هفدهمین روز اختلال در بانک‌ها | مدنی‌زاده برنده یا بازنده آزمون مدیریت بحران؟

به گزارش اقتصادآنلاین؛ از ۱۷ روز گذشته فعالیت بانک‌های کشور به خصوص چهار بانک بزرگ با اختلال همراه شد. البته بانک‌های صادرات و ملی در هفته جاری با صدور اطلاعیه‌هایی از رفع اختلال در خدمات بانکی خود خبر دادند. 

در ابتدا گمانه‌زنی‌ها به گونه‌ای بود که بانک‌ها تحت حملات سایبری قرار دارند اما در ادامه از سوی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی احتمالاتی درباره قطع عمدی خدمت رسانی وایرال شد. 

این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس از جمله مرتضی محمودی و امیر سیاح، اختلال چهار بانک بزرگ کشور را به بازگشایی اینترنت نسبت دادند. گواه این مطلب آنکه محمودی در صفحه ایکس خود نوشت: «اختلال چندروزه در بانک‌های اصلی کشور، نتیجه بی‌تعهدی مسئولان و دل‌بستن به رفتار‌های پوپولیستی مثل بازکردن عجولانه اینترنت بین‌المللی، بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم و تأمین امنیت شبکه برای صیانت از منافع مردم در مقابل حملات سایبری دشمن است.»

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات نیز در واکنش به این اختلافات و انتشار اخبار مرتبط با قطعی سیستم بانکی، به این نکته اشاره کرد که عمده خدمات بانک‌ها بر بسترهای داخلی است و اینترنت بین‌الملل ارتباط چندانی با خدمات داخلی بانک‌ها ندارد. 

تجهیزات بانکی فرسود بود یا ...؟

با طولانی شدن اختلال در عملکرد بانک‌ها، جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با فارس، فرسودگی تجهیزات، قدیمی بودن نرم‌افزار‌های بانکی و کم‌توجهی به نیرو‌های متخصص را از عوامل بروز مشکلات بانکی دانست و بر ضرورت به‌روزرسانی، بومی‌سازی سامانه‌ها و تقویت امنیت زیرساخت‌های بانکی تأکید کرد.

این اختلال چنان طولانی و اعتراض برانگیز بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم اطمینان داد آثار ناشی از این اختلال در امور جاری مردم و فعالان اقتصادی را بررسی کرده و حمایت‌های لازم را انجام دهد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، مشکل ایجادشده را ناشی از حمله به زیرساخت و هسته خدماتی این چهار بانک اعلام کرد. این خدمات را شرکت خدمات انفورماتیک متعلق به بانک مرکزی به این بانک‌ها ارائه می‌کرد.

قول مدنی‌زاده؛ نوش‌داروی بعد مرگ سهراب

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که بیش از دو هفته از ادامه اختلال در بانک‌ها می‌گذشت، علی مدنی‌زاد سکاندار وزارت اقتصاد قول بهبود این اختلال را داد. این اظهارات در حالی از سوی مسئولی رسانه‌ای شد که مشتریان بانک‌های دارای اختلال انتظار داشتند وزارت اقتصاد نسبت به این موضوع کلان زودتر ورود کند. در یک بازه زمانی نزدیک به سه هفته که رکوردی عجیب در طول روزهای اختلال در سیستم بانکی یک کشور محسوب می‌شود، تعداد زیادی از مشتریان امکان دسترسی به دارایی‌های خُرد و کلان خود را ندارند و نهاد پاسخگویی برای رسیدگی به این مسئله نمی‌یابند. 

طولانی شدن این اختلال، علاوه بر ایجاد هزینه‌های مستقیم برای خانوارها، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی، پرسش‌هایی جدی درباره کارآمدی سازوکارهای مدیریت بحران، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سرعت واکنش دستگاه‌های مسئول ایجاد کرده است.

از منظر حکمرانی اقتصادی نیز انتظار می‌رفت وزیر اقتصاد در همان روزهای ابتدایی یا تشکیل ستاد ویژه، نقش فعال‌تری در مدیریت افکار عمومی و پیگیری رفع اختلال ایفا کند. تأخیر در اعلام موضع رسمی و ارائه وعده حل مشکل پس از گذشت بیش از دو هفته، این تصور را تقویت کرد که واکنش سیاست‌گذار اقتصادی با ابعاد و حساسیت این بحران بانکی متناسب نبوده است.