ناشی از تورم عنوان کرد.

او گفت: در پول اعتباری امروز، تنها مبلغ اسمی پول مطرح نیست و قدرت خرید آن نیز اهمیت دارد؛ بنابراین در قرارداد قرض باید مسئله کاهش ارزش پول مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پیشین بانک مرکزی با استناد به دیدگاه‌های فقهی مطرح‌شده درباره جبران کاهش قدرت خرید تاکید کرد: می‌توان ابزاری طراحی کرد که اصل پول سپرده‌گذار در برابر افت قدرت خرید محافظت شود، بدون آنکه ساختار آن به ربا منتهی شود.

سپرده سرمایه‌گذاری، دارایی بانک نیست

مظاهری دومین پیشنهاد خود را اصلاح شیوه حسابداری سپرده‌های سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

او توضیح داد: رابطه سپرده‌گذار و بانک در این نوع سپرده براساس «وکالت» است؛ یعنی بانک مالک منابع سپرده‌گذار نمی‌شود، بلکه از طرف او منابع را در قالب عقود اسلامی به کار می‌گیرد و در مقابل حق‌الوکاله دریافت می‌کند. وکالت مالکیت نمی‌آورد.

بر همین اساس، مظاهری پیشنهاد کرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان دارایی‌های وکالتی ثبت شوند و از دارایی‌های ملکی و ترازنامه‌ای خود بانک تفکیک شوند.

وی افزود: این پیشنهاد پیش‌تر به شورای فقهی و بانک مرکزی ارائه شده تا ابعاد فقهی، حقوقی و اجرایی آن بررسی شود.

رئیس پیشین بانک مرکزی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: نظام بانکی ایران در کنار مبارزه با ربا و رعایت موازین شرعی، باید ابزار‌هایی طراحی کند که نیاز واقعی مردم به حفظ ارزش دارایی را پاسخ دهد.

به گفته مظاهری، اگر بانک نتواند برای پس‌انداز مردم ابزاری مطمئن فراهم کند، منابع به‌طور طبیعی به بازار‌های موازی منتقل می‌شوند و سیاست‌گذار نمی‌تواند صرفاً با توصیه یا محدودیت، این جریان را متوقف کند.