شورای رقابت: قرارداد‌های مشارکت در تولید خودرو قانونی است، اما حمایت پیش‌فروش را ندارد

شورای رقابت

سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که قرارداد‌های مشارکت در تولید خودرو از نظر قانونی معتبر هستند، اما این قرارداد‌ها از نظر میزان حمایت از حقوق خریداران، با قرارداد‌های پیش‌فروش تفاوت دارند و ممکن است در برابر افزایش قیمت خودرو، حمایت کمتری از مصرف‌کنندگان به عمل آورند.

به گزارش اقتصادآنلاین، سپهر دادجوی توکلی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره ممنوعیت این نوع قراردادها گفت که شورای رقابت هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه صادر نکرده و قوانین مربوط به فروش خودروهای داخلی نیز تغییری نداشته است. به گفته وی، شورا تنها نسبت به تغییر شیوه قراردادهای خودروسازان و پیامدهای آن برای خریداران اطلاع‌رسانی کرده است.

تفاوت مشارکت در تولید با پیش‌فروش

توکلی توضیح داد که در گذشته بخش عمده فروش خودروسازان از طریق قراردادهای پیش‌فروش انجام می‌شد، اما در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌ها از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده می‌کنند.

وی افزود این نوع قرارداد از نظر حقوقی با پیش‌فروش تفاوت دارد و خریدار را در سود و زیان ناشی از فرآیند تولید شریک می‌کند. به همین دلیل، حمایت‌هایی که در قراردادهای پیش‌فروش و بر اساس مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده بود، در قراردادهای مشارکت در تولید به همان شکل وجود ندارد.

افزایش شکایت‌ها دلیل ورود شورای رقابت

سخنگوی شورای رقابت با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی درباره این قراردادها گفت ورود شورا با هدف ابطال قراردادها نبوده، بلکه هدف اصلی، آگاه‌سازی متقاضیان نسبت به مفاد و آثار حقوقی و مالی این نوع قراردادها پیش از امضا است.

او همچنین تأکید کرد خودروسازان موظف شده‌اند تمامی شرایط قراردادهای مشارکت در تولید را به‌صورت شفاف در متن قرارداد درج کنند تا خریداران پس از امضا با موارد پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوند.

تلاش برای ایجاد تعادل در بازار خودرو

توکلی از برگزاری نشست‌های کارشناسی برای بررسی وضعیت بازار خودرو خبر داد و اظهار داشت شورای رقابت در تلاش است با ارائه راهکارهای تخصصی، تعادل بیشتری میان حقوق مصرف‌کنندگان و نیازهای صنعت خودرو ایجاد کند؛ هرچند تحقق این هدف نیازمند زمان و اصلاحات گسترده‌تر خواهد بود.

خودرو همچنان یک کالای سرمایه‌ای است

سخنگوی شورای رقابت در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو گفت این صنعت نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی تحت تأثیر وضعیت اقتصاد کلان کشور قرار دارد.

به گفته وی، خودرو در سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع زمینه فعالیت واسطه‌ها و سوداگران را فراهم کرده است. او تأکید کرد که هدف نهایی باید بازگرداندن خودرو به جایگاه یک کالای مصرفی باشد تا مردم بتوانند با قیمت منطقی و بدون دغدغه، خودروی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

x